افزایش بیش از 100 درصدی قیمت 9 قلم کالای ضروری

روزنو :گزارش جدید مرکز آمار از تورم اقلام اساسی خوراکی روایتگر کوچک شدن سفره خانوارها است. این گزارش نشان می‌دهد هزینه خرید بسیاری از کالاها دو یا سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته که قدرت خرید مردم را کاهش داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار روغن مایع با افزایش ۳۲۷.۵ درصدی قیمت در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رکورددار گرانی در میان کالاهای دیگر است. همچنین 9 قلم کالای ضروری خوراکی موردنیاز مردم بیش از 100 درصد و ۳۴ قلم کالای خوراکی بیشتر از نرخ تورم نقطه‌ای (۵۲.۸ درصد) افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که معاون وزیر اقتصاد به ایلنا گفته است: جهش قیمتی در شرایط حذف ارز 4200 تومانی طبیعی است و افزایش قیمت‌ها تورمی نیست بلکه شوک قیمتی است. اما او نگفت که با افزایش 30 تا 50 درصدی حقوق‌ها در بهترین حالت مردم چگونه باید افزایش بیش از 100 درصدی کالاهای خوراکی را تحمل و جبران کنند. به گفته کارشناسان دهک‌های پایین جامعه به دلیل تأمین اجاره‌بها و هزینه‌های روزمره مجبورند خورد و خوراک خود را کم کنند که این اتفاق منجر به سو تغذیه و ناامنی غذایی در مناطق محروم خواهد شد. گزارش پیشرو به این موضوع پرداخته است.

گزارش مرکز آمار

مرکز آمار ایران گزارش جدیدی از وضعیت تورم در تیرماه امسال منتشر کرده است که حاوی اطلاعات تکان‌دهنده‌ای درباره قیمت کالا‌های اساسی است. براین اساس روغن مایع ۳۲۷ درصد، روغن نباتی جامد ۲۸۵ درصد، برنج ایرانی درجه یک ۱۸۸ درصد، سیب‌زمینی ۱۷۳ درصد، ماکارونی ۱۶۶ درصد، پنیر ایرانی ۱۳۷ درصد، ماست پاستوریزه ۱۳۴ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۱۳۴ درصد، شیر پاستوریزه ۱۰۵ درصد، قند ۹۵ درصد، شکر ۸۱ درصد، پیاز ۸۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

میزان افزایش قیمت خوراکی‌ها در یک سال

 گزارش مرکز آمار به خوبی نشان می‌دهد که سطح زندگی مردم در یک طول یک سال گذشته افت کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۳۴ قلم درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (۵۲.۸ درصد) داشته‌اند. در این گزارشی جدولی منتشرشده است که نشان می‌دهد قیمت اقلام اساسی خوراکی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته چند درصد افزایش پیداکرده است. براین اساس روغن مایع ۳۲۷ درصد، روغن نباتی جامد ۲۸۵ درصد، برنج ایرانی درجه یک ۱۸۸ درصد، سیب‌زمینی ۱۷۳ درصد، ماکارونی ۱۶۶ درصد، پنیر ایرانی ۱۳۷ درصد، ماست پاستوریزه ۱۳۴ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۱۳۴ درصد، شیر پاستوریزه ۱۰۵ درصد، قند ۹۵ درصد، شکر ۸۱ درصد، پیاز ۸۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. کمترین افزایش قیمت در لیست اعلام‌شده مرکز آمار متعلق به کنسرو ماهی است که ۱۹ درصد بوده است.

میزان افزایش قیمت خوراکی‌ها نسبت به ماه گذشته

گزارش مرکز آمار تورم اقلام خوراکی در تیرماه نسبت به خرداد را نیز بالا ارزیابی کرده است. اقلام برنج ایرانی درجه یک ١٠.٧ درصد، برنج خارجی درجه یک ٦.٥ درصد و رشته آش ٥.٢ درصد افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین مرغ ماشینی ٢٦.١ درصد، کنسرو ماهی تن ٣.٢ درصد و گوشت گاو یا گوساله ٢.٦ درصد افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دوغ پاستوریزه ١٨.٨ درصد و خامه پاستوریزه ١٤.٨ درصد و کره پاستوریزه (کره حیوانی) ١٤.٣ درصد رشد قیمت داشته‌اند. هویج فرنگی ٢١,٦ درصد، پیاز ١٠.٠ درصد و لوبیاچیتی ٧.٣ درصد، سس مایونز ٢٤,٣ درصد و سس گوجه‌فرنگی ٧.٤ درصد رشد قیمت نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

جهش قیمتی

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همان‌طور که گفتم اساساً بر اساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه در خردادماه رخ داد،‌ یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی به نرخ تورم بی‌سابقه 12.2 در خردادماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی بوده‌ است؟ اظهار داشت: در این مدت سیاست مردمی سازی یارانه‌ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به‌طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت. وی ادامه‌ داد: نمی‌توان به این افزایش قیمت‌ها، تورم گفت چراکه بر اساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همان‌طور که انتظار داشتیم در ماه‌های بعد این جهش قیمتی تخلیه‌شده و می‌شود کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خردادماه بودیم. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: اتفاقاً استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود که پیش از این شیوه تأمین مالی ارز 4200 تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند. پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تأمین می‌کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. درواقع دولت ارز موردنیاز را با نرخ نیمایی از بازار تأمین و با نرخ 4200 تومانی به واردکننده می‌فروخت و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی تأمین می‌کرد که این روند منشأ رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد. سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی یارانه، افزایش قیمت‌ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می‌گیرد. اگر دولت بتواند ریشه‌های تاریخی ایجاد تورم را که در سال‌های گذشته هم تشدید شده ازجمله نابه سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. البته یکی از ریشه‌های ایجاد تورم که ارز 4200 تومانی بود را توانستیم اصلاح کنیم. آنچه در خردادماه رخ داد،‌ یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. وی بابیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است، افزود: پیش از این به واسطه ارز 4200 تومانی، عملاً سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و امروز هم که ارز 4200 تومانی حذف‌شده، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که ارز 4200 تومانی در دولت قبل هم برای اقلام بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصلاح یارانه و مردمی سازی یارانه‌ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. سبحانیان درباره روند تورم در ماه‌های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که قبلاً هم در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره به‌طور جدی دنبال می‌شود. وی با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داشت: به هر حال انتظارات مقوله‌ای است که هم می‌تواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی است که اثرات آنی و کوتاه مدت دارد و می‌تواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشه‌ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است. سبحانیان افزود: کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات، اصالت ندارد و اگر توافقی هم صورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم مواجه می‌شویم اما به سرعت این نرخ تورم تعدیل می‌شود و به روندی که نقدینگی نرخ تورم را تحمیل می‌کند، برمی‌گردد. البته نوسانات نرخ ارز هم از عوامل افزایش نرخ تورم است که تا حدودی بانک مرکزی دراین‌باره می‌تواند در کنترل نرخ تورم کمک کند.