چراغ خاموش به سوی تحدید آزادی

روزنو :مجلس و دولت انقلابی به طور جدی به دنبال ورود به حوزه‌ آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند و تلاش دارند با سرعت بالایی برخی قوانین را به نفع دیدگاه و تفسیر خود تغییر دهند.

بعد از واکنش‌های بسیار منفی به تصویب طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی، دولتمردان و مجلسیان تغییر رویه داده و در سکوت و سرعت کار برخی قوانین را پیش می‌برند.

اصلاح قانون انتخابات، قانون تشکل‌های اجتماعی و قانون احزاب؛ سه‌گانه حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است که دقیقا مجلس و دولت همسو با یکدیگر در جهت تحدید آن گام برمی‌دارند.

قانون همیشه متغیر انتخابات

اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی کشور از جمله دستورکارهای همیشگی است که تقریباً پای ثابت صحن بهارستان در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است، در این بین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدتی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است، طرحی که به‌گفته تدوین‌کننده آن، قرار است سازوکار برگزاری انتخابات مجلس را دچار تغییرات اساسی کند.

این در حالی است که دولت حسن روحانی لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود ولی هرگز در دستور کار مجلس انقلابی قرار نگرفت. شاید یکی از مهمترین بخش‌های لایحه انتخابات دولت قبل، پاسخگو کردن شورای نکهبان قانون اساسی در برابر رد صلاحیت‌ها بود.

به نظر می‌رسد مجلس انقلابی که به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود دستاورد ویژه‌ای برای مردم و افکار عمومی نداشته و نمایندگان تنها تلاش می‌کنند با وضع قوانین خاص عرصه را بر رقبای انتخاباتی و کنشگران و فعالان مدنی غیرهمسو با خود هر روز تنگ‌تر کنند

حالا اما وزیر کشور دولت رئیسی می‌گوید که لایحه دولت قبل ایراداتی داشته که منجر به تغییر آن شده است. وحیدی درباره لایحه جامع انتخابات و تعیین تکلیف این لایحه در وزارت کشور گفت: یک لایحه دولت قبل به مجلس فرستاده و طرحی هم در مجلس وجود داشته که آن لایحه به تکمیل نیاز دارد. مبنای ما سیاست‌های کلی انتخابات است و لایحه باید با آن تطبیق داشته باشد. لایحه انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی می‌شود و انتخابات خبرگان رهبری در این لایحه ممکن است خیلی پررنگ نباشد‌. تلاش می‌کنیم تا با سرعت این لایحه آماده و به مجلس ارسال شود.

البته نمایندگان مجلس نیز ساز خود را می‌زنند و به طور جداگانه در حال بررسی قانون انتخابات مجلس هستند. پارلمان‌نشینان کلیات لایحه انتخابات مجلس را در کمیسیون تصویب کردند تا در صحن نهایی شود.

نمایندگان مجلس برخلاف دولت علاقمندند که برای هر انتخابات یک قانون بنویسند. به همین دلیل است که احمد نادری، نماینده تهران می‌گوید که انتخابات شورای شهر از همه انتخابات‌ها مهمتر است و گزارشی از مسیر قانونگذاری انتخابات‌ گوناگون در مجلس می‌دهد: «اصلاح قانون انتخابات مجلس، قانون انتخابات ریاست جمهوری و مهم‌تر از آن‌ها قانون انتخابات شورا‌ها در دستور کار مجلس بود؛ در آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری را شروع کردیم و کلیات آن را در صحن آوردیم. با توجه به نکاتی که وجود داشت من در مخالفت با کلیات صحبت کردم و به کمیسیون بازگشت و متوقف شد؛ چراکه بند‌هایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیازمند اصلاح نبود، اما اصلاح آن‌ها در کلیات آورده شده بود.کلیات انتخابات شورا‌ها را هم به صحن مجلس آوردیم، اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت و متوقف شد. با همه این‌ها هنوز کلیات انتخابات مجلس را به صحن نیاورده‌ایم.»

