مصونیت متهم، محاکمه افشاگر و سرگردانی عدالت

روزنو :این نخستین بار نیست. پیشتر هم بارها اتفاق افتاده؛ محاکمه و محکومیت افشاگر به جای متهم.‌ با این تفاوت که این بار پَرِ محکومیت، افشاگری از جناح خودی را گرفته است. وحید اشتری نزدیک به جناح اصولگرای موسوم به «عدالت‌خواه»، که برای نخستین‌ بار سفر به ترکیه اعضای خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را برای خرید سیسمونی در توئیتر افشا کرده بود، به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد.

اشتری با انتشار تصویر حکمش در شبکه اجتماعی توئیتر، از محکومیت خود به دلیل انتشار موارد مربوط به «سیسمونی، خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با هولدینگ یاس» خبر داد. حکم او در حالی واکنش‌‌های فراوانی را در پی داشت که در سال‌های اخیر هم یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری‌نیوز به دلیل افشاگری املاک نجومی و خیریه همسر محمد‌باقر قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران، به پنج سال حبس محکوم شده بود.

هر چند برخی این سرنوشت را در انتظار همه کسانی می‌دانند که موضوعات در خفا و چالش‌برانگیز مربوط به زندگی و مدیریت محمدباقر قالیباف را درز می‌دهند، اما عده‌ای نیز نحوه برخورد قضایی در این خصوص را زیر سوال برده و آن را مخدوش‌کننده مفهوم عدالت در حاکمیتی می‌دانند که اساسا برقراری عدالت جزو اساسی‌ترین شعارهای آن بوده است.

حاشیه امن قالیباف و چالش برقراری عدالت

فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از چند عضو خانواده رئیس مجلس هنگام ورود به فرودگاه تهران منتشر شد. وحید اشتری در تماس با مسئولان هواپیمایی معراج اطمینان حاصل کرده بود که همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف، ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ با پرواز شماره ۴۸۰۴ هواپیمایی معراج از استانبول با حجم زیادی از بار، شامل سیسمونی نوه قالیباف که از استانبول خریداری شده وارد تهران شده‌اند.

انتشار تصاویر آنها با آن همه بار و بنه لاکچری از سوی اشتری؛ واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را از سوی حامیان و مخالفان قالیباف، و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ دنبال داشت. بسیاری این رفتار را مخالف همه شعارهای ساده زیستی و حمایت از تولید داخلی می‌دانستند که بارها از سوی قالیباف مطرح و به مردم توصیه و حتی تحمیل شده و انتظار استعفای او را داشتند. در ابتدا الیاس، پسر قالیباف، در اینستاگرام این سفر را محکوم و عذرخواهی کرد. سپس محمدباقر قالیباف پس از سکوتی دو هفته‌ای، به این ماجرا واکنش نشان داد و اعلام کرد که موافق این سفر نبوده است. اما خیلی زود این اقدام را پروژه تخریب سیاسی خود و تخریب مجلس انقلابی خواند و در پی آن برای افشاکننده این ماجرا احضاریه فرستاده شد.

بسیاری سیسمونی گیت را در کنار ماجرای املاک نجومی و موارد مربوط به هولدینگ یاس و ... که حتی قالیباف را به پاسخگویی هم وادار نکرد؛ حاشیه امنی برای او ارزیابی کردند که اساسا نحوه برقراری عدالت برای همه گروه‌‌های اجتماعی را به چالش می‌کشد.

جار و‌ جنجال رسانه‌ای یا شفاف‌سازی

اما طرفداران قالیباف و مدافعان برخورد با افشاگران نظر دیگری دارند. آنها معتقدند در ماجرای سیسمونی‌گیت یا افشای املاک نجومی و ... با یک خطای غالب مواجه هستیم؛ خلط گزارشگری فساد و افشاگری.

احسان پرنیان پزشکی، مسئول تیم مبارزه با فساد اندیشکده امیرکبیر که مجموعه‌ای است برآمده از جریان اصولگرای دانشگاه و نزدیک به حاکمیت برای این افشاگری اما و اگر قایل است و می‌گوید: «گزارشگری فساد یعنی در چارچوب قانونیِ تعریف شده، تخلفی به نهادهای ذی صلاحِ تعیین شده در قانون گزارش شود، فارغ از اینکه گزارش‌دهنده برای این ادعا سندی داشته باشد یا خیر. اما افشاگری معمولا با جاروجنجال رسانه‌ای پیرامون ادعاها همراه است که فضای مجازی هم به آن دامن زده است».

موردی که به نظر می‌رسد محکومیت اشتری هم بر مبنای آن استوار است. اما آیا این جار و جنجال یاد شده اصل ماجرای افشا شده را هم زیر سوال برده است؟ به طوری که افشاگر محکوم می‌شود، اما متهم به هیچ روی ملزم به پاسخگویی نیست؟

برخی سرنوشت اشتری را در انتظار همه کسانی می‌دانند که موضوعات در خفا و چالش‌برانگیز مربوط به زندگی و مدیریت محمدباقر قالیباف را درز می‌دهند، اما عده‌ای نیز نحوه برخورد قضایی در این خصوص را زیر سوال برده و آن را مخدوش‌کننده مفهوم عدالت در حاکمیتی می‌دانند که اساسا برقراری عدالت جزو اساسی‌ترین شعارهای آن بوده است

در حالی که به نظر می‌رسد گروهی در خصوص این افشاگری‌ها در حاشیه امن هستند که گروهی دیگر از این حاشیه برخوردار نیستند و با افشاگری‌‌هایی از این دست برکنار، رد صلاحیت یا پس زده می‌شوند. موردی که در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته برای علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیدای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری رخ داد. اما برای رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب نداشت.

