روزنو :یک کارشناس اقتصادی براین‌باور است که اخذ مالیات از کالاهای اساسی وارداتی همسو با حذف ارز 4200 تومانی منجر به شوک‌های تورمی خواهد شد.

سازمان گمرک ایران اخیراً اعلام کرده که بعضی از اقلام اساسی وارداتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و معافیت قبلی مالیاتی آنها حذف شده است؛ براین‌اساس واردات اقلام ضروری نظیر لبنیات (شیر، پنیر و ماست)، تخم پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، برنج و حبوبات، روغن گیاهی و حیوانی، شیر خشک کودکان و محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده و همچنین بذر، سم و کود از هفته آینده مشمول نُه درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

تصمیم اخذ عوارض گمرکی از واردات کالاهای اساسی در حالی گرفته می‌شود که نرخ تورم به صورت افسارگسیخته‌ای در حال پیشروی است. مرکز آمار نرخ تورم سالانه در آذر ماه را 43.4 درصد اعلام کرده که نزدیک به دو برابر نرخ تورم هدف ـ 22 درصد ـ است.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با مشکلات عدیده تأمین کسری بودجه مواجه است؛ براساس این گزارش، دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تأمین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

گفتنی است که حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 نیز در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته و همسو شدن آن با اخذ مالیات از واردات کالاهای اساسی می‌تواند به رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم دامن زند.

حذف ارز 4200 تومانی بارها توسط مجلس شورای اسلامی به تعویق انداخته شده؛ باوجوداین، در دولت سیزدهم احتمالات برای تصویب آن بالا است و از طرفی قرار شده که دولت برای جبران تبعات تورمی آن یارانه‌ها را افزایش دهد.
اخذ مالیات از کالاهای اساسی وارداتی هیچ توجیه اقتصادی ندارد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار قرن نو و در پاسخ به این پرسش که تصمیم اخذ مالیات از واردات کالاهای اساسی در شرایط فعلی کارشناسانه است یا خیر؛ گفت:‌ درحال‌حاضر دولت به‌شدت با کسری بودجه مواجه شده و به درآمد نیاز دارد؛ به‌طوری‌که در پرداخت هزینه‌های سال جاری نیز به مشکل خورده و نمی‌خواهد هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد و به هر دست‌آویزی چنگ خواهد زد تا این درآمد تأمین شود.

وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت خیلی به تبعات منفی احتمالی این نوع کسب درآمدها توجهی ندارد؛ زیرا این نوع کسب درآمدها تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدتی دارد و دولت بیشتر به تحلیل‌هایی توجه خواهد کرد که همسو با این تصمیمات باشد.

افقه در ادامه گفت: تعجب‌آور است که دولت برای اخذ مالیات به سراغ کالاهای اساسی رفته است. توجیه دولت می‌تواند این باشد که این اقدام می‌تواند از تولید داخلی کالا حمایت کند اما در شرایط فعلی این اقدام کمکی به تولید داخلی نخواهد کرد و قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد و حتی ممکن است منجر به تنش‌های سیاسی شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کشور ما به کالاهای نهایی و کالاهای واسطه‌ای به‌شدت وابسته است و این اقدام دولت هیچ توجیه اقتصادی ندارد. می‌توان دید درحالی‌که دولت هنوز ارز 4200 تومانی را حذف نکرده اثرات روانی آن در بازار منجر به بالا رفتن قیمت‌ها شده و با عوارض بستن بر مالیات طبیعتاً فشار بیشتری بر مردم خواهد آمد و مصرف طبقات متوسط و طبقات پایین را تحت‌ِتأثیر قرار خواهد داد و حتی ممکن است منجر به شوک تورمی شود.
اقدامات دولت با گفته‌هایش همخوانی ندارد

وی در ادامه گفت: این اتفاق درحالی می‌افتد که دولت مرتباً اعلام می‌کند تورم را کاهش داده است؛ همان‌طور که آقای رئیسی به مراجع قم اعلام داشت که آثار اقداماتشان برای مهار تورم در آینده نزدیک مشخص خواهد شد؛ اما این اقدام نشان می‌دهد که دولت در خلاف جهت گفته‌هایش عمل می‌کند.

افقه در آخر گفت: دولت ازطرف‌دیگر مدعی است که ارز 4200 تومانی نتوانسته در کنترل قیمت‌ها کمکی کند و حتی منجر به بالا رفتن قیمت‌ها نیز شده؛ اما بنده معتقدم که ارز 4200 تومانی قطعاً در کنترل قیمت‌ها اثرگذار بوده است.

گفتنی است که آنگونه که اعلام شده ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارند و دراین‌صورت سیستم ارز دونرخی همچنان ادامه خواهد یافت.