عقبگرد بنزینی از صادرکننده به واردکننده

روزنو :زمزمه واردات بنزين و يادآوري‌هاي گاه و بي‌گاه دولت مبني بر عدم واردات يا افزايش قيمت بنزين، نگراني‌هايي را در کشور ايجاد کرده است. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند باتوجه به تغييرات غيرقابل گريز اقتصادي ميزان افزايش سوخت در قالب‌هاي مختلف امري بديهي است و دولتمردان بايد در انديشه ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و توسعه صنعت پالايشگاهي باشند تا بتوان از رويکرد منفي واردات و يا افزايش قيمت بنزين جلوگيري شود، چرا که با وجود منابع نفت و گاز در کشور تبديل ايران از يک صادرکننده بنزين در گذشته‌اي نزديک به واردکننده اين محصول در آينده نزديک دچار خواهيم شد. استمرار خام فروشي برابر با مرگ است.آيت‌ا... خادمي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: کشور ما با داشتن منابع غني نفت و گاز و تکنولوژي تبديل به فرآورده‌هاي نفتي را در بسياري از حوزه‌ها دارد، اما با وجود اين زمزمه واردات بنزين پس از تجربه صادرات بنزين به خارج، رويکردي بسيار ناپسند و برخلاف توصيه‌هاي اکيد مقام معظم رهبري در راستاي ممانعت از خام فروشي است. او افزود: توسعه ساخت پالايشگاه‌ها از بعد از انقلاب تاکنون فقط در دوره وزارت آقازاده وزير نفت وقت، با ساخت دو پالايشگاه و يک پالايشگاه ستاره خليج فارس محدود شد، در حالي که ايران به دليل برخورداري از منابع نفت و گاز و اِعمال تحريم‌ها ضروري است که ساخت پالايشگاه‌هاي بيشتري را در دستور کار خود قرار دهد، اما برخلاف برخي از کشورهاي توليدکننده نفت مانند آمريکا و چين که علاوه بر توليد اقدام به واردات نفت خام نيز مي‌کنند فقط در انديشه خام فروشي است. اين نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نبود پاسخگويي در کشور و اينکه برخي مسئوليت اقداماتي که انجام مي‌دهد را نمي‌پذيرند و همچنين بي‌برنامگي در حوزه‌هاي مختلف باعث شده تا در عقب‌گردي آشکار از صادرکننده بنزين به واردکننده تغيير جهت دهيم که به هيچ وجه برازنده کشور نيست. خادمي اضافه کرد: روند ساخت پالايشگاه‌ها در کشور بسيار کند است اين در حالي است که نياز ما به مصرف انرژي بيشتر در قالب‌هاي مختلف مانند بنزين، نفت، برق هر روزه به دليل اينکه در گروه کشورهاي درحال توسعه محسوب مي‌شود رو به افزايش است اما سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مسئولان به گونه‌اي است که گويا در جريان اين تغييرات نيستند يا اينکه دست‌هاي پنهاني در اين ميان در تلاش هستند تا روند رو به رشد کشور را کند کنند و ايران را از يک صادرکننده به واردکننده بنزين تبديل کنند. او توضيح داد: نياز داخلي کشور به بنزين به دلايل مختلف از جمله بدمصرف کردن، قرار گرفتن در مسير توسعه‌يافتگي در حال افزايش است به همين جهت دولتمردان بايد ظرفيت‌هاي جديدي در حوزه‌هاي مختلف تعريف کنند تا بتوانيم پاسخگوي افزايش مصرف باشيم اين امر در سال 89 در زمينه توليد برق به حدنصاب مطلوبي رسيديم، اما در حال حاضر در پيک مصرف برق دچار کمبود بيش از 6 هزار مگاوات برق در کشور مي‌شويم. خادمي با تاکيد بر اينکه به‌شدت با واردات بنزين در شرايط کنوني مخالف است، افزود: اصرار برخي از افراد جهت واردات بنزين را درک نمي‌کنم، چراکه به عنوان پنجمين کشور منابع طبيعي در دنيا به هيچ وجه نبايد به دنبال واردات بنزين به‌عنوان سومين کشور توليد کننده نفت و دومين توليدکننده گاز در کشور باشيم. عضو کميسيون انرژي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين به دليل کمبود اين محصول گفت: افزايش قيمت بنزين راهکاري بسيار خطرناک است که با توجه به وضعيت اقتصادي مردم به هيچ وجه مناسب نيست، هرچند قيمت بنزين در کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي همسايه بالاتر از قيمت فعلي بنزين در کشور است، اما اين مقايسه بدون در نظر گرفتن ميزان درآمدها در آن کشورها بالغ با 6 هزار دلار ماهانه و درآمد مردم خودمان بالغ بر 100 دلار اصلا منطقي نيست. او معتقد است: افزايش قيمت بنزين حتما روي قيمت بسياري از محصولات ديگر تاثير سريعي خواهد گذاشت.

