گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱؛ از ۵۶۰۰۰۰۰ تا ۹ میلیون تومان

روزنو :کمیسیون تلفیق مجلس در روز‌های گذشته حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای کارکنان دولت مصوب کرد و در واقع رای به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارکنان دولت داد. این موضوع موجب گمانه‌زنی‌هایی برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ شده است.

در حالی که هنوز شورای عالی کار به جمع‌بندی در مورد مزد ۱۴۰۱ کارگران نرسیده است، طی دو روز گذشته اخباری در رابطه با تعیین حداقل حقوق کارگری به میزان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان منتشر شد. این در حالی است که در هفته گذشته شورای عالی کار و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر تعیین حداقل سبد معیشت به میزان ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به توافق رسیدند.

تعیین این میزان از سبد معیشت این انتظار را به وجود آورد که مبنای حقوق کارگران قرار بگیرد چرا که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل سبد معیشت و تورم سالیانه مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.

حقوق کارگران تابع تصمیم شورای عالی کار است نه مجلس

علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگری کشور در گفتگو با جامعه ۲۴، در مورد شائبه‌های تعیین حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ میلیون تومانی برای کارگران در سال آینده اظهار کرد: تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون در صلاحیت شورای عالی کار است و این شورا نیز هنوز سقف و کفی را برای حقوق کارگران تعیین نکرده است.

وی افزود: این موضوع که گفته شده است حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای کارگران تعیین شده درست نیست، بلکه این عدد، رقمی است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته است.

حیدری بیان کرد: البته همانگونه که می‌دانید ساز و کار تعیین حقوق کارگری با حقوق کارمندان دولت تفاوت دارد و اساسا ارتباطی با دولت و یا مجلس شورای اسلامی ندارد و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار تعین می‌شود، هرچند در سالیان گذشته سعی شده است که حداقل حقوق کارکنان دولت و کارگران نزدیک هم باشد.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

حیدری با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای حقوق کارگران اظهار کرد: دولت افزایش ۲۹ درصدی و ۳۰ درصدی کارکنان دولت را هدف گرفته بود و کمیسیون تلفیق این را ارتقا داد و تصور این است که اگر کمیسیون تلفیق ۶۰ درصد افزایش را برای افزایش حقوق کارکنان دولت پذیرفته است این میزان افزایش برای بخش کارگری نیز قابل تعمیم باشد.

حیدری ادامه داد: شورای عالی کار ممکن است به این عدد برسد یا از آن عبور کند و شاید هم اصلا به چنین عددی نرسد. با این حال باید از هرگونه گمانه‌زنی پرهیز کرد و منتظر ماند تا شورای عالی کار بر اساس همان محاسباتی که سبد معیشت را تعیین و هر سه گروه اجتماعی دخیل در این شورا آن را تأیید و امضا کرده‌اند حداقل حقوق سال آینده را تعیین کنند.

امکان همسان سازی حقوق کارگران با کارکنان دولت

این فعال کارگری یادآور شد: هر چند این محاسبات محل تشکیک بوده و افزایش نرخ خوراکی‌ها را زیر تورم رسمی محاسبه کرده است اما با این حال ساختار تصمیم‌گیری تا حدود بسیار زیادی از کمیسیون تلفیق مجلس مجزا است. هر چند می‌توان انتظار داشت که سیاست‌ها در حوزه کلان اقتصادی تا حدودی همگرا باشد.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته دولت و مجلس ارقام و عدد‌هایی را تعیین می‌کرد با این حال شورای عالی کار، کار خود را انجام می‌داد و ارقام مصوب آن با مصوبه‌های دیگر متفاوت بود.

حیدری تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید که شورای عالی کار چه رویکردی را برای تعیین مزد ۱۴۰۱ در نظر می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد که هر تصمیم این شورا برای کارگران به صورت مستقیم بر مستمری بازنشستگان تعیین شده است، چرا که ماده ۴۱ قانون کار عملا منطبق بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است و حدود ۶۰ درصد مستمری بگیران کشور در این سبد قرار می‌گیرند. در واقع شورای عالی کار تنها برای کارگران دستمزد تعیین نمی‌کند بلکه برای مستمری بگیران هم مستمری تعیین می‌کند، چرا که حقوق کارگران منابع وصول حق بیمه‌ای است که بر اساس آن مستمری بازنشستگان تعیین می‌شود. بر این اساس اگر مزد کمتر در نظر گرفته شود حق بیمه پرداختی کارگران کمتر شده و در نتیجه منابع پرداخت تعهدات صندوق‌های تأمین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر ما به فکر رفاه و درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم که نسبتی از حق بیمه کارگران است باید به فکر تأمین مالی کارگران باشیم که این بر کیفیت خدمات تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارد؛ لذا تصمیم تعیین مزد ۱۴۰۱ بسیار مهم بوده و ابعاد گسترده‌ای خواهد داشت.

نگرانی تبعیت از دولت

حیدری بیان کرد: به نظر می‌رسد امسال شورای عالی کار آنچنان که باید و شاید زمان و وقت مناسبی را برای تعیین دستمزد کارگران صرف نکرده و این موضوع من را نگران می‌کند که تصمیم‌ها به لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار نگیرد و بلکه تابع تصمیم‌های دولتی باشد و این خبر خوبی نخواهد بود.