دولت سیزدهم اولین گام بنزینی را برداشت

رور نو :با تصمیم اتخاذ شده سهمیه بنزین سه هزار تومانی از 250 لیتر در کارت‌های سوخت به 150 لیتر کاهش یافت. معاون وزیر نفت می‌گوید: این اقدام با هدف پیشگیری از قاچاق بنزین و مهاجرت کارت‌های سوخت به شهرهای مرزی صورت می‎گیرد.

بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته میزان مصرف و تولید بنزین کشور سربه‌سر شده و حتی در برخی روزهای تابستان مصرف از تولید پیشی گرفته، شائبه‌هایی درباره احتمال باز شدن دوباره پرونده واردات بنزین و استفاده از بنزین پتروشیمی مطرح شده است. گزینه دوم البته هشدارهای پی در پی کارشناسان را نیز در بر داشته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف اکنون در برخی روزها به بالغ بر ۱۰۰ و حتی ۱۰۵ میلیون لیتر روز رسیده و بین ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در نوسان بوده؛ این درحالی است که اکنون ظرفیت اسمی تولید بنزین ۱۱۲ میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها۹۸.۵ میلیون لیتر در روز اعلام شده است.

به این ترتیب اولین گام برای تغییر بنزینی در دولت سیزدهم برداشته شد و حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند مکانیزم افزایش انتظارات تورمی در دولت سیزدهم فعال شد. پیش از این در قشم و کیش طرحی پایلوت با هدف تغییر شیوه تخصیص بنزین از خودرو به فرد اجرا شده است واحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که گزارش این اقدام روی میز رییس‌جمهوری است و به زودی در این خصوص تصمیم گرفته خواهد شد.
تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو هر چند با هدف برخورداری همه افراد از یارانه بنزین در دستور کار قرار گرفته است اما علی قنبری کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است اتفاقا این اقدام پیچیده و بی‌ثمر است و مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

بنزین در ایران همواره کالایی سیاسی محسوب می‌شود. تمرکز سبد سوخت خودروهای سبک بر بنزین این حساسیت را دو چندان کرده است. رییس‌جمهوری نیز پیش‌تر تاکید کرده بود که بخشی از افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شده است . حالا روشن است تغییراتی قیمتی بنزین در سال آینده بسیار محتمل است و همین امر می‌تواند زمینه را برای بالاتر بردن انتظارات تورمی مهیا نماید. هر چه هست کاهش صد لیتری سهمیه سه هزار تومانی با هدف مهار مصرف در دستور کار قرار دارد و به زودی دوگانه‌ی واردات و افزیش قیمت یا تولید بنزین پتروشیمی نیز به میدان خواهند امد اما در نهایت کارشناسان بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمتی راهکار دولت برای حل مشکل خواهد بود.

منبع:قرن نو