صدمات جبران ناپذير به محيط زيست نبايد بي پاسخ بماند و برخورد قاطع با متخلفان و متجاوزان به محيط‌زيست به‌خصوص شكارچيان غيرقانوني كه در روز روشن در قلب پايتخت گوزن زرد پارك پرديسان را به گلوله بستند مي تواند عاملي مهم در كاهش جرائمي از اين دست باشد. خبر خوش دستگيري متهمان اين شكار غير قانوني در حالي تاييد شده است كه همچنان شائبه سياسي بودن اين شكار مطرح است. ا حمد علی کیخا، معاون محیط زیست و تنوع‌زیستی سازمان محیط‌زیست در اين خصوص در آخرين اظهار نظر خود درخصوص کشته شدن گوزن زرد ایرانی در پارک پردیسان گفته است كه براساس شنیده‌ها، دو نفر مشکوک در این زمینه توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. دیگر در این زمینه اطلاعی ندارم ولی درباره کشته شدن پلنگ در تنکابن؛ در این پرونده هم دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.کیخا در پاسخ به این سوال که آیا شما این کشتار اخیر را سیاسی می‌بینید یا خیر، گفت: سعی می‌کنم این موضوع را سیاسی نبینم ولی کشتارهایی که در 10 روز گذشته پشت سر هم صورت گرفت، مشکوک است .اينكه چرا شكارچيان گوزني را در منطقه حفاظت شده شكار مي‌كنند خود جاي بحث فراوان دارد كه فقط بعد از طي مراحل بازجويي و شنيدن انگيزه اين شكارچيان كه فعلا در مظان اتهام هستند روشن خواهد شد اما قاطعيت در اجراي قوانين و مجازات مجرمان فعلا تنها راه مقابله با مجرمان محيط زيستي است وگام بعدي اصلاح قوانيني كه مي توانند مجازات‌هاي بازدارنده اي را حداقل براي شكار‌هاي غير مجاز حيوانات و پرندگان نادر رقم بزنند.

پيمان حاج محمودعطار وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اينكه از ديدگاه جرم شناسي براي جلوگيري از هرگونه جرم بايد موضوع را از دومقوله مورد كنكاش و بررسي قرار داد، توضيح داد: اين دو مقوله عبارتند از: 1-علل و عوامل ارتكاب به جرم و دلايلي كه شخص يا اشخاص به سمت ارتكاب به جرم تمايل پيدا مي‌كنند. بايد دانست كه اين علل خارج از اراده شخص بوده و البته عوامل محيطي از جمله بيكاري، نداشتن انگيزه ادامه زندگي، تفريح، نحوه آموزش شخص در خانواده، محيط مدرسه و دلايل ديگر كه بسيار گسترده است مي‌تواند روي دهد. 2- قوانين ما بايد به گونه‌اي با جرائم واقع شده در جامعه تطبيق داده شود كه بازدارنده و پيشگيرانه از وقوع جرائم بعدي باشد.

 بايد علل ارتكاب به جرم را دراشخاص مستعد بزه كاهش دهيم

اين حقوقدان ادامه داد: برخي از اساتيد حقوق جزا و جرم‌شناسي تشديد مجازات را عامل بازدارنده براي جلوگيري از ارتكاب جرم مي‌دانند. البته امروزه اين فرضيه تا حدود قابل توجهي كمرنگ و فرضيه ديگري جايگزين آن شده است كه به‌جاي افزايش مجازات به مقوله نخست، يعني علل و عوامل ارتكاب به جرم بپردازيم و اين عوامل و دلايل ارتكاب به جرم را در اشخاص مستعد بزه كاهش دهيم. به عنوان نمونه اگر در سطح جامعه بيكاري، نداشتن شغل و سرگرمي براي جوانان را از بين برده و همين‌طور اشتغال‌زايي و كسب درآمد از راه‌هاي مشروع و قانونمند را افزايش دهيم مسلما در ارتكاب جرائمی نظير دزدي و كيف قاپي، كاهش چشمگيري را شاهد خواهيم بود.

 مشكل عمده نحوه نظارت بر رفتار شهروندان است

اين وكيل دادگستري مشكل عمده را كمبود و نقصان قوانين ندانست و خاطرنشان كرد: در اين زمينه، نحوه اجراي قوانين و نظارت بر رفتارهاي شهروندان مهم‌تر از عدم وجود و كم‌بودن قوانين جامع و مانع براي جلوگيري از ارتكاب به جرم است. درمورد شكارهاي صورت گرفته نيز چند علت را مي‌توان بررسي كرد. در چندسال گذشته بزرگترين مشكل در كلان‌شهرهاي ايران به‌ويژه تهران كه با آن مواجه بوديم، عدم نظارت كافي بر نحوه صدور پروانه سلاح اعم از سلاح‌هاي دفاع شخصي يا سلاح‌هاي تفريحي بوده است. متاسفانه شاهديم يا در رسانه‌ها خوانديم و شنيديم كه افرادي كلت كمري يا ساير سلاح‌هاي گرم به همراه خود داشته و دليل آن‌ را هم دفاع شخصي عنوان مي‌كنند. در حالي كه طبق قوانين هيچ نيازي به صدور پروانه و حمل سلاح گرم براي برخي از افراد نيست.

