روزنو : بعدازظهر جمعه هفته گذشته بينندگان شبكه سوم سيما در يكي از ساعات پربيننده تلويزيون شاهد حضور عضو حقوقدان و سخنگوي پيشين شوراي نگهبان در اين برنامه بودند كه پس از نزديك به شش ماه از عدم راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وي اينك در قامت مسووليتي جديد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد؛ مسوولي كه در 35 سالي كه از عمر شوراي نگهبان مي‌گذرد مسبوق به سابقه نبوده است. ايشان عنوان جديد خود را مشاور عالي دبير شوراي نگهبان عنوان كردند.نكته‌يي كه نگارنده را بر اين داشت تا با فاصله‌يي يك هفته‌يي به مرور مواضع ايشان و رويكردهايي كه در اين برنامه ارائه كردند و فرهنگ گشاده‌دستانه‌يي كه توسط همكاران جناب آقاي ضرغامي براي ايشان فراهم شد بپردازم.
ورود مشاراليه به مباحثي بود كه علي‌القاعده بايد از جايگاه نهاد بسيار مهم و تاثيرگذار شوراي نگبهان صادر شده و به سمع و نظر مردم ايران برسد. در اين ميان به اين پرسش بسيار اساسي بايد پاسخي درخور داده شود كه آيا شخصي با عنوان مشاور عالي دبير شوراي نگهبان اساسا داراي چنين حقي است كه به بيان آرا به نهاد شوراي نگهبان در يك برنامه عمومي بپردازد؟ ويا در خصوص عملكرد شوراي نگهبان تفسير و تبيين مواضع شورا در گذشته و يا رويكردهاي اين شوراي محترم در آينده بپردازد؟ اساسا جايگاه مشاور آن هم مشاور دبير در اين نهاد از كدام منظر حقوقي – اداري و تشكيلاتي مورد تصويب قانونگذاران كشور در مجلس شوراي اسلامي و يا مورد توجه قانونگذاران اوليه در قانون اساسي به عنوان سند مادر قرار گرفته است. و اگر چنين نبوده چه اتفاقي در اين نهاد محترم صورت گرفته است كه پس از 35 سال شاهد نمايش چنين سمتي در اين نهاد هستيم و آيا درست است كه به جمهوري اسلامي اين اتهام مورد خطاب قرار بگيرد كه براي افراد است كه پست‌ها تعيين مي‌شوند نه اينكه براي پست‌ها افرادي ذي‌صلاح انتخاب مي‌شوند؟نكته ديگري كه همچنان مغفول مانده است اين است كه اين نهاد محترم پس از گذشت شش ماه از راي موثر مجلس و تغييري كه در تركيب حقوقدانان شوراي نگهبان صورت گرفت تاكنون نتوانسته است سخنگوي خود را انتخاب و به رسانه‌ها و مردم معرفي كند، شايد اين كم‌كاري اعضاي شورا چنين فرصتي را براي برنامه شناسنامه و جناب مشاور عالي دبير محترم شورا فراهم كرده است كه اين خلا را با بيان برخي از مواضع و طرح برخي از سخنان قابل تامل پر كند. شايد پس از عدم راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از قضا همگي از فيلتر بررسي صلاحيت اين شورا نيز گذشته‌اند و به لحاظ فكري نيز اكثريت مطلق ايشان نيز با جناب دبير همسو و همراه هستند اما در راي به نامزدهاي معرفي شده توسط رييس قوه قضاييه به مجلس به سخنگوي پيشين اين شورا كه گويا به شدت مورد علاقه و محبت دبير محترم شورا هستند راي نداده‌اند اينك با رفتاري غيرمتعارف توسط ايشان و اعضاي محترم شورا روبه‌رو شده و با گذشت شش ماه سخنگوي شورا همچنان انتخاب نشده و مشاراليه در يك جايگاه جديدالتاسيس كه معلوم نيست اين جايگاه مشاوره داراي چه اختيار قانوني است و آيا مشاورت ايشان به شخص دبير مربوط است و يا توسط مابقي اعضاي شورا اعم از فقهاي عالي‌مقام و حقوقدانان ارجمند مورد تاييد يا تثبيت قرار گرفته است يا خير؟ مواضع خود را بيان مي‌كنند به راستي بيانات ايشان در خصوص عملكرد گذشته شوراي نگبهان به ويژه در خصوص بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري 92 و يا موضع اين شورا در خصوص انتخابات مجلس از زبان ايشان مطرح شد چه جايگاه حقوقي و رسمي مي‌تواند داشته باشد؟ به ويژه آنجا كه ايشان با قاطعيت اعلام مي‌كند ما زبان مشتركي با نمايندگان مجلس نداريم. اين پرسش مطرح مي‌شود كه ضمير ما به چه كسي برمي‌گردد؟ مشاور عالي دبير يا دبير محترم يا تمامي اعضاي شوراي نگهبان؟ ضمن اينكه لحن گفتاري ايشان در گفت‌وگو با مجري اين ذهنيت را فراهم مي‌كرد كه نگاه از موضعي آمرانه و به نوعي از بالا به پايين و فارغ از مناسبات متعارف كه از اين نهاد مورد انتظار است را به ذهن متبادر مي‌ساخته است. در حالي كه از هيچ يك از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به عنوان مهم‌ترين قانون شناخته حاكم بر ساختار كشور به تاييد اكثريت مطلق راي‌دهندگان رسيده است، برنمي‌آيد كه عملكردهاي اين شورا توسط شخص خاص تبيين و تعيين شود. شورا در قالب اختيارات قانوني كه در عين حال تفويض‌ناپذير هستند تصميماتي مي‌گيرد و اين تصميمات به اسم و آگاهي مردم و يا نمايندگان ايشان در مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. عليهذا، انتظار بر اين است كه در خصوص اين مسووليت جديد و واگذاري آن به ايشان اطلاع‌رساني دقيقي صورت مي‌گرفت.نكته ديگري كه در همه اين سال‌ها توسط شوراي نگهبان در خصوص بررسي صلاحيت‌هاي نامزدها اعم از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و خبرگان رهبري بيان شده و مورد تاكيد قرار گرفته حفظ آبروي مردم در اعلام نظرات بوده است و به رغم تاكيد موكد اين شورا در اين مهم به نظر مي‌رسد كه بيانات ايشان كه مدت‌ها به عنوان عضو حقوقدان و سخنگو در اين نهاد حضور داشته است در طرح مباحثي در خصوص يكي از نامزدهاي انتخابات كه صلاحيت ايشان به تاييد اين شورا نرسيد و شوكي جدي را به مردم، گروه‌هاي سياسي و ساختار انتخاباتي كشور وارد كرد نيز محل تامل و تعمق فراوان است. مباحثي كه توسط ايشان در خصوص اين نامزد شاخص كه در سابقه و شايستگي در مرتبه‌يي غيرقابل مقايسه با مدعو برنامه تلويزيوني شناسنامه بود چه جايي در اثبات اين ادعا مي‌گذارد كه بايد در بيان نظرات در حفظ آبروي مردم تاكيد شود. در حالي كه فرصت دفاع به فردي كه مورد هجمه قرار گرفته وجود ندارد و اين قطعا برخلاف اصول و قواعد شناخته شده حقوقي و همچنين تاكيدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري كه بر رعايت حفظ و آبروي افراد موكدا تاكيد شده است، مي باشد. به ويژه اينكه با استفاده از كلمات تفسيربردار تكرار مي‌كند نمي‌گوييم چرا؟ تا آبرويش محفوظ بماند. بيان اين مطالب در يكي از پربيننده‌ترين ساعات تلويزيون جاي تامل فراوان دارد و ممكن است كه به ذهن، برخي از سخنان را متبادر سازد كه در بياني مجبور شوند تا دوباره از كساني كه حقي از آنها تضييع شده است حلاليت طلبند.
ورود مشاراليه به مباحثي بود كه علي‌القاعده بايد از جايگاه نهاد بسيار مهم و تاثيرگذار شوراي نگبهان صادر شده و به سمع و نظر مردم ايران برسد. در اين ميان به اين پرسش بسيار اساسي بايد پاسخي درخور داده شود كه آيا شخصي با عنوان مشاور عالي دبير شوراي نگهبان اساسا داراي چنين حقي است كه به بيان آرا به نهاد شوراي نگهبان در يك برنامه عمومي بپردازد؟ ويا در خصوص عملكرد شوراي نگهبان تفسير و تبيين مواضع شورا در گذشته و يا رويكردهاي اين شوراي محترم در آينده بپردازد؟ اساسا جايگاه مشاور آن هم مشاور دبير در اين نهاد از كدام منظر حقوقي – اداري و تشكيلاتي مورد تصويب قانونگذاران كشور در مجلس شوراي اسلامي و يا مورد توجه قانونگذاران اوليه در قانون اساسي به عنوان سند مادر قرار گرفته است. و اگر چنين نبوده چه اتفاقي در اين نهاد محترم صورت گرفته است كه پس از 35 سال شاهد نمايش چنين سمتي در اين نهاد هستيم و آيا درست است كه به جمهوري اسلامي اين اتهام مورد خطاب قرار بگيرد كه براي افراد است كه پست‌ها تعيين مي‌شوند نه اينكه براي پست‌ها افرادي ذي‌صلاح انتخاب مي‌شوند؟