دست و پای رسانه‌‌ها بسته است

در حالی که در کشور ما نهادهای نظارتی فراوانی وجود دارد؛ فساد در رده‌های مختلف اجرایی همواره گریبانگیرمان بوده است. به طوری که نگاهی به آمار اختلاس‌ها و رانت‌ها و ... هم به نوعی موید این ادعاست. در این باره عده‌ای مشکل اصلی را در نبود رسانه‌‌های آزاد می‌دانند. مدیر مسئول و صاحب امتیار پایگاه خبری تحلیلی رویداد ۲۴ در این باره معتقد است: «به نظرم لازم است به این سوال پاسخ دهیم که چرا شاخص‌‌های فساد در کشورهای توسعه یافته به مراتب کمتر از کشورهای توسعه نیافته است؟! در کشورهای توسعه یافته به این میزان که در داخل کشور ما دستگاه‌‌های نظارتی در بخش‌‌های مختلف وجود دارد، شاهد دستگاه‌‌های نظارتی نیستیم به عنوان مثال بازرسی، حراست، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی دستگاه‌‌های امنیتی، سربازان گمنام امام زمان؛ چرا این نهادها و سازمان‌‌ها در کشورهای توسعه یافته وجود ندارند، ولی فساد در این کشورها کمتر است؟!»

به اعتقاد محمد حیدری، تفاوت در این مساله ناشی از دو عامل است؛ اول شفافیت و دوم وجود رسانه‌‌های آزاد. به عبارت دیگر شفافیت و حضور رسانه‌‌های آزاد باعث می‌شود که جامعه به سمتی رود که در آن فساد کمتر اتفاق بیافتد.

افشای ماجرای سیسمونی‌گیت همچون افشای ماجرای املاک نجومی و ... نه تنها محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار سابق را به پای میز محاکمه نکشاند که حتی وادار به پاسخگویی هم نکرد

وی با بیان اینکه فساد در این کشورها درحدی که توسط رسانه‌‌ها و افکار عمومی رصد می‌شوند، توسط دستگاه‌‌های نظارتی رصد نمی‌شوند، می‌گوید: «در کشور ما مراکز قدرت که شامل همه دستگاه‌‌های اجرایی، غیر اجرایی، حاکمیتی و غیر حاکمیتی است به جای اینکه به فساد پاسخ دهند، می‌خواهند صدای کسی که افشا کننده هست را ساکت کنند. ما همیشه در بحث موضوع مبارزه با فساد، رفتارهای سیاسی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا داشتیم و هر زمان که رسانه‌ای در یک حوزه‌ای افشاگری کرده به جای اینکه همه از آن دفاع کنند آن را وابسته به یک جریان کردند و در واقع رسانه‌ای که افشاکننده بوده را خنثی کرده است.»

به گفته حیدری، «تا وقتی این رفتار در جامعه ما حاکم است، رسانه نمی‌تواند به جایگاه اصلی خود در بحث مبارزه با فساد رجوع کند و کارکرد مربوطه را داشته باشد. حال آنکه اگر در جامعه، رسانه‌‌های آزاد داشته باشیم و این رسانه‌‌ها مورد احترام حاکمیت یا جریان‌‌های قدرت باشند حداقل می‌توانیم بخش بسیار بزرگی از بحث مبارزه با فساد را در رسانه‌‌ها حل کنیم».

بسیاری معتقدند، فساد یکی از مهمترین آفات سیستم اداری و بروکراتیک کشور بوده که باید برای رهایی از آن تلاش کرد. به همین منظور چند سالی است سازمان‌‌ها و نهادهای مختلف موظف شده‌اند تا با راه‌اندازی سامانه‌‌های مردمی گزارش فساد با این مقوله مبارزه کنند. رویه‌ای که برخی معتقدند در بسیاری از کشورها وجود دارد و می‌تواند به شناسایی متخلفان در رده‌‌های زیرین و میانی مدیریت در کشور بینجامد. اما بسیاری بر این باورند که این شیوه هر چند برای مبارزه با فساد در حد میانی خوب است، اما برای مبارزه با فساد در رده‌‌های بالای مدیریت اساسا ابزار کارآمدی محسوب نمی‌شود. چرا که به دلیل عملکرد پنهان خود، افکار عمومی را با خود همراه نمی‌کند و در نتیجه به راحتی در برخورد با مدیران رده بالا متوقف و ناکارآمد می‌شود.

صاحبنظران معتقدند افکار عمومی در کنار رسانه‌‌های آزادی فعال هستند که وظیفه شفاف‌سازی امور را دارند. موردی که در کشور ما به دلیل محکومیت‌‌ها و توقیف رسانه‌ها، سال‌هاست که کارکرد اصلی خود را از دست داده است و به نوعی می‌توان گفت این وظیفه بر عهده شبکه‌‌های مجازی افتاده است. اما در این میان فعالان شبکه‌های مجازی هم در صورت شفاف‌سازی در این حوزه‌ها با محکومیت‌های سخت مواجه می‌شوند و پرونده‌های اتهامات و محکومیت‌های آنها نزد افکار عمومی هرگز بسته و اتهامات آنها پذیرفته نمی‌شود.