روزنو:«صاحب‌خانه مبلغ اجاره‌بهای سه میلیون تومانی را به شش میلیون تومان افزایش داده؛ این در حالی است که حقوق بنده فقط شش میلیون و 500هزار تومان است»، «مبلغ پیش‌پرداخت خانه‌ای که اجاره کرده‌ام 50میلیون تومان افزایش‌یافته»، «هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرم و مبلغ اجاره‌بهای خانه‌ام به 9میلیون تومان رسیده»، «اجاره‌بهای چهارمیلیونی خانه من به هشت میلیون تومان افزایش‌یافته و مبلغ پیش‌پرداخت نیز که در سال گذشته فقط 45میلیون تومان بود به 200 میلیون تومان رسیده است.» این‌ها تنها چند نمونه از روایت مستأجران از وضعیت بازار اجاره‌بها در ماه‌های منتهی به فصل جابه‌جایی است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رسیدن به 33میلیون تومان که در اجاره‌بها نیز تأثیر قابل‌توجهی داشته، حالا دیگر بسیاری را نگران روزهای آینده کرده. فعالان بازار مسکن می‌گویند در پایتخت دیگر نمی‌توان با کمتر از سه میلیون تومان اجاره ماهیانه ملک مناسبی را پیدا کرد. در همین زمینه یک مشاور املاک در منطقه غرب پایتخت به «همدلی» می‌گوید: «در تهران در پایین‌ترین نقطه مبلغ اجاره به سه میلیون تومان رسیده؛ در مناطق معمولی پایتخت هم به پنج میلیون تا 9میلیون تومان؛ در مناطق شمالی‌تر شهر نیز مبلغ اجاره از 10میلیون تومان فراتر رفته و حتی در برخی مناطق به 40میلیون تومان یا بیشتر هم رسیده است.» این صحبت‌ها از سوی مستأجران در حالی است که صاحب‌خانه‌ها هم صحبت‌های قابل‌توجهی در این زمینه ارائه می‌دهند؛ بسیاری از آن‌ها از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات برای تعمیر مسکن خود گله دارند و می‌گویند چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند. جدای از این‌ها اما به نظر می‌رسد اوضاع مستأجرها خوب نیست و اجاره‌بها سر به فلک کشیده؛ اجاره‌ای که افزایش‌یافته اما هیچ سامانی در بازار نیست و تقریباً می‌توان گفت شرایط در وضعیت اسفبار است. آمار دقیقی از تعداد مستأجران در پایتخت در دسترس نیست، اما آن‌طور که برخی برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به 50درصد ساکنان پایتخت مستأجر هستند و این فشار وحشتناک روی تقریباً نصف جمعیت کلان‌شهری مانند تهران باعث شروع خیلی اتفاقات ناخوش است. اتفاقاتی که در بهترین حالت آن می‌توان شاهد مهاجرات نیروهای کار به شهرهای اطراف یا حتی روستاهایی شد که از امکانات زندگی چندان خوبی برخوردار نیستند. با چنین اوصافی به نظر می‌رسد ملک دیگر به‌صراحت از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل‌شده است. به گفته فعالان بازار مسکن، قیمت یک واحد معمولی با متراژ متوسط در پایتخت از سه میلیارد تومان عبور کرده است. به گفته یک فعال بازار «یک‌خانه سه‌میلیاردی به مبلغ 15میلیون تومان برای اجاره واگذارشده است.» تحت چنین شرایطی برخی فعالان بازار هم حرف‌های قابل‌توجهی می‌زنند؛ «داستان اجاره خانه به‌جایی رسیده که دیگر اجاره مسکن نه برای موجر صرف دارد و نه مستأجر؛ ازیک‌طرف هزینه اجاره بخش زیادی از درآمد مستأجران را می‌بلعد و از طرفی دیگر هم بسیاری از بازنشسته‌ها با همین درآمد اجاره آپارتمانی که طی 30سال خدمت به دست آورده‌اند، هزینه مایحتاج زندگی خود را تأمین می‌کنند.» یک موجر در این زمینه به «همدلی» می‌گوید: «ما صاحب‌خانه‌ها هم چاره‌ای جز افزایش قیمت اجاره‌بها نداریم؛ در واقع همه تحت‌فشار هستیم؛ اگر مبنای محاسبه اجاره را با قیمت‌های سال گذشته در نظر بگیرم، از پس اقساط بانکی تسهیلاتی که برای خرید مسکن استفاده کرده بودم، برنمی‌آیم.» البته پربی‌راه هم نمی‌گویند؛ وقتی در کشوری تورم در همه بخش‌ها رسوب می‌کند، نمی‌توان فقط یک بخش خاص را با سیاست‌های دستوری از تورم جاری معاف کرد.