عطار ادامه داد: بعضا شاهد بوديم گاهي در برخي از نزاع‌ها افراد به طور ناگهاني، ناگزير از استفاده از سلاح شده‌اند. پس مشكل اول اين است كه ابتدا بايد نظارت، وسواس و محدوديت بيشتري در صدور پروانه سلاح گرم براي اشخاص مختلف صورت گيرد. مشكل دوم نيز اين است كه طبق آمارهاي جهاني كشور ما داراي جمعيت جوان زيادي بوده كه نسبتا از كشورهاي ديگر بيشتر است در حالي كه هيچ اقدامي براي پر كردن اوقات فراغت اين جوانان ازجمله فراهم كردن شغل، درآمدزايي، ازدواج آسان و ارضای نيازهاي اوليه جوانان صورت نگرفته است. به عنوان نمونه پيش از پيروزي انقلاب در شهر تهران كه جمعيت آن يك چهارم جمعیت كنوني تهران و گستره شهر يك سوم تهران امروزي بود 4 پيست موتور سواري در سطح تهران وجود داشت كه جواناني كه علاقه به اين رشته داشتند مي‌توانستند با عضويت در اين پيست‌ها (در محيطي كنترل شده و استاندارد) به ارضای نيازها وپركردن اوقات فراغت خود بپردازند. اما امروزه تعداد اين پيست‌ها با وجود افزايش تعداد جوانان، كمتر و شايد به نصف رسيده باشد. پس شاهديم كه اين جوانان در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها با سرعت بالا به كارهاي غير متعارف مي‌پردازند و متاسفانه شاهد تصادفات منجر به جرح و مرگ زيادي در همین مسیرها هستيم. البته اين موضوع را مي‌توان به ميادين تيراندازي و ساير ورزش‌ها و سرگرمي‌ها تسري داد.

 شاهد افزايش رفتارهاي غير متعارف و مجرمانه در كشور هستيم

اين حقوقدان تصريح كرد: متاسفانه مراكز تفريحي، علمي، سرگرمي و ورزشي، پارك‌ها و فضاي سبز به نسبت جمعيت كلانشهرها براي پركردن اوقات فراغت جوانان بسيار كم بوده و ناگزير شاهد افزايش رفتارهاي غير متعارف و مجرمانه در كشور هستيم. در اين زمينه مشاهده شده برخي از جوانان براي تفريح و سرگرمي خود و دوستان دست به مزاحمت برای نواميس و بعضا تعرض به فضاي سبز، وسايل نقليه شهري و شكار غير قانوني و تعرض به حيات وحش مي‌زنند.

اين وكيل توضيح داد: اگر علل و عواملي كه افراد رابه سوي اين جرائم سوق داده مرتفع کنیم و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه را افزايش دهيم به صراحت مي‌توان اعلام كرد قوانين ما نقص كيفري ندارد.

 مسئولان محيط زيست بايد نظارت بيشتري داشته باشند

اين حقوقدان با اشاره به اينكه مسئوليت قضايي و اعمال قانون (براي كشته شدن اين حيوانات ) را نمي‌توانیم فقط براي ضاربين پيش‌بيني كنيم، خاطرنشان كرد: اصولا در ساير رخدادهاي ناگوار و غير متعارف در جامعه نبايد شخص مجرم و گناهكار را مسئول بدانيم زيرا اگر مسئولان مثلا در حوزه محيط زيست دقت و نظارت بيشتري بر رفت‌وآمدها داشته باشند (در اين مورد كه از اتوبان همت تيراندازي صورت گرفته است) اگر پيش‌بيني مي‌شد كه از ناحيه بزرگراه‌ها هم بايد حفاظت و حراست بيشتري (حال با ديوارهاي حايل و ايجاد موانع) از اين حيوانات به عمل مي‌آمد، اين واقعه ناگوار رخ نمي‌داد. بيشترين مسئوليت رخدادهاي ناگوار در همه حوزه‌ها (در حوزه راهنمايي‌و رانندگي و آلودگي هوا ريزش معادن و مسائل ديگر) بر عهده مسئولان اجرايي كشور است.

عطار در خاتمه تصرح كرد: متاسفانه بسيار شنيده‌ايم كه مسئولان مربوطه براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت موضوع را بر گردن افراد عامل ومجرمان انداخته‌اند در حالي كه در مرحله اول افراد مجرم از ديدگاه جرم شناسي بيمار بوده و معلول علل و عوامل ارتكاب به جرم هستند و در مرحله دوم از لحاظ قانوني (اگر موضوع قابل بررسي باشد)مي‌توان افزايش مجازات را براي شخص خاطي در نظر گرفت.