مصوبه هاي استاني با پايان هاي نامعلوم

900 مصوبه در 31 سفر استاني رئيس‌جمهور و آن‌چه که بايد صورت بگيرد

سفرهاي استاني و مصوباتي که در اين سفرها به تصويب مي‌رسد را بايد به‌نوعي جزو کارنامه دولت‌ها بدانيم و در واقع اين‌گونه بگوييم که هر دولتي را بايد باتوجه به پروژه هايي که به پايان رسانده است ارزيابي کنيم و آن را بسنجيم. در دولت نهم و دهم يکي از مواردي که بر روي آن مانور مي‌دادند همين موضوع سفرهاي استاني بود، «محمود احمدي‌نژاد» در 2 سال اول فعاليت خود به‌عنوان رئيس جمهور بالغ بر 5 هزار و 500 مصوبه استاني به تصويب رسانده بود اما در دوره دولت يازدهم و دوازدهم اين آمار کاهش شديدي داشته است؛ چون به‌دليل شيوع بيماري کرونا عملا بايد بگوييم سفرهاي استاني «حسن روحاني» همانند «محمود احمدي‌نژاد» پر رنگ نبود، اما حالا معاون اجرايي رئيس جمهور در گزارشي که به آمار سفرهاي استاني اشاره کرده است مي‌گويد که در يک سال اول دولت «ابراهيم رئيسي» هيات دولت به 31 استان سفر کرده‌اند و حاصل اين سفرها 900 مصوبه استاني بود.

«صولت مرتضوي» که پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود در پاسخ به اينکه چند درصد از مصوبات استاني اجرايي شده است؟ ادامه داد: مصوبات در بازه زماني چهار ساله هستند و از حيث تامين منابع از محل منابع عمومي در سال 1400 بالغ بر 100 درصد عملياتي شده است. تقريبا براي هر سال حدود 40 تا 45 هزار ميليارد تومان بايد تخصيص داده شود و ما در سه چهار ماهه اول سال بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان تخصيص داده‌ايم که برنامه ريزي براي تخصيص بعدي هم هست تا به حد مطلوب برسيم. او همچنين در مورد تامين منابع اين طرح‌ها گفت: منابع خوبي از محل منابع عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي و ماده 56 و تهاتر نفت و نيز مسووليت اجتماعي وزارت نفت و طرح هاي در دست اقدام اين وزارت هم مزيد بر علت شد و نهادهاي حاکميتي هم کمک کردند.

اگر چه دولت سيزدهم نمي‌تواند با مصوباتي که در سفرهاي استاني دولت نهم و دهم به تصويب رسيده از نظر تعداد رقابتي داشته باشد ولي آنچنان که از تعداد اين سفرها در سال اول فعاليت دولت منتشر شده و اين‌ که رئيسي بر حضور ميداني خود در شهرستان‌ها و گفت‌وگو چهره به چهره با شهروندان تاکيد دارد، بايد بگوييم که او همچنان به سفرهاي استاني خود در طول سال‌هاي رياست جمهوري ادامه خواهد داد.

