روزنو :ایران و غرب بار دیگر از توافق هسته‌ای فاصله گرفتند تا نوسانات مهم‌ترین بازارهای پایتخت تمامی نداشته باشد. گفته می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده و بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا این فرد و شرکت‌ها در زمینه ساخت و انتقال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نقش داشته‌اند. بر اساس خبرهای رسیده، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با همتای چینی درباره مذاکرات رفع تحریم تصریح کرد: «آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.» در پی خبرهای منفی رسیده از اوضاع بین‌المللی، بورس بار دیگر فاز ریزشی به خود گرفته؛ به‌طوری‌که روز چهارشنبه متعادل و منفی بود و شاخص کل افت ۷،۹۷۵واحدی (معادل ۰.۵۶درصد) را تجربه کرد؛ شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰.۱۱درصدی همراه شد. در اولین روز هفته هم اوضاع تالار شیشه‌ای خوب نبود و 84درصد معادل 542نماد بازار به‌صورت یکدست قرمزپوش شدند. هر چه اوضاع بورس در پی خبرهای رسیده از برجام وخیم‌تر شده اما در بازارهای موازی خبرهای دیگری در جریان است و قیمت‌ها رو به بالا گزارش می‌شود. در چهارراه استانبول خبرها حکایت از صعودی شدن نرخ دلار دارد؛ قیمت دلار معاملات هفته گذشته را با رشد ۲.۲درصدی به پایان برد. نرخ ارز در معاملات پشت‌خطی آخر هفته طبق اعلام کانال‌های غیررسمی تلگرامی به ۳۰۴۰۰تومان رسید که بیشترین قیمت از ۲۳مرداد محسوب می‌شود. در این میان نوسان قیمت سکه هم تمامی ندارد و سکه در روزهای اخیر در کانال ۱۳میلیون تومانی نوسان دارد؛ دیروز قیمت سکه طرح جدید با ۳۰هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنج‌شنبه، ۱۷ شهریورماه) ۱۳‌میلیون و ۹۳۰هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۵ اولین روز هفته نیز ۱۳میلیون و ۹۳۰هزار تومان دادوستد شد؛ در همان روز سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۳میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌سکه هشت میلیون تومان، ربع‌سکه پنج میلیون تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۵۰هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار به یک‌میلیون و ۲۸۳هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا پنج میلیون و ۵۶۰ هزار تومان شد. رشد قیمت سکه‌ها در پی افزایش قیمت دلار در حالی رقم خورد که قیمت اونس جهانی طلا نیز به یک‌هزار و ۷۱۷ دلار و ۴۷سنت رسید.

بازار سرمایه درگیر موانع داخلی و ابهامات برجامی

این‌روزها بازار سرمایه که آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است در حالی گرفتار خبرهای برجامی است که ازیک‌طرف سیاست‌های بازارگردان‌ها و از طرف دیگر قیمت‌گذاری‌های دستوری نفس این بازار را گرفته و معاملات سنگین‌تر از همیشه پیش می‌رود. یکی از این سیاست‌ها رفتار بازارگردان‌هاست که به گفته آگاهان اقتصادی تبدیل به یک نهاد مزاحم در این بازار شده‌اند. یک کارشناس بازار در رابطه با تعداد بازارگردان‌ها گفت: «این تعداد بازارگردان با توجه به شیوه فعلی فعالیت کم هستند، چرا که همه آن‌ها منجر به خرید می‌شوند، رکود سهام را به وجود می‌آورند و بعد از مدتی هم منابع آن‌ها تمام می‌شود، این‌ها به دلیل آن است که بازارگردان‌ها همیشه با کمبود منابع روبه‌رو هستند.» به باور آگاهان اقتصادی بازارگردانی به نهادی مزاحم تبدیل‌شده است که در زمان نزول بازار معمولاً بازارگردان مجبور به خرید بوده و منابع کم می‌آورد درنتیجه بعد از گذشت مدتی هم به نهادی بدهکار و بدون استفاده تبدیل می‌شود. طبق تحلیل‌های گزارش‌شده، زمانی هم که بازار رو به بالا حرکت کند، بازارگردان‌ها به دلیل انباشت موجودی که دارند و همچنین اینکه موظف به عرضه هستند، به‌نوعی جلوی رشد را می‌گیرند؛ در هر دو حالت اما بازارگردان‌ها عملکرد منفی دارند. به گفته کارشناسان، اگر بازارگردان به‌جای اینکه مجبور باشد حداقل معاملاتی را در یک روز انجام دهد، اجبار داشته باشد تا سفارشی با دامنه مظنه مشخص بگذارد و حداقل و حداکثر موجودی را برای خود نگه دارد، بهتر است. برای مثال فرض کنید سهامی را بازارگردانی می‌کند، موظف باشد حداقل موجودی مثلاً یک یا 10میلیون که این قیمت بستگی به ارزش سهمی که در حال معامله است دارد را برای خود نگه دارد و حداکثر هم یک میلیارد معادل دو درصد سهام شرکت را هر روز سفارش بگذارد البته اجبار داشته باشد برای سفارش‌گذاری روزانه درنتیجه هر زمان خود بازارگردانی مقداری از سهم را فروخت و موجودی آن کم شد، مجبور باشد موجودی خود را جبران کند و در مقابل هم هر زمان زیاد خرید کرد مجبور باشد که موجودی خود را دوباره به آن دامنه برساند.

