شرفشاهي توضيح داد: نکته ديگر اينکه اگر سرمايه‌گذاري خارجي به صورت اقتصادي و کلان اتفاق نمي‌افتد، به دليل آن است که تيم بازارياب اقتصادي خارجي وجود ندارد
صديقه بهزادپور: بنا به گفته کارشناسان رويکرد سرمايه‌گذاري خارجي سال‌هاست که از نبود امنيت سرمايه‌گذار، تعاملات مناسب بين‌المللي رنج مي‌برد و بزرگ‌ترين عامل آن نبود سياست‌هاي با ثبات، مديران ناکارآمد‌تر و پافشاري بر سياست‌هاي غلط در حوزه‌هاي مختلف محسوب مي‌شود که حتي بي‌انگيزه شدن سرمايه‌گذاران داخلي را نيز به دنبال داشته و آنها را به سفته بازي و حضور در عرصه‌هاي غيرمولد کشانده است، اين درحالي است که کارشناسان بر اين باور هستند که ديپلماسي اقتصادي و بهبود تعاملات بين‌المللي مي‌تواند سرمايه‌گذاري در کشور و در نهايت اقتصاد ايران را احيا کند.
بيگانگي مديران با مقوله سرمايه‌گذاري
کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند فوري و سريع اصلاح ارتباطات با خارج از دنيا و کانال‌هاي مالي است، چراکه در حال حاضر با توجه به افزايش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور انگيزه براي فعاليت در کشور هم براي سرمايه‌گذاران داخلي و هم خارجي کاهش يافته است. او افزود: در وضعيت فعلي با توجه به تحريم، FATF، نبود تعامل نظام بانکي کشور با نظام بانکي بين‌الملل و سياست‌هاي خارجي‌هاي از جمله شاخص‌هايي محسوب مي‌شود که ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري در کشور را به صفر رسانده است و از آنجا که فضاي کسب و کار داخلي به‌شدت آسيب پذير است انگيزه‌اي در اين خصوص وجود ندارد. ندري ادامه داد: فقدان سياست‌هاي صورت گرفته در حوزه سرمايه‌گذاري با توجه به مشکلات موجود رويکردي جز کاهش رشد اقتصادي ندارد، هرچند طي مدت 40 سال گذشته نيز که از شرايط مطلوبتري به دور از تحريم‌هاي شديد فعلي داشتيم نتوانستيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب کنيم و مشکلات مختلفي در اين زمينه داشتيم. اين کارشناس درباره جايگاه سرمايه‌گذار داخلي در کشور گفت: مشکلات بسياري در سطح خرد و کلان و ديگر بخش‌ها باعث شده تا سرمايه‌گذاران داخلي نيز از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي رويگردان شوند و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد از اين رو در فعاليت‌هاي غيرمولد و يا به اصطلاح سفته بازانه فعاليت مي‌کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست يافت که مانع از حضور در عرصه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است و به افزايش نرخ استهلاک سرمايه در مقايسه با ميزان سرمايه‌گذاري مثبت منتهي خواهد شد. او اضافه کرد: بهبود نرخ سرمايه‌گذاري فقط نيازمند تغيير شاخص‌هاي اقتصادي نيست بلکه اين رويکرد بايد در زنجيره‌اي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در حوزه‌هاي کلان بررسي شود تا بتوان با گام برداشتن در اين حوزه اميدي به بهبود در وضعيت اقتصادي داشته باشيم در غيراينصورت چشم انداز روشني در اين زمينه متصور نيست. ندري درباره در پيش گرفتن سياست تهاتري در حوزه انتقال تکنولوژي و صادرات محصولات ايراني گفت: تنوع محصولات و خدمات صادراتي ايران به قدري نيست که بتواند نياز متنوع و زياد وارداتي ما را پوشش دهد و اين مشکل با درپيش گرفتن تهاتر حل نخواهد شد، هر چند دولت در حال حاضر در برخي از زمينه‌ها مانند نفت يا محصولات پتروشيمي اين روش را در پيش گرفته، اما تنها توانسته چند قلم کالاي اساسي را وارد کند و بسياري از نيازهاي وارداتي کشور بلاتکليف باقي مانده است. اين استاد دانشگاه افزود: الحاق ايران به پيمان شانگهاي و اميد داشتن به حضور کشورهاي عضو اين پيمان و امضاي تفاهم نامه‌هاي اقتصادي در اين خصوص مي‌تواند اميدوارکننده باشد البته اين رويکرد مي‌تواند در زمينه بهبود کمي در حوزه سرمايه‌گذاري موثر باشد.