در اين بين بايد به اين موضوع اشاره کنيم که دولت کنوني تا چه حد مي‌تواند اين مصوبات را براي آسان‌تر شدن زندگي مردم در شهرستان‌ها اجرايي کند و در ادامه تا چه اندازه مي‌تواند از طرح‌هايي که اجرا کرده است دفاع کند. به‌نظر دولت سيزدهم بايد از تجربيات و شکست‌هاي دولت نهم و دهم در اجرايي کردن طرح‌هاي استاني استفاده کند و اجازه ندهد که بيت‌المال صرف مقاصدي به‌غير از مقاصد شهروندان و مردم محروم شهرستان‌ها بشود. با توجه به اينکه معاون اجرايي رئيس جمهور از منابع شفاف اين طرح‌ها نام برده است ولي فراموش نکنيد که دولت‌هاي احمدي‌نژاد که از نظر درآمدي با هيچ دولتي قابل قياس نيست، نتوانست بسياري از اين طرح‌ها را اجرايي کند. مرتضوي همچنين گفته است، ماحصل سفرهاي يک سال اخير رئيس جمهور بالغ بر «900 مصوبه» بوده است که حدود «پنج هزار و دو پروژه» و طرح عمراني که عمدتا نيمه تمام هستند را در بر مي‌گيرد. با اين تفاسير، با توجه به اينکه معاون اجرايي دولت از تعداد پروژه هايي که از دولت‌هاي قبلي همچنان نيمه کاره باقي مانده است اين سوال پيش مي‌آيد که دولت سيزدهم چه کاري بايد انجام دهد که مصوبات او به سرنوشت مصوبات دولت‌هاي پيشين دچار نشود. در حقيقت، اکنون مساله اين است که صدور مصوبات به تنهايي کافي نيست و آن‌چه اهميت دارد داشتن منابع و پتانسيل‌ها براي اتمام آن‌ها است. صدور مصوبات بدون حساب و کتاب در دولت احمدي‌نژاد معطوف به‌سابقه است اما در تعليق ماندن اجرا اهميتي دو چندان دارد.

در همين ارتباط، «حسين انواري»، تحليل‌گر مسا‌ئل سياست داخلي معتقد است که اگر دولت سيزدهم براي اجرايي شدن مصوبات استاني از افراد پاک دست و متخصص استفاده نکند همانند دولت‌هاي گذشته پس از پايان دوره فعاليت، بسياري طرح زخمي شده و نيمه کاره بر جاي خواهد گذاشت. در ادامه مصاحبه خبرنگار «آرمان امروز» را با اين فعال سياسي مي‌خوانيد.

مصوبات استاني دولت در صورت عدم اهتمام ارزشي ندارند

حسين انواري، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه در واکنش به سفرهاي استاني دولت سيزدهم در يک سال اول فعاليت‌ش به «آرمان امروز» مي‌گويد: «در سفرهاي استاني همه اقداماتي که دولت انجام مي‌دهد و مصوباتي که براي بهبود شرايط زيستي مردم تصويب مي‌کند در کارنامه‌اش ثبت مي‌شود و بايد بگوييم که اين مصوبات و سفرهاي استاني صوري نيست و کاملا واقعيت دارد. رئيس جمهور در سفرهاي استاني سعي دارد مشکلات مردم را حل کند و با شناسايي و تحقيق بر روي آنها بتواند چالش‌ها را برطرف کند. سفرهاي استاني اگر هدف‌مند باشد مي‌تواند باعث پيشرفت شهرستان‌ها و مناطق دور دست کشور شود که نياز است براي بهبود وضعيت زندگي آنها چالش‌ها را بشناسيم و براي حل آنها اقدام کنيم. هيات دولت بايد در سفرهاي بعدي به استان‌ها پيگيري کنند که مصوبات تا چه اندازه‌اي پيشرفت کرده‌اند و گزارشي را در اين مورد به مردم بدهند.» او در همين مورد ادامه مي‌دهد: «به اين موضوع هم بايد اشاره کنيم که هيات دولت نه‌تنها بايد بر شناخت مشکلات تمرکز کنند بلکه بايد با قدرت به فکر پايان مصوبات باشند. اگر هيات دولت اهتمام نداشته باشد بايد بگوييم اين مصوبات ارزشي هم ندارد و به سرنوشت مصوبات دولت‌هاي گذشته دچار خواهد شد. دولت سيزدهم بايد به اين موضوع توجه داشته باشد که براي اتمام پروژه‌هاي استاني نياز است که از افراد متخصص و پاک‌دست استفاده کنند. افرادي که دغدغه مردم و آبادي کشور را داشته باشند. اين موضوع را هم در نظر بگيريد که اگر اين طرح‌ها و پروژه‌ها به پايان برسد به نفع مردم سختي کشيده است. منابعي که دولت در اختيار دارد متعلق به مردم است و چه بهتر اگر با نظارت و استفاده از افراد متخصص، پا به‌رکاب و البته پاک دست در خدمت مردم باشند.»