رکورد اجاره

تورم در بازار اجاره به آمارهای رسمی هم رسیده است. طبق برآورد مرکز آمار تورم اجاره در کل کشور برابر با دو درصد بوده که در قیاس با فروردین‌ماه سال‌های گذشته بالاترین رکورد به شمار می‌آید. گفته می‌شود تورم مسکن و اجاره در گروه‌های مختلف در شهرها و روستاها رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. بررسی روند شاخص افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره در فروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین میزان رشد قیمت نیز به بخش خدمات و تعمیرات تعلق داشته است. این تورم به گواه آمارهای رسمی در اولین ماه سال جاری در کل کشور برابر با 2.1درصد به ثبت رسید. مقایسه این تورم با فروردین سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌گاه تورم این ماه در یک دهه اخیر به این اندازه بالا نبوده است. این در حالی است که در فروردین همواره جهش قیمتی رخ‌داده و با اینکه تعداد معاملات در مسکن کاهشی بوده اما با رشد تورم در این بخش مواجه بوده‌ایم؛ اما گویا این رشد در فروردین‌ماه امسال بیشتر از سال‌های گذشته ثبت‌شده است. تعمیم این بررسی به شهرها و روستاها نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه فروردین در این مناطق نیز رکوردزنی داشته است. طبق داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه مسکن در شهرها و روستاهای ایران نیز برابر با دو درصد بوده که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. در کنار بخش مسکن تورم اجاره نیز از سوی مرکز آمار محاسبه‌شده که در این ماه به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در همین رابطه طبق برآورد مرکز آمار تورم اجاره در کل کشور برابر با دو درصد بوده که در قیاس با فروردین‌ماه سال‌های گذشته بالاترین رکورد به شمار می‌آید. این تورم در نقاط شهری و روستایی نیز معادل با همین رقم بوده و رکوردی مشابه را به ثبت رسانده است.

رکوردزنی بخش خدمات مسکونی در 1401

افزایش هزینه تعمیر و نگهداری از مسکن نه‌فقط از سوی مالکان که در گزارش‌های رسمی هم دیده می‌شود. در همین رابطه بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد تورم خدمات در کشور روندی صعودی را در سال گذشته داشته و در 1401 دومین رکورد را به ثبت رسانده است. به‌طورکلی این شاخص دلالت بر رشد قیمت تعمیرات مسکن در هرماه دارد که در فروردین‌ماه امسال در کل کشور برابر با 6.5درصد به ثبت رسیده است. این دومین رکورد تورم اجاره در فروردین‌ماه در قیاس با سال‌های گذشته بوده است. این رقم در سال 1400 برابر با 9درصد ثبت‌شده که بالاترین حد را داشته است.

مسکن و دولت

در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل‌وانتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر می‌رسد به‌زودی سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌شود. به گفته آگاهان اقتصادی بخش مسکن ازجمله زیربخش‌های اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل‌بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دورقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرارگرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت. با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، لذا بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه‌شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به‌علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به‌عنوان یک دارایی روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد. به گفته کارشناسان، به‌طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن مشتمل بر موارد زیر است؛ نقدینگی و تورم عمومی؛ با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40درصدی در سال 1400، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن روی اجاره‌بهای مسکن، بدیهی است که اجاره‌بها مستعد افزایش بوده و از متغیر‌های اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.

قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به‌واسطه کاهش سطح درآمد خانوار‌ها محدودشده، عامل بازدارنده در افزایش اجاره‌بها بوده و کشش‌پذیری اجاره را کاهش داده است.

ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوار‌های جوان، کمبود واحد‌های مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای: افزایش تعداد خانوار‌های تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره‌بها را فراهم آورده است.

نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن: نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره‌بها دارند.

با وجود همه‌ این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.

همچنین طی سال‌های 99 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت می‌شد که در قالب این طرح بیش از 450هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های 99 و 1400 اجرایی شده که برابر گزارش‌های واصله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است.
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه‌شده است. به‌علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب‌وکار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به‌تبع کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد.