تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان روی میز وزیر رفاه | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۹
کد خبر: ۵۳۳۶۷۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر دستور نهایی سرپرست وزارت رفاه است تا به تنش بین بازنشستگان و تامین اجتماعی پایان دهد البته 9 روز پیش مصوبه دولت درمورد افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان باطل شد و مهلت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح این مصوبه نیز تمام شده است حال باید دید زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای آتش بس اختلاف بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت چه فرمولی پیشنهاد می‌کند؟ ‍‍

تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان روی میز وزیر رفاه

دراین خصوص حسن کوخواهی، فعال کارگری به «آرمان ملی» گفت: به نظر می‌رسد نظر دولت در این خصوص افزایش 38 درصدی باشد. وی با بیان اینکه نمایندگان بازنشستگان در جلسات حضور دارند و مدافع حقوق بازنشستگان هستند، افزود: افزایش 10 درصدی از ابتدا نیز مشخص بود که سرانجامی ندارد و هم اکنون باید در انتظار تصمیم دولت برای نهایی شدن مصوبه افزایش حقوق باشیم. کوخواهی با اشاره به تورم فعلی در کشور، افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان را ضروری دانست و گفت: بازنشستگان با چالش‌های زیادی برای معیشت روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود تا دولت هرچه سریع‌تر موضوع افزایش حقوق آنها را تعیین تکلیف کند.
سناریوهای پیش روی افزایش حقوق بازنشستگان
چند احتمال برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد که مبنای مهم‌ترین آنها حول افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح قرار دارد که در حالت اول دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را بدون پرداخت مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان تصویب خواهد کرد‍‍ و علت این کار به تامین بار مالی افزایش مستمری حداقل بگیران باز می‌گردد همچنین برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشت و در کنار آن مزایای جانبی حق مسکن، حق بن و حق اولاد نیز زیاد شدند که مجموع این افزایش‌ها درآمد یک کارگر ساده را به ۵٫۵ میلیون تومان در ماه می‌رساند اما در رابطه با تعهداتی که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حداقل مستمری تعیین کرده است این افزایش تنها شامل حداقل مزد است و شامل مزایای جانبی حق بن و حق مسکن نمی‌شود که در واقع ارزش مزایای جانبی بازنشستگی به مراتب ناچیزتر از مقداری است که به کارگران شاغل پرداخت می‌شود به همین دلیل حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی باید رقمی معادل ۴٫۱ میلیون تومان باشد که به عنوان حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین شد اما در عمل هیات دولت برای مستمری بگیران حداقلی، حقوقی معادل کارمندان بازنشسته حداقل بگیر تعیین کرد و باعث شد تا درآمد ماهانه آنها تا ۵٫۵ میلیون تومان افزایش یابد از این منظر حذف رقم ثابت مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به منزله تامین بار مالی افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر خواهد بود‍‍. ‍ اما در حالت دوم همین افزایش ۳۸ درصدی برای غیر حداقل بگیران اتفاق خواهد افتاد‍ و در عین حال حقوق حداقل بگیران نیز تغییر نخواهد کرد‍ اما در مقابل برای بازنشستگان سایر سطوحی که درآمدشان زیر ۱۰ میلیون تومان است پرداخت رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان منظور خواهد شد که پیش بینی می‌شود این سناریوها برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام شدنی باشد.
به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید
‍ علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره روند افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت داشته‌ایم و جلساتی در حال برگزاری است و روز گذشته نیز جلساتی برگزار شد که به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید. ‍‍‍‍‍‍ ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند همچنین در رابطه با مستمری بگیران حداقلی‌بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود این درحالی است که برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد. ‍‍‍‍‍
اعتراضی که به استعفای وزیر رفاه منجر شد
برای بازنشستگان سایر سطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان ثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت که نتیجه این اقدام دولت اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود و این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس‌جمهور خاموش نشد و حتی به استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد که درنهایت به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رأی داد. ‍

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز