خانه احزاب منحل می‌شود؟

روزنو :به‌تازگی سید‌کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره شرایط و میزان فعالیت خانه احزاب گفته است: «به نظر می‌رسد زمان سه‌ساله شورای مرکزی هم به پایان رسیده است ولی هنوز با همان شرایط قبلی کار دنبال می‌شود. البته در بعضی استان‌ها خانه احزاب فعالیت‌هایی دارد اما در مرکز و پایتخت هیچ خبری نیست. اگر‌چه برخی کمیته‌ها مثل کمیته بین‌الملل گاهی جلساتی برگزار کرده و دعوت به حضور هم می‌کنند؛ اما به دلیل انفعال در روند فعالیت خانه احزاب، ما هم رغبتی به مشارکت آن‌چنانی در این زمینه‌ها نداریم. باید توجه داشته باشیم که نظر و سیاست وزارت کشور نیز در مورد این مجموعه تعیین‌کننده است. از طرف دیگر کمیته ماده ۱۰ احزاب نیز بر این روند اثرگذاری دارد».

سجادی با تأکید بر اینکه احزاب در ایران بعد از انتخابات ۱۴۰۰ دچار انفعال شدند، عنوان کرد: «از سویی اصلاح‌طلبان داستان و دلایل خود را برای عدم فعالیت دارند و به نظر می‌رسد اصولگرایان هم به این انفعال تن داده‌اند؛ بنابراین وقتی احزاب کشور فعالیتی نداشته نباشند، خانه احزاب نیز طبیعتا دچار انفعال خواهد شد».
او درباره راهکار برطرف‌کردن این انفعال گفت: «در وهله اول، قانون احزاب باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر اشکالاتی دارد، اصلاح شود و در وهله دوم، سیاست مشخص احزاب و وزارت کشور اعلام شود، در‌مجموع با توجه به شرایط فعلی، اصلاحات و ایجاد تغییر در ساز‌وکار کنونی ضروری به نظر می‌رسد. خانه احزاب می‌تواند به باشگاه احزاب تبدیل شود، باید تشکیلاتی که شاید بتوان به آن «صنف» گفت، برای ارتقای فعالیت احزاب شکل گیرد تا این رکودی که به آن گرفتار شده‌ایم، از بین برود. اگر روند انفعالی ادامه پیدا کند، منجر به تعطیل‌شدن کامل خانه احزاب خواهد شد. باید برای تعاریف، نقش و کارکردی که خانه احزاب دارد، فکری کنیم، در غیر این صورت این انفعال منجر به خاتمه فعالیت و انحلال خانه احزاب خواهد شد».

چند روز پیش هم محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مشترک با کمیته بین‌المللی خانه احزاب گفته بود: «در‌حال‌حاضر در کشور بیش از صد حزب و گروه سیاسی فعالیت رسمی دارند و این در حالی است که در کمتر کشوری در دنیا شاهد فعالیت این تعداد احزاب و جریان‌های سیاسی هستیم و برای همین کثرت احزاب باعث تضعیف جایگاه احزاب می‌شود».

از جمع این سخنان به نظر می‌رسد چند عامل مهم در تضعیف کارکرد احزاب در کشور وجود دارد؛ نخست آنکه از نظر کمیت احزاب در ایران تعداد نامتعارفی دارند که این حالت همراه با بی‌عملی بسیاری از این احزاب است. احزاب در ایران از چند نظر کارکرد خود را از دست داده‌اند؛ نخست از منظر کنشگری سیاسی فعالیت تعدادی از آنها -و نه همه آنها- محدود به انتخابات شده است و حدفاصل میان دو انتخابات کارکرد حزبی تغییر شکل به موضع‌گیری‌های فردی می‌دهد؛ دوم آنکه کادرسازی در احزاب ایران عملا موضوعی فراموش‌‌شده است. در کمتر حزبی می‌توان دید که نیروهای جوان از مسیر حزبی رشد کنند و به عالم سیاست ورود کنند. افزون بر اینها بسیاری از احزاب صرفا در وزارت کشور ثبت شده‌اند و حتی کارکرد انتخاباتی هم ندارند و محدود به جمعی دوستانه یا فامیلی است. علاوه بر اینها به نظر می‌رسد که مشکلاتی از بیرون نیز بر کارکرد احزاب در ایران تأثیرگذار است. به این معنا که نوع نظارت بر نامزدهای انتخاباتی عملا راه را برای ورود به قدرت احزاب که مهم‌ترین هدف سیاسی هر حزب محسوب می‌شود، می‌بندد. برای مثال احزاب اصلاح‌طلب در تمام این سال‌ها و خاصه در چند انتخابات اخیر با ردصلاحیت‌های گسترده‌تر نسبت به گذشته روبه‌رو بوده‌اند و اگرچه خود نیز نتوانستند نیروهای تازه‌نفسی که از گزند ردصلاحیت مصون بمانند، تربیت کنند‌ اما در‌عین‌حال شورای نگهبان تمام نیروهای شاخص آنها را ردصلاحیت کرد و مثلا در انتخابات مجلس یازدهم نیرویی شناخته‌شده باقی نماند که احزاب اصلاح‌طلب بتوانند با تکیه بر آنها ورود پرقدرتی به انتخابات داشته باشند. این موضوع یعنی ردصلاحیت‌های گسترده تا جایی پیش رفته که صدای اصولگرایان هم درآمده است؛ برای مثال در ماجرای ردصلاحیت علی لاریجانی و نامه مفصل او به شورای نگهبان پابه‌پای اصلاح‌طلبان، اصولگرایان نیز دلایل ردصلاحیت شورای نگهبان را قانع‌کننده ندانستند و از قضا پاسخ‌های لاریجانی را منطقی دیدند یا مثلا محمدرضا باهنر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصولگرایان به‌تازگی در انتقاد به شورای نگهبان خواستار تعیین معیارهایی برای بررسی صلاحیت‌ها شد.

