بولتنسازان ایرانی در تله تعجیل و تقلید
این روزها، سخن از بولتنسازی و انتشار آن به یکی از مسائل مهم در صحنه اخبار رسانهای کشور تبدیل شده است. این در حالی است که به صورت عام، بولتننویسی شامل سطوح مختلفی از گزیده اخبار، خبرنامه، بریده جراید و چیزهای معمولی است که در همه دستگاهها و روابط عمومی آنها را به صورت گزیده تنظیم و برای مقامات مسئول سازمانها که وقت و فرصت مرور کلی اخبار را ندارند میفرستند، تا در واقع با مرور اخبار و اهم آن از اتفاقاتی که در حوزههای مختلف در جریان است، مطلع شوند. از دیگر سو اما، بولتنسازی اشاره به جریانی دارد که با گزینش و دستکاری یا پس و پیش کردن خبرها و یا افزودن تحلیلها و نظریاتی به اخبار، باعث جهت دادن به ذهن و تحلیل مقامات میشوند. در همین زمینه شاید بتوان گفت که لو رفتن بولتن اخیر خبرگزاری فارس پربسامدترین سوژه سیاسی روزهای اخیر بوده است. اقدامی که به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی به واسطه تعجیل و تقلید بدون قواعد آن از نمونههای غربی، حالتی از خود خودزنی سیاسی به خود گرفت و هزینههای زیادی را برای بولتنسازان ناآشنا به شگرهای رسانهای، پدید آورد.
به گزارش اقتصاد نیوز، در همین حال برخی چهرههای سیاسی در شرایطی نسبت به ملغمه راست و دروغ خبرگزاری فارس و استفاده از رسانه به عنوان یک سلاح کثیف برای تقویت عناصر نامطلوب یک جناح خاص، صحبت میکنند که پیش از این بسیاری از فعالان سیاسی مستقل و میانهرو هم نسبت به اخبار بدون پایه و اساس خبرگزاریهای اصولگرا هشدار داده و اعلام کرده بودند، دود انتشار اخبار دروغ، بدون سند و فاقد پشتوانه روز و روزگاری در چشم نورچشمیهای جناح راست نیز فرو میرود، اما نسبت به این تذکرها بیتوجهی شد.
فریدون مجلسی، فعال سیاسی در این خصوص میگوید: «مساله اصلی در این پروندهها، عدم حفاظت مناسب از سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری است. قبل از فارسگیت هم نفوذهایی صورت گرفته بودند که آثار وخیمی در حوزههای نظامی، امنیتی و راهبردی داشتند. حتی دانشمندان مهمی در کشور به دلیل نفوذ و هک ترور شدهاند. اگر قرار بود، بولتنی اختصاصی تهیه شود، باید راجع به خود مساله هک شدنها، نفوذیها و آسیبها باشد. باید مشخص شود این هک شدنها از یک سطح صورت میگیرد یا از 2 سطح؟ آیا ازسوی کسانی است که در جایگاههای مهم نشستهاند یا افراد عادی؟»
او ادامه میدهد: «تهیه اینگونه بولتنها، البته تقلیدی است از نقاط دیگر دنیا. در بسیاری از کشورها هم برخی مسائل، به خصوص مسائل امنیتی وجود دارند که قابل انتشار در رسانههای رسمی نیستند. این اخبار خاص در همه جای جهان از طریق بولتنهای اختصاصی توسط افراد متخصص و منابع ویژه اطلاعاتی برای مسوولان رده بالا تهیه میشوند تا غافلگیر نشوند. مسالهای که باعث حیرت است، این است که آیا این بولتن برای مقامات ارشد کشور تهیه میشد یا بولتنی درجه دو برای اطلاعرسانی به مدیران میانی است؟ این گزارهها روشن نیستند، چراکه مرجع تهیه بولتن اطلاعات شفافی نمیدهد.»
مجلسی یادآور میشود: «مساله گردش آزاد اطلاعات یک اصل اساسی است. در جامعهای که گردش آزاد اطلاعات وجود دارد، اخبار پنهان کمتر است. این نوع بولتنسازیها، باعث میشود تا ارتباط مدیران با بدنه جامعه کمتر شود و این دسته از تصمیمسازان احساس کنند که چکیده اخبار مهم و محرمانه را دارند، بنابراین دیگر نیازی نیست که به میان مردم بروند و صدای آنها را بشنوند.»
این فعال سیاسی خاطرنشان میکند: «طی سالهای گذشته همواره از این نوع بولتنها برای زدن یک جناح خاص سیاسی و افراد منتقد استفاده میشده. از آنجا که مرجع تهیهکننده این بولتنها، حرفهای، تخصصی و البته بیطرف نبوده، همواره از این خبرسازیها برای زدن و کوبیدن رقبای سیاسی استفاده شده است.»
از سوی دیگر، سعید شریعتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بولتنسازی و تاثیر گزارش این بولتنها به سران کشور در تصمیمسازی و حکمرانی در کشور با توجه به اینکه گاهی اطلاعات نادرست در این بولتنها مندرج شده گفت: «این روشی بوده که در همه دستگاهها خصوصا دستگاههایی که با مسئله اطلاعات و امنیت سروکار دارند، همیشه وجود داشته و در همه جای دنیا هم من فکر میکنم به شکلهای مختلف بولتنسازی اعمال و اجرا میشود. موضوع افشای بولتن خاص این بحث را باز میکند که آیا این مسئله عمومیت دارد؟ آیا فقط همین یک بولتن مسئلهدار بوده است که دستگاه قضایی اقدام به بازداشت تولیدکننده آن کرده است یا شیوه عمومی است؟»
او خاطرنشان کرد: «اگر بخواهد با این روش بولتنسازی برخورد شود، تحقیق و تفحص از آنها چگونه است؟ اینکه چه کسانی و به سفارش چه اشخاصی تولید میکنند و آیا تمام اخبار و اطلاعات داخل این بولتنها قبل از اینکه در اختیار مقامات قرار گیرد، راستیآزمایی میشود هم مهم است. درست است که یک نفر سر این پرونده گرفتار شده اما به اعتقاد من یک فرصت به وجود آمده که دستگاه قضایی و مجلس که قانونا امکان تحقیق و تفحص در این زمینه دارند، میتوانند ورود کنند.»
