روزنو : به گزارش قانون، سلامت کشور ،اين روزها چالشهایی را در تنظیمات بودجهاي در مجلس به خود ميبیند که بیش از آنکه منافع ملی در آن مطرح باشد،اين منافع گروهی و لابی گریهای سیاسی است که حرف نخست را ميزند.چنانچه مسئولان وزارت بهداشت دنبال آن بودند تا بندي در بودجه سال آینده بگنجانند تا با افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده و اختصاص درآمد 3 هزار ميليارد توماني آن به بخش سلامت، گامي در جهت توسعه بهداشت عمومي جامعه بردارند اما لابي برخي نمايندگان خاص مجلس باعث شد تا اين بودجه در ابتداي امر از وزارت بهداشت گرفته و به بيمهها اختصاص پيدا كند. ورود لاريجاني به عنوان رئيس مجلس به اين موضوع چندان توفیقی برای بودجه سلامت کشور همراه نداشت و در نهايت اختيار تخصيص اين بودجه به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور واگذار شد تا همچنان سهم بهداشت از بودجههاي سال آينده درهالهاي از ابهام فرو رود.
سهم سلامت از بودجههاي كشوراز اواخر سال 91 كه موضوع بحران در بخش بهداشت و درمان كشور بالا گرفت، همه سخن از كمك به حوزه سلامت ميكردند اما در عمل اتفاقي نميافتاد. اما با تغيير دولت از مردادماه امسال، رويكرد جديدي در حوزه سلامت كشور ايجاد شد؛ حالا ديگر رئيس كل بانك مركزي دولت دهم كه ميگفت در حد وسعش به بخش بهداشت و درمان ارز اختصاص داده رفته بود، و با كمك وزراي اقتصادي دولت، بارقههاي جديدي در حوزه بهداشت و درمان كشور روشن شد.امسال جدا از بودجههاي عادي وزارت بهداشت، با تلاش مسئولان بهداشت و درمان دولت يازدهم در ابتدا سهمي حدود 13 هزار ميليارد تومان به صورت ويژه به بخش سلامت اختصاص يافت كه از اين ميزان 10 هزار ميليارد مربوط به اجراي طرح هدفمندي يارانهها و 3 هزار ميليارد نيز مربوط به افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده بود اما ناگهان در هنگام بررسي بودجه، اجراي هدفمندي يارانهها به خردادماه موكول شد و با پيشنهاد برخي چهرههاي خاص مجلس نظير عبدالرضا مصري، وزير رفاه دولت نهم و سخنگوي فعلي هيات رئيس مجلس، ناگهان بودجه 3 هزار ميلياردي بخش سلامت به وزارت رفاه و بخش بيمهاي اختصاص يافت. بودجهاي كه متوليان بخش بهداشتي كشور اميد زيادي به آن بسته بودند، به ناگهان دود شد و به هوا رفت. تا جايي كه فشار ناشي از اين موضوع باعث شد تا وزير بهداشت به واسطه فشار قلبي راهي بيمارستان شود. اما اين بودجه قرار بود در كجا هزينه شود؟بخش زيادي از اين ماليات بر ارزش افزوده، قرار بود تا در بخش توسعه بهداشت و امور پيشگيري هزينه شود اما اين بودجه ناگهان از اين بخش گرفته شد و اعتراض بسياري از جمله رئيس كل نظام پزشكي را برانگيخت. رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص شرايط نظام بهداشت كشور ميگويد: يکی از مشکلات مزمن بخش سلامت بیتوجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیرانه است و متأسفانه رشد اعتباراتاين بخش در سالهای گذشته کمتر از 10 درصد و حدود 7 درصد بوده است.عليرضا زالي تخصيص اعتبار به بيمهها را امري نامناسب توصيف كرده و ادامه ميدهد: با توجه بهاينکه ساختار بیمههای کشور ما درمانمحور است و به بهداشت عموميتوجه ندارد،اين تصمیم مجلس مبنی بر انتقال بودجه بخش بهداشت به بیمهها کمکی به ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها نمیکند، در حالی کهاين 3 هزار میلیارد تومان میتوانست قدری از عقبماندگی بخش بهداشت را جبران کند و آغازی برای یک روند صحیح باشد.با اعتراض گسترده رسانهها، مسئولان وزارت بهداشت و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، لاريجاني مصوبه اختصاص سه هزار ميليارد را به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا در آن بازنگري شود؛ در نهايت متن الحاقيه تبصره 9 لايحه بودجه 93 به گونهاي تصويب شد تا بخشي از بودجه به وزارت بهداشت و بخشي به بيمهها اختصاص يابد و مرجع تشخيص اختصاص آن نيز معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد. بر اساس اين تبصره «از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه میشود.100 درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائینتر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر میشود.»تبصرهاي كه قرار بود در ابتدا سهم توسعه بهداشتي كشور شود، چرا بخش اعظم آن به حوزه درمان اختصاص يافت؟