دور باطل سياست‌گذاري بنزين

مرتضي زمانيان، عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه صنعتي معتقد است: سياست‌گذاري نادرست درحوزه بنزين باعث آن شده که در دوره‌هاي مختلف، فارغ از اينکه چه فردي و از چه حزبي رئيس‌جمهور کشور بوده است، تصميماتي درخصوص بنزين گرفته شود براي مثال تجربه آبان 98 در دولت روحاني يکي از پرهزينه‌ترين تصميمات بنزيني دولت‌هاي پس از انقلاب بود و در دولت احمدي نژاد نيز شاهد تصميمات جهشي در قيمت‌گذاري بنزين بوديم همچنين دولت‌هاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني نيز چنين اقداماتي را انجام دادند که اين تصميمات در طول سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد واقعيتي درباره بنزين وجود دارد که چشم‌پوشي و نپذيرفتن آن، منجر به تکرار يک سناريوي جهشي در طول سال‌هاي مختلف مي‌شود. عضو هيات علمي دانشگاه اميرکبير افزود: نيازي به غيب‌گويي نيست و روند افزايش مصرف يک واقعيت است، به طوري که در دوران کرونا مصرف بنزين به زير 80 ميليون ليتر کاهش يافته بود و در بهار امسال به بيش از 95 ميليون ليتر رسيد، همچنين در مرداد و شهريور 10 ميليون ليتر در مقايسه با بهار افزايش مصرف داشتيم که بر اين اساس مصرف روزانه به 105 تا 110 ميليون ليتر خواهد رسيد و کشور دوباره وارد کسري بنزين خواهد شد. زمانيان در مورد رسيدن به وضعيت بحراني بنزين در ماه‌هاي آينده اظهار داشت: ميزان مصرف بنزين رو به افزايش است و توان توليدي کشور افزايش نيافته است، همچنين امکان واردات با حجم بالا براي کشور پرهزينه است و گران خريدن بنزين از خارج و ارزان فروختن آن در داخل، کسري بودجه زيادي را براي کشور به دنبال خواهد داشت البته قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي در کشور بيفتد زيرا احتمالا تبديل وارد کننده بنزين خواهيم شد. او ادامه داد: ويژگي جالب اقتصاد اين است که مسائل آن واقعي است و نمي‌توان آنها را انکار کرد، يا بايد به موقع آن مسائل و مشکلات را فهميد و درصدد حل آنها برآمد يا آن مشکلات بالاخره خود را نشان مي‌دهند؛ تنها تفاوت اين است که در حالت دوم گاهي فرصتي براي انجام کار صحيح نداريم. اين اقتصاددان گفت سوال اساسي که مطرح مي‌شود اين است که تا چه زماني اين دور باطل ادامه خواهد يافت و دوباره چه زماني به نقطه بحران خواهيم رسيد و اساسا افراد مسئوليت قبول مي‌کنند تا کاري را انجام دهند نه آنکه صرفا بگويند فعلا وقتش نيست، فعلا حرفش را نزن!

قيمت‌هاي دستوري بحران‌زاست

استاد اقتصاد دانشکده مديريت دانشگاه اميرکبير نيز در اين خصوص گفت: مساله اصلي بنزين مانند ساير حامل‌هاي انرژي، کژکارکردي دولت‌هاست و دولت بدون هيچ دليل منطقي و اقتصادي، خودش را قيمت‌گذار بنزين کرده است. او با آسيب‌شناسي ورود دولت به قيمت‌گذاري در برخي حوزه‌ها گفت: نتيجه منطق قيمت‌گذاري دولتي اين است که دولت ديگر در بازه‌هاي زماني کوتاه، قيمت‌ها را به روز نمي‌کند و همين تدريجي بودن تغيير قيمت‌ها سبب مي‌شود، شوک قيمتي ايجاد نشود اما به دنبال قيمت‌گذاري دولتي، افزايش قيمت‌ها بر روي هم انباشته مي‌شود و چند سال مي‌گذرد و در نهايت دولت مجبور به افزايش قيمت خواهد شد و دولت تصميم مي‌گيرد نتيجه تورم چندساله را در عرض يک روز تخليه کند و نتيجه آن جهش قيمتي مي‌شود. زمانيان افزود: از سال گذشته تاکنون اگر فقط تورم را در نظر بگيريم بنزين 3 هزار توماني بايد 4500 تومان مي‌شد، اما دولت چنين کاري نمي‌کند زيرا به مصلحت نيست و اين رويه تورم انباشته تخليه نشده‌اي در مورد اين نهاده ايجاد مي‌کند که براي رفع آن هرچند سال يکبار بايد شوک قيمتي وارد کند. اين استاد دانشگاه بيان داشت: در سال‌هاي 97 و 98، ارز به محدوده 19 هزار تومان جهش يافت و اين شوک قيمتي آنقدر سنگين بود که کشور در آستانه يک بحران قرار گرفت و پس از آن، اين جهش قيمتي متوقف شد و از آن زمان به بعد نرخ ارز به تدريج افزايش يافت و حالا به بالاي 30 هزار تومان رسيده است، اما ديگر شاهد اين بحران‌ها نبوديم زيرا افزايش قيمت به تدريج صورت گرفت و آهسته بودن تغييرات موجب شده تا جهش قيمتي و شوک ايجاد نشود.