شریعتی یادآور شد: «مجلس طبق اصل ۸۴ میتواند به این موضوع ورود کند و بگوید این روش مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و بررسی کند اساسا چند بولتن تهیه میشود یا شده و چگونه و برای چه کسانی و توسط چه اشخاصی نوشته شده است؟ آیا افراد صاحب صلاحیت هستند؟ اخبار و تحلیلها راستیآزمایی میشود و یا برای جهت دادن به ذهن و فکر و تحلیل مقامات در راستای اهداف خاصی جریانسازی، خبرسازی و تولید محتوا بوده است؟ »
او ادامه داد: «از جهت حقوقی ماده ۶۹۸ قانون مجازات؛ صراحتاً نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی جرمانگاری شده است. البته با اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بسیار آشنا هستیم به طور معمول در دستگاه قضایی با رسانه این گونه برخورد شده است که نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی کردهاید. اما شاید برای اولین بار باشد که فردی را رسماً و علناً به اتهام احتمالی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی تحت تعقیب قرار دادهاند، میتوان گفت که این یکی از عناوین خوب قانون مجازات است، زیرا تصمیمات، نگرشها و تحلیلهای مقامات و مسئولان کشور محل اثر است و اگر کسی بیاید با قصد نشر اکاذیب گزارش و خبر تهیه کند که در قانون هم انواع و اقساماش ذکر شده است یا با فعل و قولی موجب تشویش اذهان مقامات رسمی شود، از لحاظ قانون مجرم است.»
این فعال سیاسی بیان کرد: «آیا این موضوع فقط اختصاص به این یک نفر دارد؟ آیا فقط یک بولتن در این کشور تولید میشود؟ من قاطعانه به شما میگویم داخل و خارج از قوا بولتنهای محرمانه، سری و به کلی سری تولید و در اختیار آقایان قرار میگیرد که هرکدام از این بولتنها میتواند حاوی اخبار، اطلاعات و یا نظریاتی باشد که موجب تشویش اذهان مقامات رسمی شود.»
او اضافه کرد: «چه کسی میخواهد به اینها رسیدگی کند؟ چه نهاد ناظری این امکان را دارد؟ جایی که یک بولتنی برای مراجع ارسال میکند که در این بولتنها اخبار و اکاذیبی علیه افراد، جریانهای سیاسی و فرهنگی گنجانده و ذهن مراجع دینی را مورد تشویش قرار میدهد و آنها را به انحراف تحلیلی با این خبرهای دروغ و اکاذیب میاندازد، هیچ وقت مشخص میشود؟ این فقره انحراف از قانون در ماده ۶۹۸ قانون مجازات جرمانگاری شده است که تشویش اذهان مقامات رسمی به وسلیه نشر اکاذیب یا گزارشهای کذب چگونه باید ساماندهی شود که از این جرم پیشگیری شود؛ نه این که بگذاریم اتفاق بیفتد بعد فکر کنیم.»
شریعتی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی پیشگیری از جرم است، نه این که جرم اتفاق بیفتد و خسرانش به جامعه برسد بعد بیافتیم دنبال اینکه بولتنسازی کار بدی است یا خوب است، اظهار کرد: «باید روشن کنند برای پیشگیری از این جرم چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چگونه تولید بولتنها جهت تشویش اذهان مقامات رسمی تولید میشود؟ دستگاه قضایی پیشگیری میکند یا مجلس قانون میگذارد؟ تحقیق و تفحص میکند؟ مسئله در اینجا این است که اذهان مقامات رسمی توسط این بولتنها در حال تشویش است و هیچ نظارتی هم روی تهیه این بولتنها نیست، هیچ راستیآزمایی نمیشود، هیچ بررسی نمیشود که این میتواند تحلیلها، جهتگیریها، تصمیمگیریها و سیاستگذاریها را دچار انحراف کند.»
شریعتی همچنین گفت: «موارد بسیاری زیادی بود که در زمان اصلاحات علیه رئیسجمهور و مقامات رسمی دولت بولتنسازی صورت میگرفت و مواردش بسیار زیاد است. اگر فکر میکنند همین یک بولتن بوده است نمونههایی از این بولتنها که تاریخاش هم گذشته است و نقشی در تحولات امروز ندارد را امروز روی میز بگذارند و محتوای آنها را مشاهده کنیم و ببینیم چه فجایعی از این بولتنها اتفاق افتاده است؛ تحقیق و تفحصی که من میگویم مجلس انجام دهد، از این جنس است. بررسی کنند به طور مثال فلان واقعهای که در فلان تاریخ اتفاق افتاد و فلان مسئول به طریقی اقدام کرده در اثر گزارش و خبر کذبی است که در فلان بولتن نوشته شده یا خیر، این کار تحقیق و تحفص است. اگر میخواهیم با آسیبهای این روش مقابله کنیم، باید کار ریشهای انجام دهیم.»