نكته ديگري كه همچنان مغفول مانده است اين است كه اين نهاد محترم پس از گذشت شش ماه از راي موثر مجلس و تغييري كه در تركيب حقوقدانان شوراي نگهبان صورت گرفت تاكنون نتوانسته است سخنگوي خود را انتخاب و به رسانه‌ها و مردم معرفي كند، شايد اين كم‌كاري اعضاي شورا چنين فرصتي را براي برنامه شناسنامه و جناب مشاور عالي دبير محترم شورا فراهم كرده است كه اين خلا را با بيان برخي از مواضع و طرح برخي از سخنان قابل تامل پر كند. شايد پس از عدم راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از قضا همگي از فيلتر بررسي صلاحيت اين شورا نيز گذشته‌اند و به لحاظ فكري نيز اكثريت مطلق ايشان نيز با جناب دبير همسو و همراه هستند اما در راي به نامزدهاي معرفي شده توسط رييس قوه قضاييه به مجلس به سخنگوي پيشين اين شورا كه گويا به شدت مورد علاقه و محبت دبير محترم شورا هستند راي نداده‌اند اينك با رفتاري غيرمتعارف توسط ايشان و اعضاي محترم شورا روبه‌رو شده و با گذشت شش ماه سخنگوي شورا همچنان انتخاب نشده و مشاراليه در يك جايگاه جديدالتاسيس كه معلوم نيست اين جايگاه مشاوره داراي چه اختيار قانوني است و آيا مشاورت ايشان به شخص دبير مربوط است و يا توسط مابقي اعضاي شورا اعم از فقهاي عالي‌مقام و حقوقدانان ارجمند مورد تاييد يا تثبيت قرار گرفته است يا خير؟ مواضع خود را بيان مي‌كنند به راستي بيانات ايشان در خصوص عملكرد گذشته شوراي نگبهان به ويژه در خصوص بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري 92 و يا موضع اين شورا در خصوص انتخابات مجلس از زبان ايشان مطرح شد چه جايگاه حقوقي و رسمي مي‌تواند داشته باشد؟ به ويژه آنجا كه ايشان با قاطعيت اعلام مي‌كند ما زبان مشتركي با نمايندگان مجلس نداريم. اين پرسش مطرح مي‌شود كه ضمير ما به چه كسي برمي‌گردد؟ مشاور عالي دبير يا دبير محترم يا تمامي اعضاي شوراي نگهبان؟ ضمن اينكه لحن گفتاري ايشان در گفت‌وگو با مجري اين ذهنيت را فراهم مي‌كرد كه نگاه از موضعي آمرانه و به نوعي از بالا به پايين و فارغ از مناسبات متعارف كه از اين نهاد مورد انتظار است را به ذهن متبادر مي‌ساخته است. در حالي كه از هيچ يك از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به عنوان مهم‌ترين قانون شناخته حاكم بر ساختار كشور به تاييد اكثريت مطلق راي‌دهندگان رسيده است، برنمي‌آيد كه عملكردهاي اين شورا توسط شخص خاص تبيين و تعيين شود. شورا در قالب اختيارات قانوني كه در عين حال تفويض‌ناپذير هستند تصميماتي مي‌گيرد و اين تصميمات به اسم و آگاهي مردم و يا نمايندگان ايشان در مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. عليهذا، انتظار بر اين است كه در خصوص اين مسووليت جديد و واگذاري آن به ايشان اطلاع‌رساني دقيقي صورت مي‌گرفت.نكته ديگري كه در همه اين سال‌ها توسط شوراي نگهبان در خصوص بررسي صلاحيت‌هاي نامزدها اعم از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و خبرگان رهبري بيان شده و مورد تاكيد قرار گرفته حفظ آبروي مردم در اعلام نظرات بوده است و به رغم تاكيد موكد اين شورا در اين مهم به نظر مي‌رسد كه بيانات ايشان كه مدت‌ها به عنوان عضو حقوقدان و سخنگو در اين نهاد حضور داشته است در طرح مباحثي در خصوص يكي از نامزدهاي انتخابات كه صلاحيت ايشان به تاييد اين شورا نرسيد و شوكي جدي را به مردم، گروه‌هاي سياسي و ساختار انتخاباتي كشور وارد كرد نيز محل تامل و تعمق فراوان است. مباحثي كه توسط ايشان در خصوص اين نامزد شاخص كه در سابقه و شايستگي در مرتبه‌يي غيرقابل مقايسه با مدعو برنامه تلويزيوني شناسنامه بود چه جايي در اثبات اين ادعا مي‌گذارد كه بايد در بيان نظرات در حفظ آبروي مردم تاكيد شود. در حالي كه فرصت دفاع به فردي كه مورد هجمه قرار گرفته وجود ندارد و اين قطعا برخلاف اصول و قواعد شناخته شده حقوقي و همچنين تاكيدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري كه بر رعايت حفظ و آبروي افراد موكدا تاكيد شده است، مي باشد. به ويژه اينكه با استفاده از كلمات تفسيربردار تكرار مي‌كند نمي‌گوييم چرا؟ تا آبرويش محفوظ بماند. بيان اين مطالب در يكي از پربيننده‌ترين ساعات تلويزيون جاي تامل فراوان دارد و ممكن است كه به ذهن، برخي از سخنان را متبادر سازد كه در بياني مجبور شوند تا دوباره از كساني كه حقي از آنها تضييع شده است حلاليت طلبند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
