رونق دست دوم فروشی زیر سایه گرانی لوازم خانگی

روز نو :صديقه بهزادپور: بازار لوازم خانگي به‌رغم رکود نسبي تقاضا و به واسطه افزايش قيمت مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و بالارفتن قيمت تمام شده محصولات روزهاي سختي را پشت‌سر مي‌گذارد اين درحالي است که گران شدن قيمت لوازم خانگي و تحليل رفتن قدرت خريد مردم بازار تقلب و کلاهبرداري سودجويان را داغ کرده و باعث شده تا شرايط جديدي را براي بازسازي لوازم خانگي دست دوم و فروش آنها به جاي کالاي نو براي خود مهيا کنند اين درحالي است که به گفته مسئولان اين حوزه، مردم در خريد لوازم خانگي بايد درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده داشته باشند همچنين مراقب فروشندگان فضاي مجازي نيز بوده و حتي المقدور از آنها خريد نکنند، چراکه درصد بالايي از کالاهاي قاچاق از طريق فضاي مجازي به دست خريداران رسانده مي‌شود و غالبا خريداران به دليل قيمت‌هاي پايين و برخورداري از نام برندهاي جهاني وسوسه به خريد مي‌شوند.

لوازم خانگي خارجي وارد نمي‌شوند

اکبر پازوکي رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: خريد هرگونه لوازم خانگي بدون کد شناسه کالا قاچاق محسوب شده و ورود لوازم خانگي دست دوم به اسم نو با تعميراتي که روي آن انجام مي‌شود در مراکز مختلف با روش‌هاي گوناگون به فروش مي‌رسد که بايد از سوي ستاد حمايت از مصرف کننده برخورد قانوني با متخلفان صورت گيرد، هر چند که بسياري از فروشندگان با استفاده از روش‌هاي مختلف اقدام به فروش کالاهاي تقلبي مي‌کنند اما تخلف به همين موارد ختم نشده و برخي فروشندگان ديگر از طريق کانال‌هايي در فضاي مجازي نيز دست به کار شده و کالاهاي دست دوم و غيراستاندارد را به مردم مي‌فروشند اما مصرف کنندگان بايد آگاه باشند که در حال حاضر بيش از 5 سال است که واردات لوازم خانگي ممنوع شده و نمايندگي برندهاي خارجي در کشور وجود ندارد تا بخواهند اقدام به خدمات پس از فروش کنند درنتيجه برندهاي خارجي موجود در بازار يا قاچاق بوده يا محصولات دست دومي هستند که به اسم نو به فروش مي‌روند اما قبل از فروش در کارگاه‌هاي غيرقانوني تعمير مي‌شوند بنابراين اگر خريداران همچنان بر خريد محصولاتي در اين عرصه پافشاري دارد بايد با آگاهي نسبت به اين دو مشکل تصميم به خريد بگيرد.

از تعمير لوازم خانگي کهنه تا برچسب قانوني روي کالاها

پازوکي افزود: سودجوياني در صنعت لوازم خانگي وجود دارند که با تعميرات لوازم خانگي در کارگاه‌هاي زيرزميني اقدام به تعمير لوازم خانگي کهنه و مزين کردن آن به انواع برچسب‌ها اقدام به فروش کالاها مي‌کنند و هيچ ابزار نظارتي وجود ندارد و بازرسي‌هاي مختلف بيشتر شامل فضاي فيزيکي مغازه‌ها بوده و هيچ نظارتي بر فروش محصولات در فضاي مجازي نيست. او معتقد است: در خريد لوازم خانگي خريداران حتما بايد درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده کنند و به متني که گاهي اوقات توسط برخي از فروشندگان در پايين فاکتور مانند استوک و بدون ضمانت و پشتيباني نوشته مي‌شود توجه کنند هر چند درصد بالايي از کالاهاي قاچاق از طريق فضاي مجازي به دست خريداران رسانده مي‌شود که اغلب آنها با ديدن قيمت‌هاي پايين‌تر و برخورداري از نام برندهاي جهاني وسوسه به خريد مي‌شوند.

فرار مالياتي با زيربار نرفتن به ارائه کد ملي

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي بيان داشت: از حدود يک سال پيش تاکنون فروشگاه‌داران براي تمديد و تبديل جواز کسب بايد در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند اما از آنجا که برخي خريداران تمايلي به ارائه کد ملي خود به فروشنده ندارند در مواردي براي مصون ماندن از فرار مالياتي که در فاکتورخريد اعمال مي‌شود اقدام به تغيير فروشگاه مي‌کنند تا نياز به ارائه کد ملي نباشد. او ادامه داد: اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با طراحي لوگو رنگي و نصب اجباري آن توسط همه فروشندگان در محل درب ورودي محل فروش خود اين امکان را براي خريداران فراهم آورد تا از نام فروشنده واحد صنفي، کد شناسه فروشگاه، شماره تلفن اتحاديه و معرفي سامانه 124 آگاه شوند همچنين خريداران مي‌توانند هنگام خريد با شماره گيري 7777 * 4* و اضافه کردن کد شناسانه کالا در کنار اين کد از ماهيت کالا و شرکت توليد کننده آن مطلع شوند و به اين ترتيب دست سودجويان قطع مي‌شود. حبيب ا... انصاري رئيس سابق اتحاديه لوازم خانگي نيز دراين خصوص معتقد است: وجود لوازم خانگي دست دوم و فروش آن به جاي محصول نو در بازار بيشتر به دليل کاهش توان خريد مردم و اعتماد نداشتن به لوازم خانگي داخلي صورت مي‌گيرد و رفع اين مشکل نياز به فرهنگ سازي بيشتر دارد همچنين لازم است ابزارهاي نظارتي دقيق‌تر عمل کنند تا فرآيند فروش محصولات دست دوم در بازار کاهش يابد و اعتماد مردم به جايگاه اصلي خود بازگردد.

اختلاف قيمت کالاهاي تقلبي براي خريدار جذاب است

انصاري بيان کرد: ورود کالاهاي دست دوم به بازار همرديف کالاهاي قاچاق بوده و بايد اطلاع‌رساني دقيقي از نحوه خريد و معرفي بيشتر برندهاي لوازم خانگي باکيفيت صورت بگيرد. او معتقد است: مشکل ديگر اينجاست که گاهي کالاهاي قاچاق تقلبي که بايد معدوم شود به بازار تزريق مي‌شود و تزريق اين کالاها که معلوم نيست اصلي هستند يا تقلبي اختلاف قيمت زيادي را در بازار ايجاد کرده و همين مساله براي مصرف کننده جذابيت زيادي ايجاد مي‌کند همچنين اگر دولت ماليات بر توليد و عوارض واردات مواداوليه را کاهش دهد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار که تاکنون فقط 20 درصد اجرايي شده سرعت مي‌گيرد و مي‌توان نياز فني، کيفي و خدمات پس از فروش موردنظر مردم را با قيمت مناسب تأمين کرد.

منبع:آرمان ملی