شاید اهمیت اصلاح انتخابات در یک نکته نهفته است. تنها انتخاباتی است که تایید صلاحیت‌ها بر عهده شورای نگهبان نیست. از ابتدای شورای پنجم برخی از رسانه‌ها اخبار بازداشتی‌ها و تخلفات اعضای شورای شهر و شهرداری در تمام استان‌های کشور را با آب و تاب فراوان گزارش دادند تا اینطور القا کنند که اگر نظارتی از جنس شورای نگهبان صورت گرفته بود اینهمه آسیب نداشتیم. نکته‌ای که دقیقا نادری به آن اشاره می‌کند: «در شورای گذشته یعنی شورای پنجم شاهد حجم وسیع برخورد‌های امنیتی، قضایی و اطلاعاتی بودیم و این نشان می‌دهد که ضعف جدی در ساختار شورا‌ها وجود دارد. تعدادی از مسئولان امنیتی می‌گفتند اگر آن میزان انرژی که نهاد‌های امنیتی روی دستگیری‌ها و کنترل شورای پنجم گذاشت، برای مسائل دیگر کشور صرف می‌شد بسیاری از مسائل حل می‌شد و وضع بهتری داشتیم.»

البته اینهمه موازی‌کاری مجلس و دولت هم در نوع خود عجیب است. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه پیگیر تهیه لایحه جامع انتخابات هستیم و لایحه جدید را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم، اظهار کرد: ما سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم اگر لایحه جامع انتخابات در دولت تدوین شده هر چه سریع تر به مجلس ارسال شود تا زودتر بررسی شود.

اصلاح قوانین انتخابات و تشکل‌های اجتماعی نشان‌ می‌دهد که مجلس و دولت انقلابی به طور جدی به دنبال ورود به حوزه‌ آزادی‌های سیاسی و مدنی هستند و تلاش دارند با سرعت بالایی برخی قوانین را به نفع تفسیر و دیدگاه خود تغییر دهند

امنیتی دیدن تشکل‌های اجتماعی

قانون تشکل‌های اجتماعی نیز از آن دست قوانینی است که مجلس به دنبال تصویب و اجرای آن است. البته روح حاکم بر این قانون چنان امنیتی است که صدای همه کنشگران فعال را درآورده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت قبل در یادداشتی نسبت به امنیتی دیدن فعالیت‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: «شواهد زیادی از محدودسازی فعالیت نهادهای علمی در دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد قابل مشاهده است که با دیدگاه سختگیرانه، تنگ‌نظرانه و توجیهات امنیتی، تعداد زیادی را نه تنها از این فرایند بلکه از حقوق شهروندی‌شان هم محروم می‌سازد. طی روزهای اخیر نیز قانون مرتبط با «تشکل‌ها» در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است؛ که این قانون موجب نگرانی وسیع سمن‌ها شده است. در حالی‌که غالب سازمان‌های مردم‌نهاد نگران این قانون هستند بی‌توجهی مجلسی که هرچند حداقلی، اما برآمده از رای مردم هستند، قابل توجیه نیست.»

روزبه کردونی، پژوهشگر حوزه سیاست هم محتوای این پیش‌نویس و روح کلی حاکم بر آن را ضدمشارکت و فعالیت‌های مردمی و باعث تعطیلی سازمان‌های مردم‌نهاد خواند و گفت که «نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای میاندار و میانجی برای کاهش و کنترل منازعات و پیشبرد سیاست‌های عمومی و گسترش اعتماد عمومی و همبستگی ملی بی‌بدیل است.» وی با انتقاد صریح از متنی که در مجلس تهیه و در حال طی فرآیند قانون شدن است تاکید کرد: «متن فعلی پیش‌نویس بسیار غیرکارشناسی، مبهم و متناقض است و به مراتب از آیین‌نامه‌ها و قوانین فعلی، سلبی‌تر و امنیتی‌تر است. با مطالعه دقیق متن مشخص است که با تشدید نگاه امنیتی و سلبی، سخت‌گیرانه‌تر کردن و چند مرحله‌ای کردن فرایند مجوز، تاسیس و فعالیت مجموعه‌های مردم‌نهاد و پیش‌بینی مراحل پیچیده اداری برای کنشگری مدنی در اصل فرآیند صدور مجوز بسیار سخت و صعب‌العبور شده است.»

قوانین پرحاشیه، تنها دستاورد مجلس انقلابی

رفتار مجلس و دولت نشان‌دهنده حرکت چراغ‌ خاموش آنها به سوی کاهش آزادی‌ است و نقش نهادها و دستگاه‌های امنیتی هر روز پررنگ‌تر می‌شود. مجلس حتی پیش‌نویس قانون احزاب که تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد را نیز تهیه و برای فعالیت احزاب قوانین سخت‌گیرانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد مجلس انقلابی که به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود دستاورد ویژه‌ای برای مردم و افکار عمومی نداشته و نمایندگان تنها تلاش می‌کنند با وضع قوانین خاص عرصه را بر رقبای انتخاباتی و کنشگران و فعالان مدنی غیرهمسو با خود هر روز تنگ‌تر کنند.