در رابطه با تعداد بازارگردان‌ها باید گفت این تعداد بازارگردان با توجه به شیوه فعلی فعالیت کم هستند، چرا که همه آن‌ها منجر به خرید می‌شوند، رکود سهام را به وجود می‌آورند و بعد از مدتی هم منابع آن‌ها تمام می‌شود، این‌ها به دلیل آن است که بازارگردان‌ها همیشه با کمبود منابع روبه‌رو هستند.

آن‌طور که کارشناسان بورس درباره بازارگردانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می‌گویند به دلیل اینکه آن‌ها بازارگردان ندارند بسیار غیر نقدشونده شده‌اند و از NAV سهم خود فاصله می‌گیرند. در این خصوص به نظر می‌رسد ابتدا باید شیوه بازارگردانی درست‌شده، سپس برای آن‌ها بازارگردان بگذارند و در پایان بهتر از این است که همین حالا این کار را انجام دهند.

سایه اقتصاد دستوری همچنان بر سر بورس

ابهامات اقتصادی حالا در حالی بازار سرمایه را بی‌رونق کرده که بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از دلایل افت بورس را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند. یک کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره به بورسان گفت: «مساله قیمت‌گذاری دستوری باید پایه‌ای حل شود چرا که اقتصاد کشور نزدیک به سه دهه است که با قیمت‌گذاری دستوری درگیر بوده و در حق بسیاری از شرکت‌ها اجحاف شده است.» آن‌طور که روح‌اله فرهادی درباره عوامل غیربرجامی تأثیرگذار بر بازار سرمایه گفت: «برجام یک عامل زودگذر است و مسائل دیگر باید موردبررسی قرار بگیرند.» وی افزود: «مهم‌ترین دغدغه امروز این است که خبرهایی در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه منتشر می‌شود که بر روند سرمایه‌گذاری بسیار تأثیرگذار بوده و نوسانات را به اوج خود رسانده است». به گفته وی: «از سال ۹۹ که حجم عظیمی از مردم وارد بازار شدند، بورس تهران به یکی از تیترهای اصلی اکثر رسانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی تبدیل شد؛ اما بهتر است بازار سرمایه و سهامداران از برخی اخبار منفی دوری کنند چرا که صنایع مختلف تحت تأثیر اخبار منفی با مشکلات و مسائل زیادی مواجه شده و این موضوع در تولیدات آن‌ها تأثیرگذار است.»

فرهادی درباره شرطی شدن فعالان بازار سرمایه و پیگیری لحظه‌ای خبرهای مختلف گفت: سرمایه‌گذاران فارغ از خبرهای روزانه باید به یک استراتژی مشخص در چیدن پرتفوی خود پایبند باشند.

این کارشناس بازار در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری معتقد است که در جای‌جای اقتصاد کشور، موضوع قیمت‌گذاری وجود دارد. سیاست‌گذاران کلان کشور از تبعات منفی این موضوع آگاه هستند و نیاز است که به آن‌ها برای رفع این مشکل زمان داده شود.

فرهادی در پایان با بیان اینکه اگر طرفدار اقتصاد کامل و آزاد در کشور هستیم باید موضوع قیمت‌گذاری دستوری در نظام بازار حل شود، گفت: «این مشکل باید پایه‌ای حل شود چرا که اقتصاد کشور نزدیک به سه دهه است که با قیمت‌گذاری دستوری درگیر بوده و در حق بسیاری از شرکت‌ها اجحاف شده است.»

این کارشناس افزود: «نباید رسانه‌ها به‌عنوان یک موضوع پیش‌پاافتاده با آن برخورد کنند اما برای حل کامل آن در اقتصاد کشور نیاز به زمان و صبر بیشتری داریم تا اهداف فعالان اقتصادی در جهت اقتصاد بدون قیمت‌گذاری دستوری در کشور محقق شود.»