جزییات مطالبات بازنشستگان چیست؟

پس از گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، قطار افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با همه وقایع تلخ و شیرین خود در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی است. شاید یکی از خاطرات ناگوار و آزاردهنده این ایّام که بتوان به آن اشاره کرد، وضعیت بد معیشتی و اقتصادی جامعه کارگری بازنشسته است. شاخص ها، اعداد و نمودارها به خوبی بیانگر شرایط بد اقتصادی کشور در این مدت کوتاه بوده اند. برخی از اقتصاددانان تنها دلیل بروز چنین وضعیت بد اقتصادی در کشور را اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دولت آمریکا، می‌دانند. 

در این مدت که بازنشستگان غیرحداقل بگیر به فراموشی سپرده شده بودند، به دلیل وضعیت بد معیشتی و اقتصادی شرایط برای آن‌ها روز به روز سخت می‌شد و فشارهای اقتصادی را بیشتر از هر قشر دیگر با تمام وجود حس می‌کردند. این امر سبب شد تا آستانه تحمل این قشر از جامعه که طلایه داران انقلاب اسلامی هستند، به مرز هشدار برسد و موجبات اعتراضات آنان را در قالب تجمعات صنفی و خودجوش فراهم آورد. بازنشستگان که نیمی از عمر شریف خود را بدون هیچ توقعی در راه تولید و خدمت به کشور سپری کرده بودند، به دور از انصاف بود که در کف خیابان‌ها به دنبال حق و حقوق طبیعی خود باشند. 

برگزاری چنین تجمعات صنفی از سوی بازنشستگان که به صورت جزیره‌ای و پراکنده، علی رغم میل باطنی آن‌ها برگزار گردید منتج به مذاکره و چانه زنی نمایندگان بازنشستگان شد. این تجمعات صنفی دستاورد مهمی به همراه داشت و آن هم ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی و حق مسکن کارگران و همچنین جلوگیری از ایجاد بدعت دولت‌ها در تغییر قوانین و مصوبات هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و شورایعالی کار بود.

دستاوردهایی که به واسطه حضور بازنشستگان در میادین دفاع از حقوق خود، حاصل شده بود. در این میان برخی افراد سودجو که با شبکه‌های ضد انقلاب همکاری داشتند سعی کردند بر موج احساسات جامعه کارگری کشور سوار شوند تا در شبکه‌های اجتماعی خود، فضای کشور را ملتهب نشان دهند. آری، این همان خوراک تبلیغاتی بود که دشمنان انقلاب همیشه انتظار آن را داشتند. اما قصد بازنشستگان با برگزاری تجمعات صنفی و خودجوش به دنبال احقاق حقوق تضعیف شده خود بودند. 

پیرامون تحلیل دستاورد نخست یعنی ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی، ذکر این توضیح ضروری است که در چنین وضعیتی دولت فقط یک راه پیش روی خود دارد و آن هم تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که همان مصوبه شورایعالی کار است، می‌باشد. به عبارتی دولت موظف به تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱، ۶۶۰ ریال برای سایر سطوح حقوق بازنشستگان می‌باشد وعدم تصویب آن، به منزله‌عدم تمکین از قانون است که بعید به نظر می‌رسد دولت انقلابی و مردمی از اجرای قانون سرپیچی کند. البته براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ده روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیماً مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه می‌باشد. این میزان افزایش در زمان کنونی به دلیل نرخ بالای تورم، فاصله سبد معیشت و دستمزد را کاهش نخواهد داد و طبیعتاً بازنشستگان غیرحداقل بگیر متضرر شده اند. چرا که افزایش حقوق فروردین ماه را در مردادماه و با تورم این ماه دریافت می‌کنند و عملاً شاهد افزایش حقوق اسمی خواهیم بود و بهبود معیشتی در کار نخواهد بود. چرا که افزایش حقوق معوقه بازنشستگان در گرو دولت بوده است و بازنشستگان از جیب خود متضرر شده اند. 

دستاورد دوم نیز ابطال حق مسکن کارگران بوده است که با اصلاح آن، جامعه کارگری بازنشسته حداقل بگیر و سایر سطوح نیز شاهد تأثیر آن بر روی حقوق خود خواهند بود. 

دستاورد سوم که یکی از مهم‌ترین دستاوردها نیز می‌باشد، جلوگیری از ایجاد بدعت در دولت‌ها برای تغییر قوانین و مصوبات هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و شورایعالی کار به عنوان یک نهاد قانونی، است. به عبارتی دولت‌ها نمی‌توانند به جای سازمان تأمین اجتماعی و شورایعالی کار، برای حقوق کارگران تصمیم بگیرند. چرا که این وظیفه مهم و حیاتی در ابتدا بر عهده شورایعالی کار به عنوان یک نهاد قانونی و سپس سازمان تأمین اجتماعی است. دولت محترم به خوبی متوجه شده است که تغییر قوانینی که به نفع جامعه کارگری مصوب شده است، پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 

شایان ذکر است جامعه کارگری بازنشسته مطالبات دیگری همچون اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰، صدور احکام جدید، واریز معوقات سایر سطوح حقوق بازنشستگان و اعمال اصلاحیه حق مسکن دارد که سازمان تأمین اجتماعی نقش مهمی در تحقق آن بر عهده دارد. سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند با توجه به تجارب مدیرعامل خود جناب آقای دکتر موسوی و همچنین مدنظر قراردادن بحث سه جانبه گرایی و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی سازمان، از این آزمون هم سربلند بیرون بیاید. 

آری، قطار افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ایستگاه پایانی نزدیک شده است و امیدواریم دولت با تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱، ۶۶۰ ریال برای سایر سطوح حقوق بازنشستگان همان مصوبه شورایعالی کار است، مانع رسیدن این قطار به ایستگاه پایانی خود نشود.