بيانه حزب اتحاد ملت
عملكرد يكساله دولت با وعده‌ها تناسب نداشته است
آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تيرماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مركز آمار رسيده است. يعني در هر حال و با هر شاخصي كه محاسبه شود در يكساله دولت آقاي رييسي نرخ تورم افزايش يافته است.
روزنو :
روزنو :در شرايطي كه دامنه وسيعي از كارشناسان و تحليلگران بي‌طرف عملكرد دولت را در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... نامطلوب ارزيابي مي‌كنند، حزب اتحاد ملت ايران به مناسبت نخستين سالگرد تشكيل و استقرار دولت سيزدهم، بيانيه‌اي را با مورد توجه قرار دادن عملكرد دولت منتشر كرد. بيانيه‌اي كه در آن آمده است: «اكنون پس از گذشت يكسال فرصت خوبي است تا برنامه‌هاي اعلامي و عملكرد دولت و مستظهر به همه نوع حمايت در قالب يكدستي قواي سه‌گانه، نيروهاي نظامي و امنيتي و ساختارهاي كلان قدرت را به بوته نقد سپرد.
نكته مهم و قابل ذكر ابتدايي در اين بررسي آن است كه اين دولت ازجمله معدود دولت‌هايي بوده كه تمامي اركان و اجزاي حاكميت اعم از رسانه‌هاي حكومتي، قوه قضاييه، قوه مقننه، رهبري و زيرمجموعه‌هاي ايشان، نهادهاي خصولتي و... با تمامي توان و امكانات در خدمت تحقق اهداف و برنامه‌هاي آن بوده‌اند و در اين دوره تمامي حاكميت به نحوي واقعي يكدست و يكپارچه شده و در جهت موفقيت دولت فعال شده است، لذا نمي‌توان مانند دوره هشتساله اصلاحات يا دوره چهارساله دوم دولت سازندگي و نيز دوره هشتساله دولت تدبير و اميد تصور و ادعاي عدم همكاري و هماهنگي تمامي اركان حاكميت با دولت (قوه مجريه) و كارشكني بخشي از حاكميت در امور آن را مطرح نمود. اما با وجود يكدستي حاكميت و پشتيباني تمام‌عيار همه نهادها از دولت، شاهد سردرگمي و بلاتكليفي دولت به‌ويژه در حوزه سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي و درنتيجه به‌كارگيري رويكردهاي متناقض هستيم، به‌طوري‌كه ضعف آشكار در سياست‌گذاري اجتماعي و عمومي باعث ازدياد فشار بر فرودستان و اقشار كم‌درآمد شده و به فقير و ضعيف شدن بيش از پيش آنها انجاميده است.» در بيان يكي از وعده‌ها ذكر شده: «كاهش نرخ تورم از جمله شعارهاي دولت آقاي رييسي است و قرار بود در اين دولت ابتدا نرخ تورم نصف و سپس طي سال‌هاي بعدي يك‌رقمي شود.
اكنون كه يكسال از عمر اين دولت مي‌گذرد متاسفانه شاهد افزايش نرخ تورم به دلايل مختلف ازجمله اصلاح قيمتي نابهنگام و نامناسب، عدم كنترل نقدينگي، به نتيجه نرسيدن توافق برجام، ضعف مديريت اقتصادي دولت، افزايش نرخ جهاني تورم، تجاوز نظامي روسيه به اوكراين و درنتيجه افزايش نرخ برخي كالاها و خدمات هستيم. آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تيرماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مركز آمار رسيده است. يعني در هر حال و با هر شاخصي كه محاسبه شود در يكساله دولت آقاي رييسي نرخ تورم افزايش يافته است.
منبع: اعتماد