فرجام برجام هم بي‌تاثير بر سرمايه‌گذاري است
او اضافه کرد: اين تصور وجود دارد که با حذف تحريم‌ها و به فرجام رسيدن برجام نيز براي اقتصاد ايران تغييري شگرف در حوزه سرمايه‌گذاري رخ ندهد، چرا که ايران از استانداردهاي موجود در زمينه بانکي و پولي پيروي نمي‌کند و بر اساس سياست‌هاي جهاني و FATF حرکت نمي‌کند بنابراين باز هم راه طولاني در اين خصوص در پيش داريم. ندري توضيح داد: يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي موجود کشور مديران ناکارآمد است که عزمي براي تغيير سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي جديد با وجود موفق نبودن سياست‌هاي پيشين ندارند و همچنان غيرمنطقي در ريل سابق در عرصه اقتصادي گام برمي‌دارند در صورتي که تغيير نيازمند انعطاف پذيري در هر حوزه‌اي دارد و تجربه کردن گزينه‌هاي جديد تا شايد بتوان در سايه تعامل با ديگر کشورهاي جهان در دايره ارتباطات جهاني موفقيت را در آغوش گرفت.
فرار سرمايه‌گذاران داخلي را دريابيم
کورش شرفشاهي کارشناس اقتصادي دراين خصوص معتقد است: اگر بخواهيم شرايط کنوني را بررسي کنيم بيشتر شبيه آشفته بازار اقتصادي است که همه عرصه‌ها جامعه را آزار مي‌رساند از سوي ديگر بدترين عامل اين گراني‌ها، نقدينگي بي‌حساب و کتابي است که هر از چندگاهي به سوي بخشي از بازار دلالي هدايت مي‌شود بنابراين گلايه اصلي مسئولان بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي کشور است و همين امر بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي توليدي و زيربنايي تاکيد دارد. او بيان کرد: دشمن با شروع جنگ اقتصادي تمام عيار عليه ما توانسته مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي را که از اهميت دوچنداني در جهت رونق بخشي به اقتصاد كشور و ترميم زخم‌هاي اقتصادي برخوردار است بشود به همين دليل نياز به فضاسازي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بشدت احساس مي‌شود. او افزود: باوجودي که به دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم از آن طرف هم از فرار سرمايه‌گذار داخلي غافل مانده‌ايم، به طوري که آمارها حکايت از آن دارد که در مجموع 9 سال اخير معادل 4/98ميليارد دلار و به‌طور متوسط ساليانه 11 ميليارد دلار از سرمايه اقتصاد ايران خارج شده و اکنون ايرانيان در خارج کشور حدود 800 ميليارد دلار سرمايه‌دارند، سرمايه‌اي که مي‌توانست اقتصاد ايران را در شرايط تحريم و تهديد متحول کند و فقط سرمايه ايرانيان مقيم آمريکا به 400 ميليارد دلار مي‌رسد که امروزه 40 هزار شرکت ايراني در دوبي به ثبت رسيده که اگر حداقل دارايي هر شرکت را 100 هزار دلار برآورد کنيم به 4 ميليارد دلار خواهد رسيد و يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آلمان که حدود 42 ميليارد يورو يعني حدود 43 ميليارد دلار و جمع ثروت ايرانيان مقيم انگلستان برآورد شده و اين تنها گوشه‌اي از سرمايه ايران در ديگر نقاط جهان است. او معتقد است: سرمايه از نظر مفاهيم اقتصادي عاملي ترسو است و با کوچک‌ترين چالش يا بحراني فرار مي‌کند تا به منطقه‌هاي امن و بي‌دردسر برود و اگر يک سرمايه‌دار احساس ناامني کند سرمايه اش را برمي دارد و به نقطه‌اي مي‌رود که هيچ چالشي براي سرمايه به وجود نيايد بنابراين يکي از مواردي که به جذب سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند اعتمادآفريني است و سرمايه‌گذار بايد نسبت به آينده سرمايه اش اعتماد داشته باشد و بداند که وقتي سرمايه خود را به کشوري آورده ريسک اين جابه‌جايي را بپذيرد و با مشکل جدي روبه‌رو نمي‌شود. اين کارشناس بيان کرد: نکته مهمي که براي سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، سرمايه‌گذاري کلان در پروژه‌هاي زيربنايي است. اين پروژه‌ها معمولا دير بازده هستند و حداقل 2 سال زمان مي‌برد تا به بهره برداري برسند. معمول اين است که سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، کشت و صنعت‌ها، راهسازي و... جذب مي‌شود. بنابراين بازدهي و سوددهي آن کوتاه مدت نيست. وقتي سرمايه‌گذار ريسک مي‌کند، شرط اول اعتماد و اطمينان است. اين اعتماد و اطمينان را بايد نهادهاي اقتصادي همچون بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايجاد و تضمين کنند.
