افزایش حقوق بازنشستگان باید طبق مصوبه شورای عالی کار باشد

علی بابایی کارنامی اظهار داشت: براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هرگونه افزایشی در رقم سایر سطوح مزدی بازنشستگان باید بسان کارگران باشد و امسال باید این رقم تا ۳۸ درصد افزایش می‌یافت.

وی گفت: هیات امنای تامین اجتماعی و شورای عالی کار سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تا ۳۸ درصد افزایش داده و معلوم نیست که چرا این رقم در نهایت به ۱۰ درصد تقلیل یافته؛ دولت و نهادهای مرتبط باید جوابگوی اعمال و تصمیمات خود باشند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد؛ قانونگذار تصریح کرده مصوبات شورای عالی کار به تایید دولت برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند و نظر مثبت دولت در این خصوص می‌تواند به عنوان پشتوانه چنین تصمیمی مورد توجه باشد.

بابایی کارنامی با اشاره به تورم و گرانی‌های اخیر در کشور، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح را التیامی بر الام کارگران می‌داند که فعلا بازنشستگان تامین اجتماعی در بحث سایر سطوح محروم مانده‌اند و البته باید استدلال دولت را هم شنید.

وی گفت: از مجموع بیش از ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، حقوق تقریبا ۲/۵ میلیون نفرشان بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته و تا سقف ۶ میلیون تومان بالا رفته و آنانی که حقوق بازنشستگی‌شان بالای ۱۰ میلیون تومان است، تا ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس تصریح کرد: با وجود افزایش قابل توجه حقوق و سایر سطوح، این حقوق برای هزینه‌های سرسام‌آور کارگران و بازنشستگان کفایت نمی‌کند و معیشت این دو گروه مولد؛ به سختی صورت می‌گیرد.

او گفت: البته دولت در پی تحقق موضوع همگن‌سازی حقوق‌هاست و استدلالش این است که سایر سطوح بازنشستگان لشکری و کشوری تا ۱۰ درصد افزایش یافته و ما نمی‌توانیم درباره بازنشستگان سیاست یک بام و دو هوا را بازی کنیم و هدف این است که در بحث پرداختی‌ها نوعی وحدت رویه اجرایی شود.

او بار دیگر در واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان سایر سطوح مزدی خود در سال ۱۴۰۱ گفت: پس از تعطیلات مجلس؛ میزبان دولت و تشکل‌های مربوطه خواهیم بود و استدلال‌های دولت را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.

بابایی کارنامی راجع به وضعیت استخدامی شاغلان شهرداری ساری هم گفت: برابر قانون تمام کارگران شاغل در شهرداری‌ها و نهادها و دستگاه‌های دولتی باید تبدیل وضعیت شده و به استخدام رسمی در بیایند اما در جاهایی مثل شهرداری ساری که به حد کافی پست استخدامی در بخش کارمندی ندارند؛ مقرر شده به صورت کارگران دائمی استخدام شوند.

وی گفت: هیچ نهاد و سازمان دولتی حق بهره‌کشی از کارگران و شاغلان خود را ندارند و سازمان استخدامی و اداری ناظر برحسن اجرای قانون است.