بنابراین احزاب در ایران از دو منظر درونی و بیرونی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند که به گفته بسیاری کارشناسان می‌طلبد که در وهله نخست از دل جریان‌های مطرح کشور چند حزب فراگیر به وجود آید تا این سروسامانی به این احزاب پراکنده و بی‌عمل داده شود تا بتوانند در بستر برنامه‌هایی مشخص کار کنند و در وهله دوم امکان آزادی سیاسی برای فعالیت احزاب فراهم باشد تا احزاب در شرایطی که فعالیت سیاسی بر آنها مسدود شده است، فعالیت‌شان صرفا به کنشگری مدنی محدود نشود که این مهم حتما یک تصمیم حاکمیتی را می‌طلبد. از سوی دیگر تصمیم‌سازان نیز با نوع نگاه سلبی با تحزب برخورد نکنند و تحزب را به مثابه یک فرهنگ وارداتی غربی قلمداد نکنند زیرا یکی از ملزومات چرخش قدرت و مردم‌سالاری بی‌تردید تحزب است.
در گزاره نخست یعنی تشکیل حزب فراگیر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در سال‌های اخیر تلاش‌هایی انجام دادند از جمله آنکه اصلاح‌طلبان در سال 97 سعی کردند که تشکلی با عنوان پارلمان اصلاحات تشکیل دهند و اگرچه نافی حضور احزاب متعدد خود نشوند اما در‌عین‌حال همه احزاب زیر یک سقف جمع شوند تا تصمیم‌گیری‌های کلان با رأی‌گیری اعضا انجام شود و قرار بود حتی اساس‌نامه این مجمع نیز نوشته شود اما به دلیل اختلافات گسترده میان احزاب اصلاح‌طلب تحقق این مهم میسر نشد. اصولگرایان هم در سال‌های اخیر با ایجاد تشکل‌هایی مانند جمنا، شورای وحدت و شورای ائتلاف در همین مسیر حرکت کردند اما آنها نیز حتی در انتخابات‌های وقت که هدف تعیین‌شده‌شان بود نیز نتوانستند به وحدت برسند و اختلافاتشان تا حدی بالا می‌گرفت که حتی قادر نبودند یک لیست انتخاباتی واحد بیرون بدهند و بعد از هر انتخابات هم مشاهده شد که تشکل‌های مذکور از کارکرد خود افتادند و حتی در دولت کنونی نیز دیدیم نه‌تنها احزاب اصولگرا در پی ادامه وحدت تشکیلاتی نبودند که در دولت به سهم‌خواهی پرداختند.

با در نظر داشتن جمیع شرایط فوق باید گفت که وضعیت تحزب در ایران در بحرانی‌ترین شکل خود قرار دارد و اگر این روند در سال‌های آینده اصلاح نشود و در‌عین‌حال اگر مسیر فعالیت سیاسی صرفا برای یک جناح سیاسی باز باشد، عملا یک رکن دموکراسی در ایران از کارکرد خود تهی می‌شود؛ چه آنکه حتی اگر به‌صورت تعیینی یکی از جناح‌های سیاسی و احزاب تشکیل‌دهنده‌اش کنار زده شود، جناح مقابل یعنی اصولگرایی نیز قادر به کنشگری حزبی نخواهد بود زیرا فعالیت حزبی در شرایط رقابتی معنا می‌یابد و اگر رقابت جریانی در کار نباشد، فعالیت احزاب اصولگرا صرفا محفلی و درون‌جناحی می‌شود که به نظر می‌رسد در آن شرایط این‌سو یا آن‌سوی سکه برای مردم فرقی نخواهد داشت که نتیجه چنان حالتی بی‌میلی مردم برای مشارکت سیاسی می‌شود؛ همان‌چیزی که در دو انتخابات مجلس 98 و ریاست‌جمهوری 1400 دیدیم.