جاي خالي بهداشت در بودجههاي سنواتيدر سال گذشته قرار بود شش هزار ميليارد تومان از محل اجراي فاز دوم هدفمنديها و 2 هزار ميليارد تومان نيز از محل 10 درصد حاصل از هدفمندي يارانهها به توسعه بخش سلامت كشور اختصاص يابد اما با منتفيشدن اجراي فاز دوم نه تنها آن شش هزار ميليارد پرداخت نشد كه با بدقولي دولت دهم، سهم قانوني بهداشت از هدفمندي يارانهها خورده شد تا بخش سلامت كشور در سال گذشته و امسال بيش از پيش بحراني باشد.زالي، رئيس كل نظام پزشكي معتقد است: اشکال مهم نظام سلامتاين است که بودجههای پایدار و تعریف شده نداریم و اعتباراتی مانند سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سیگار یا نوشابههای گازدار به بخش سلامت اختصاص نيافته یا به صورت ناقص اختصاص یافته است. نمونه آن اعتبار شش هزار میلیارد تومانی سهم سلامت در سال 91 بود که در نهایت در آخرین روز سال فقط 1900 میلیارد تومان آن اختصاص یافت.دولت دهم با وجود شعاري كه همواره بر توسعه خدمت به مردم داشت اما در عمل كمتوجهترين دولت به بخش سلامت مردم بود، بركناري وزير وقت بهداشت به واسطه اعتراض به عملكرد دولت در تامين بودجه دارو، عدم اختصاص بودجههاي سلامت و توجه بيش از حد به بخش درمان، نمونههاي كوچكي از اين عدم توجه بود.
اولويت مجلس، بهداشت يا درمان؟يكي از نكاتي كه به خصوص در طول دولتهاي نهم و دهم به صورت جدي مغفول مانده بود، توسعه بخش بهداشتي در كشور بود. توسعه و تجهيز بيمارستانها و بخشهاي درماني به جاي نظام پيشگيري و ارتقاي بهداشت عمومي در دولت و مجلس گذشته همواره مورد بيمهري قرار گرفت. راهاندازي بيمارستانهاي 32 تختخوابه در شهرهاي كوچك به جاي توجه به شبكه بهداشت، توسعه تجهيزات سنگين بيمارستاني به جاي ارائه خدمات بهداشتي، عدم هزينه در بهسازي و نوسازي خانههاي بهداشت روستايي و كاهش بودجه بخش سلامت به زير 10 درصد نمونهاي از اقدامات روزمرهاي است كه دولتمردان و مجلسنشينان سابق بر آن دامن زدند تا امروز بخش سلامت كشور اسفبارتر از گذشته باشد.وزیر بهداشت دولت يازدهم اما بيش از همه نگران فرسوده شدن خانههای بهداشت است، وي ميگويد: سه هزار خانه بهداشت کم داریم و تعداد زیادی بهورز در آستانه بازنشستگی هستند. با توجه به اين گفته وزير بهداشت، اگر به موقع بودجه به اين بخشها نرسد، دستاورد بزرگ دولتهاي سازندگي و اصلاحات در توسعه شبكه بهداشتي كشور به طور كامل نابود ميشود. دستاوردي كه به گفته مرندي، وزير بهداشت دولت سازندگي و نماينده فعلي مجلس، كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان و افزايش سن اميد به زندگي در كشور مرهون همين توجه ويژه به توسعه شبكه خانههاي بهداشت بوده است.قاضيزادههاشمي، وزير بهداشت همچنين معتقد است كه با توجه به تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیر واگیر، توجه به بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است. بستههای تغییر دراين بخشها نیز بر اساس شرایط موجود، دستاوردهای گذشته و تجربههای بینالمللی کاملا مشخص شده است اما بدون منابع قابل اجرا نیست.اما حالا مجلسيان نهم به تبعيت از سلف خود، اگرچه شعار توسعه بهداشتي را سر ميدهند اما در عمل اسير لابيبازيهاي سياسي هستند تا جايي كه حاضرند بودجههاي مهم بخش سلامت را بردارند تا در بيمههايي هزينه شود كه هنوز پرونده پرداختهاي آنچناني تامين اجتماعي به برخي نمايندگان مجلس در قوهقضاييه مطروح است.بيماران روز به روز بيمارتر ميشوند، سهم مردم از هزينههاي درماني بالاتر ميرود، بيماران صعبالعلاج نيز روزگار سختتري را ميگذرانند و از همه اينها گذشته شبكه بهداشت كشور كه با خون دل در طول ساليان گذشته به دست آمده در آستانه نابودي قرار گرفته است اما برخي نمايندگان مجلس با لابيهاي سياسي همچنان به دنبال تاثيرگذاري بر بودجه هستند.