دولت نبايد انحصارگر بازار بنزين باشد

مدير گروه اقتصاد انديشکده حکمراني شريف با اشاره به انحصار دولت در استخراج نفت اظهار داشت: برخي‌ها با استناد به يک استدلال غلط مي‌گويند نفت و بنزين درانحصار دولت است و نتيجه‌گيري مي‌کنند که دولت براي کالايي که در انحصار اوست بايد قيمت تعيين کند بنابراين چنين چيزي صحيح نيست و واقعيت اين است که اگر انحصاري هم وجود داشته باشد انحصار قانوني است و نه انحصار طبيعي اين درحالي است که اگر با حذف مقررات محدود کننده اجازه صادرات و واردات حامل‌هاي انرژي را بدهيد انحصاري باقي نخواهد ماند. وي ادامه داد: اين ديدگاه که دولت بايد قيمت بنزين را برابر قيمت فوب قرار دهد درست نيست زيرا با توجه به حجم بالاي توليد و تقاضا در کشور به راحتي مي‌توانيم يک بازار داخلي ريالي در بورس انرژي داشته باشيم و قيمت حامل‌هاي انرژي را در آن تعيين کنيم چه بسا به دليل ملاحظات مختلفي قيمت در بازار داخلي متفاوت از قيمت در بازارهاي منطقه‌اي بشود. او اظهار داشت: دولت بايد با منطق رفاهي بودن تخصيص يارانه، به اين نکته مهم دقت داشت که سياست‌هاي رفاهي بايد براي اقشار هدف و در اين موضوع خاص اقشار فقير باشد به بيان ديگر همان‌طور که دارو براي افراد مريض است، يارانه به معناي کمک و بخشش براي به اقشار ضعيف جامعه است و از اين رو بنابراين نيازمندترين افراد جامعه بايد بهره بيشتري از يارانه ببرند. زمانيان ادامه داد: ما نگفتيم که يارانه بنزين حذف شود حتي نگفتيم يارانه انرژي عادلانه توزيع شود بلکه تاکيد کرديم که اين منطقي نيست که يارانه به نفع اقشار پرمصرف و ثروتمند مصرف شود، بنابراين بهتر است يارانه به‌صورت برابر بين افراد توزيع شود نه اينکه سهم اصلي يارانه‌اي که اهداف رفاهي دارد به افراد ثروتمند برسد در صورت اجرايي شدن چنين طرحي، افرادي که از سهميه بنزين خود به‌طور کامل استفاده نمي‌کنند مي‌توانند سهميه مازاد خود را به افرادي که به بنزين بيشتري احتياج دارند بفروشند. اين استاد دانشگاه گفت: مشکل بنيادين مردم صرف گران شدن بنزين نيست به‌خصوص در شرايط تورمي قرار داريم و براي مردم افزايش قيمت‌ کالاها در طول زمان پديده عجيبي نيست بلکه، مشکل اساسي بسياري از آنها اين است چه کسي و چگونه بنزين را گران مي‌کند. او ادامه داد: گران کردن بنزين توسط دولت و با تکانه‌هاي شديد، علاوه بر معضلات اقتصادي مشکلات اجتماعي نيز به تبع آن ايجاد مي‌کند و مردم تصور مي‌کنند دولت براي جبران کسر بودجه بنزين را گران مي‌کند و اين سبب بي‌اعتمادي شده است بنابراين ميان اينکه بنزين به تدريج و بدون دستور مستقيم دولت اصلاح قيمتي شود و يا دولت آن را به صورت دستوري و شوک‌وار گران کند، تفاوت بسيار زيادي وجود دارد و اين مساله در مطالعات اجتماعي انجام شده مشخص بود. مدير گروه اقتصاد انديشکده حکمراني شريف افزود: مقصر مشکلات امروز کساني هستند که سال‌ها صرفا بر حفظ وضع موجود پافشاري کرده‌اند و به توصيه‌هاي مربوط به اصلاحات تدريجي در زمان مناسب خود بي‌توجه بوده‌اند و در مورد اصلاحات قيمتي بهترين پاسخ طرح حاضر آن است که امکان مبادله بين شهروندان که در طرح سهميه به فرد پيش بيني شده است فعال شود. با اين حال دولت تا هر زماني که مي‌خواهد و مي‌تواند عرضه بنزين با نرخ 3 هزار توماني را ادامه دهد و بنابراين قيمت مبادله مردم از اين عدد بالاتر نخواهد رفت. او ادامه داد: اما اگر روزي به اين نتيجه رسيد که ديگر نمي‌خواهد يا نمي‌تواند به اين روند ادامه دهد، و تصميم به تغيير قيمت بنزين گرفت، اين طرح با تدريجي کردن اصلاحات قيمتي و توزيع مستقيم و ملموس منافع آن در جيب مردم، کمک خواهد کرد تا اجراي آن بدون بروز شوک به جامعه انجام پذيرد و پيشنهاد مي‌شود در يک طرح همدلانه تلاش شود يارانه بنزين عادلانه توزيع شود و دولت هم براي ايجاد بازار انرژي يک گام بردارد.

منبع:آرمان ملی