اژه‌ای: در مقوله حجاب و عفاف، همه باید در چارچوب قانون گام بردارند
یک نامه، تأیید مافوق و شروع غائله
ماجرا اما از آنجا شروع شد که معاون دادستان مشهد طی نامه‌ای از فرماندار مشهد خواست که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کند.
روزنو :
روز نو :امروز 21 تیر؛ به بهانة قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده است.
«حجاب» و «بدحجابی» در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی همواره موضوعی مطرح، موردمناقشه و چالش‌برانگیز بوده است. امسال اما به دلایلی که گمانه‌زنی‌ها در مورد آن بسیار است؛ مقابله با پدیده «بدحجابی» رنگ و بوی دیگری یافته است. حضور پررنگ گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها،تشکیل قرارگاه‌های حجاب و عفاف در شهرهای مختلف، راه‌اندازی «ایستگاه‌های عاشقی» در متروی تهران با رویکرد «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی» و دستورالعمل‌های شداد و غلاظ استانداران و متولیان امر حجاب در هر استان به ویژه در خراسان رضوی و بالاخص شهر مشهد؛ نمونه‌هایی از رویکرد سختگیرانه امسال دستگاه‌های متولی امر حجاب است. سخنان ائمه جمعه در خطبه‌های هفته‌های اخیر نماز جمعه که به صورت هماهنگ بر ضرورت برخورد شدیدتر با «بدحجابان» تأکید کردند نیز پشتوانه و مکمل این اقدامات به‌شمار می‌آید. تا آنجا که این هفته و در آستانة 21 تیر لحن ائمه جمعه نسبت به هفته‌های گذشته درخصوص برخورد با بدحجابان تندتر شد، به‌طوری‌که سیدنصیرحسینی، امام جمعه یاسوج گفت: «زنان بدحجاب باید هزینه سنگینی را بپردازند تا دست از چنین کارهایی بردارند.»
صرف‌نظر از تمهیدات گسترده‌ای که در راستای اجرای هر چه مطلو‌ب‌تر قانون حجاب در کشور اندیشیده شده است؛ بحث حدوحدود این «قانون» و اینکه اقدامات انجام شده ازسوی سازمان‌های متولی امر، فراتر از حد قوانین و خارج از چارچوب شرع و عرف است، نقل محافل حقوقدانان شده است.
دست درازی به ساحت قانون ممنوع!
ماجرا اما از آنجا شروع شد که معاون دادستان مشهد طی نامه‌ای از فرماندار مشهد خواست که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کند. اسماعیل رحمانی در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت: در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند. متعاقب آن، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز نامه معاون دادستان مشهد را در چارچوب قانون دانست، اما خاطرنشان کرد که باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد. این نامه اما واکنش حقوقدانان را نیز در پی داشت و با ادله مختلف بر غیرقانونی بودن آن تأکید کردند.
یک وکیل دادگستری، درباره دستورات دادستانی مشهد در خصوص جلوگیری از ورود زنان به مترو و ادارات در صورت نداشتن حجاب کامل با بیان اینکه مقام قضایی نمی‌تواند بر خلاف قانون دستوری صادر کند، عنوان کرد: ما یک اصلی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، ما در قانون اصلا چیزی به نام بدحجابی نداریم بلکه بی‌حجابی داریم که برایش مجازات تعیین شده است و کجا برایش ممنوعیت از خدمات اجتماعی و ورود به مترو تعیین شده است؟
سید علی مجتهدزاده، ادامه داد: آقای دادستان کل به جای اینکه تخلفات آقای دادستان را بپذیرند و تصمیمی که گرفته شده و باعث ایجاد هزینه می‌شود را اصلاح کنند، درصدد توجیه برآمدند و مطالبی را عنوان می‌کنند که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات کاملا در تضاد است. آقای دادستان کل می‌گویند این اقدامات با اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ کدام اختیارات قانونی؟
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان نیز درباره بخشنامه جدید دادسرای مشهد در منع ورود به مترو معتقد است: «برخورد قضایی با جرم بی‌حجابی و محروم‌سازی افراد از حقوق حقه خود توسط حکم دادگاه صورت می‌گیرد. محروم کردن افراد از حقوق‌شان قبل از حکم دادگاه، خود جرم است و مستلزم آن است که مقامات نسبت به این مساله ورود کنند. ما نمی‌توانیم به بهانه بی‌حجابی حقوق افراد از جمله سوار شدن به مترو، ورود به اداره یا دانشگاه را از آنها سلب کنیم.»
همچنین عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا در همین راستا، جایگاه حقوقی دستور معاون دادستان مبنی بر عدم ارائه خدمات به بدحجابان را مورد نقد قرار داده و در یادداشتی می‌نویسد: «جدا از بحث مفصل شرعی و عرفی موضوع حجاب و آزادی پوشش و اجباری یا اختیاری بودن آن و تاثیر و آثار حجاب اجباری در حال حاضر و جدای از تحلیل جزای اختصاصی جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اعم از بحث مفصل تعریف حجاب شرعی و تفاوت کلمه بدون حجاب شرعی با مفهوم بدحجابی و اینکه قلمرو جرم صرفا به معابر و انظار عمومی محدود شده است؛ از معاون محترم دادستان که دارای مدرک دکتری حقوق بشر نیز است؛ جای سوال دارد که مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بدحجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت چیست و با فرض تحقق جرم مشهود در خصوص اینگونه بانوان؛ آیا ادارات و مامورین بانک‌ها و شهرداری‌ها حق مداخله در این موضوع را دارند؟»
کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است
یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است که سلب آن الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با دستور معاون دادستان مشهد دایر بر عدم ارائه برخی خدمات عمومی به بانوان بدحجاب گفت: هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در بستر زمان، متحول شده و جامعه امروز مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و در نتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه که اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود هم داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت می‌شود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیرا در مشهد اعلام شد، می‌شود.
حجتی گفت: در حال حاضر بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه و ... به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.
همه مسئولان در چارچوب قانون گام بردارند
اما فصل‌الخطاب نظرات درخصوص به چالش کشیده شدن قانون در آستانة 21 تیر را رئیس قوه قضائیه بر زبان راند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، اظهار کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه، قوه قضاییه یا سایر افراد و بخش‌ها، نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی و مردم متدیّن ما، به دنبال ترویج ابتذال و بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه هستند و پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد.
به هر حال ضرورت تمکین به قانون حتی در مورد حجاب این روزها تا آنجا مطرح شده که حتی خطیب نماز جمعه تهران که در خطبه‌های این هفته گفت «بسیاری از بی‌حجاب‌ها زن‌ها و بچه‌های دزدها هستند»؛ اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی را خلاف شرع دانست. سیداحمد خاتمی تأکید کرد: «مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملا قانونمند باشد. مقابله با بی‌حجابی به صورت خودسرانه و غیرقانونی خودش یک منکر است. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی هم خلاف شرع بوده و هم صددرصد ضد حجاب است».