شرفشاهي توضيح داد: نکته ديگر اينکه اگر سرمايه‌گذاري خارجي به صورت اقتصادي و کلان اتفاق نمي‌افتد، به دليل آن است که تيم بازارياب اقتصادي خارجي وجود ندارد. اين در حالي است که وزارت امور خارجه در هر کدام از سفارتخانه‌ها کاردار اقتصادي تعريف کرده که مسئوليت آنها شناسايي بازارهاي هدف است البته اين کاردارهاي اقتصادي مي‌توانند به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز بروند و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي را به آنان معرفي کنند. امروزه کشورهاي بسياري در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي با ايران رقابت مي‌کنند و کافيست به کشورهاي اطراف خودمان همچون ترکيه، امارات، قطر، عراق، افغانستان و... نگاهي بيندازيم و ببينيم چه مقدار از سرمايه خارجي را جذب کرده‌اند. در حالي که ما در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم.
او اضافه کرد: يکي ديگر از گزينه‌هايي که براي جذب سرمايه‌دار بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي است که متأسفانه ثباتي در سياست‌هاي پولي و مالي کشورمان وجود ندارد و هنگامي که در مدت کوتاهي ارزش پول ملي کشورمان با کاهش روبه‌رو مي شود نمي‌توان از سرمايه‌گذار خارجي انتظار داشت که دلارهايش را به ريالي تبديل کند که در مدت چند ماه حدود 20 هزار تومان ارزش خود را از دست داده است و سرمايه‌دار معمولاً در جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که ثبات وجود داشته باشد وقتي سرمايه‌گذار حداقل براي دو سال آينده هيچ انتظار سوددهي ندارد، حداقل اين است که در اين دو سال شاهد تورم سنگين و بي‌ثباتي سرسام‌آور نباشد. نکته ديگر آنکه بايد شرايطي براي سرمايه‌گذار خارجي به وجود آورد که امکان نقل و انتقال ارز به سادگي براي او مهيا باشد.
شرفشاهي افزود: امروزه سرمايه‌گذاران بسياري را مي‌توان يافت که از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران خبر ندارند، در حالي که در حوزه‌هاي بسياري همچون حوزه‌هاي نفت، گاز، منابع طبيعي، معادن، گردشگري، کشاورزي و مواردي از اين دست مي‌توان به سودهاي قابل توجهي دست پيدا کرد بنابراين هنگامي که سرمايه‌گذار خارجي از اين ظرفيت‌ها خبر ندارد، نشان مي‌دهد که دولت در معرفي اين ظرفيت‌ها موفق عمل نکرده و تبليغات لازم را نداشته است در صورتي که مي‌توان با تعريف سايت‌ها و مراکز تبليغاتي و اطلاع‌رساني بين‌المللي به معرفي توانمندي‌هاي ايران در همه بخش‌ها پرداخت.
منبع:آرماان ملی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
