در حالي که براي سال 1401 سازمان تامين اجتماعي قصد داشت مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير خود را به اندازه 38 درصد افزايش دهد، اما با مداخله هيات دولت ميزان اين افزايش در حد 10 درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به اين موضوع، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي مصوبه هيات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغاير با قانون تشخيص داد. با اين حال دولت هنوز نسبت به اين نامه موضع رسمي نشان نداده است.

سکوت دولت و البته سرگرداني بازنشستگان در ميان اخبار ضدو نقيض روي اعصاب بازنشستگان رفته است. در همين حال روز گذشته نيز خبري مبني بر تاييد افزايش 38 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان منتشر شد که تا لحظه تنظيم اين گزارش هنوز اين خبر از سوي هيچ مقام رسمي تاييد نشده است.

علي اکبر عيوضي (عضو هيئت مديره کانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) با اعلام اين مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضاي هيئت مديره کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان ديداري داشتيم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزايش حقوق بازنشستگان و بحث چالشي اخير مستمري بگيران ساير سطوح، عين قانون انجام شود و همه در برابر قانون بايد تابع باشند.

وي در پاسخ به اين سوال که «منظور از عين قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان آن چيزي است که مجلس تاييد کرده و از طريق رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است. آنچه مجلس تاييد کرده است، مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي به تبعيت از مصوبه شوراي عالي کار است که ضامن افزايش 38درصدي به علاوه 515 هزارتومان حقوق مستمري بازنشستگان ساير سطوح يا همان متوسط بگيران است.

عيوضي در پايان با بيان اينکه «قرار بوده است امروز زاهدي وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمي‌تر از طريق رسانه‌ها اين خبر را اعلام کند.» افزود: «ما نيز اميدوار هستيم که ايشان در اسرع وقت امروز خبر رسمي اين لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجراي آن توسط دولت را اعلام کند. به ويژه اينکه در جلسه به ما قول داده شده در همين مرداد ماه احکام حقوقي جديد بازنشستگان در پروفايل‌هاي آنها قرار داده شود.»

با اين همه اما هنوز به طور رسمي اين خبر تاييد نشده است. اما همچنان بازنشستگان در سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف به دنبال مشخص شدن تکليفشان هستند. چرا که با وضعيت تورم و کاهش قدرت خريدشان چشم انتظار توجه بيشتر دولت هستند.

دولت هر چه سريعتر مصوبه جديد افزايش حقوق بازنشستگان را اعلام کند

همچنين يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم ارائه مصوبه جديد دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تاکيد کرد.

به گزارش ايسنا، محمدتقي نقدعلي در جلسه علني روز يکشنبه در تذکري با اشاره به سيل اخير در کشور گفت: با سيل اخير در کشور ميلياردها مترمکعب آب در شهرهايي همچون بندرعباس و سيستان و بلوچستان سراسر شد و به سمت دريا رفت. حدود 5 سد مي‌تواند اين آب را در خود ذخيره کرده و حتي از شيرين‌سازي آب دريا بي‌نياز شويم.

وي با بيان اينکه يکي از اولويت‌هاي مهم کشور تأمين آب است، افزود: بايد دولت در لايحه بودجه 1402 و تدوين برنامه هفتم توسعه براي ذخيره‌سازي آب باران و آبخيزداري تدبير ويژه داشته باشد.

نقدعلي در تذکر ديگير با اشاره به ابطال مصوبه دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان گفت که هنوز مصوبه جديدي از سوي دولت ابلاغ نشده است. بازنشستگان در اين باره گلايه به حقي دارند. آن ها عمر خود را در خدمت جمهوري اسلامي گذاشته‌اند.

وي در پايان گفت که سال به نيمه رسيده اما هنوز مصوبه جديد دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان اعمال نشده، انتظار داريم رييس مجلس از دولت فوريت رسيدگي به اين موضوع را يادآوري کند.

بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان بازنگري شود

همچنين يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار بازنگري در مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان شد.

محمد وحيدي در تذکري شفاهي در جريان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: کارمندان دولتي، حقوق‌بگيران لشگري و کشوري و بازنشستگان قاعله‌هاي دولت و نظام هستند. با توجه به وضعيت تورمي در کشور بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان تجديدنظر شود.

در خواست رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري براي بازنشستگان

رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري گفت: ما از دولت انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري به تازگي در يادداشتي نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگري بازنشسته که دولت سيزدهم وعده بهبود معيشت آنها را داده بود، با گذشت 128 روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پيرامون افزايش حقوق طبق مصوبه هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هيات مديره سازمان که همان مصوبه شوراي عالي کار است، از سوي دولت در اين خصوص بوده‌اند. مطالباتي که حق قانوني و اوليه آنهاست و حتي اندکي بيشتر مطالبه نمي‌کنند. اين در حالي است که محمدباقر قاليباف، رياست مجلس شوراي اسلامي در روز چهارشنبه 29 تير ماه سال 1401 ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هيچ تصميمي در اين خصوص نگرفته است.

وي عنوان کرده است؛ يک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قاليباف پيرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي که ساير سطوح تعريف مي‌شوند، مي‌گذرد و همچنان قطار اين افزايش بدون وقفه، بر روي ريل پُر پيچ و خم خطوط افکار و انديشه آشفته دولت انقلابي، در بلاتکليفي کامل در حرکت است و صداي آژير گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.

صادقي متذکر شده است؛ ما از دولت کريمه انقلابي، مردمي، با تجربه، کهنه‌کار و حامي فقرا انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.