روزنو :در روزهایی که سند دخل‌وخرج دولت آماده می‌شود تا با تأخیر از درهای بهارستان عبور کند، حقوق و مزایای وزارت نفتی‌ها بار دیگر موردتوجه اذهان عمومی قرارگرفته و بحث بر سر اینکه کارمندان این وزارتخانه پرحاشیه چه میزان دریافتی دارند، داغ‌تر شده است. در چند روز گذشته انتشار وضعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به شفاف‌سازی پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه‌ای که در این رابطه اقدام نکرده، وزارت نفت است که ثبت اطلاعات آن تا آبان‌ماه امسال صفر درصد بوده، درحالی‌که در سایر وزارتخانه‌ها ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است. البته بحث بر سر حقوق وزارت نفتی‌ها در دوران مذاکرات ریاست‌جمهوری، هم موردتوجه کاندیداها بود و هر یک از افراد شرکت‌کننده در این رقابت به‌نوعی به این موضوع واکنش نشان داده بودند؛ «حقوق پرسنل وزارت نفت به دلار است»، «حقوق پرسنل نفت تبعیض‌آمیز است» و ...، در این میان برخی اطرافیان وزیر سابق نفت هم به‌صراحت خبر می‌دادند که پرسنل این وزارتخانه زیادی‌بگیر هستند. البته بحث دراین‌باره فقط مختص انتخابات و روزهایی مثل حالا که فصل بودجه‌بندی تلقی می‌شود، نیست، بارها گزارش‌های بسیاری درباره اشتهای سیری‌ناپذیر این وزارتخانه درباره دریافتی‌ها منتشرشده که همگی قابل‌توجه بوده است. مثلاً سال گذشته گزارش دیوان محاسبات درباره میانگین حقوق و مزایای ماهیانه پیش‌بینی‌شده برای کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز مؤید همین نکته بود. مطابق گزارش مذکور، از میان ۶۰ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه غیرانتفاعی که میانگین حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان آن‌ها بین ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان لحاظ شده بود، رد پای ۳۵ شرکت مرتبط با حوزه نفت و گاز به چشم می‌خورد. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز پارسیان، نفت و گاز پارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد. نکته تأمل‌برانگیز و تلخ‌تر آنکه برابر گزارش دیوان محاسبات برای کارکنان شرکت‌هایی نظیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و شرکت پالایش گاز هاشمی‌نژاد نیز با وجود زیان‌ده بودن و قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم در سال ۱۴۰۰ حقوق‌های نجومی در نظر گرفته شده بود. گفتنی است، شفافیت دخل‌وخرج شرکت ملی نفت به‌واسطه رابطه مالی که با دولت ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد، همواره مورد سؤال و مطالبه عمومی بوده و استمرار استخدام نیروی انسانی، حقوق‌های نجومی و پول‌پاشی‌ها در دوران تحریم و فروش حداقلی نفت شائبه‌هایی را در اذهان متبادر کرده است. حالا در حالی گفته می‌شود که بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس می‌رود که فرصت ثبت حقوق دستگاه‌های دولتی در سامانه پاکنا، پایان‌یافته، اما وزارت نفت هنوز حقوق و مزایای کارکنانش را به ثبت نرسانده است. اینکه چرا این وزارتخانه، حقوق و مزایای کارکنانش را اعلام نمی‌کند، یکی از سوا لاتی است که اذهان عمومی را درگیر کرده، اما امیدها همچنان به این است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جلوی این ابهامات را بگیرد. چند روز پیش بود که سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی ضمن تأکید بر موضوع به پایان رسیدن مهلت این دستگاه‌ها اولتیماتوم دیگری داد و این هشدار داده شد که در صورت عدم شفاف‌سازی دراین‌باره هیچ‌گونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است. چند روز پیش هم معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از 116 دستگاه دولتی، 21 دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکرده‌اند. بر اساس این آمار وزارت نفت تنها وزارتخانه‌ای است که همچنان هیچ اطلاعاتی از حقوق کارمندانش وارد نکرده است. بر اساس قانون برنامه ششم پرداخت حقوق کارمندان دولت به ورود اطلاعات در سامانه پاکنا یا همان پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری مشهود شده است. گفته می‌شود امسال سال پایانی اجرای این قانون است؛ قانونی که 15 آذر امسال آخرین مهلت اجرای آن بود، اما همچنان از سوی برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت زیر پا گذاشته‌شده است. زیر پا گذاشتن قانون اعلام حقوق کارمندان وزارت نفت در حالی این‌روزها سروصدا کرده که علی‌رضا زاکانی که حالا شهردار تهران است، به‌صراحت اعلام کرده بود که هیچ فرقی میان فرهنگیان، کارمندان بانک‌ها و وزارت نفتی‌ها نباید وجود داشته باشد و این یک تبعیض آشکار است. با توجه به موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

بهانه‌های عجیب برای اعلام حقوق

ماجرای عدم ورود اطلاعات حقوق دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ازجمله وزارت نفت که با واکنش این وزارتخانه همراه بوده همچنان با ابهاماتی مواجه است، ولی درهرصورت آیا نباید نه‌تنها این وزارتخانه بلکه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون با گذشت حداقل چهار سال از الزام نسبت به ورود اطلاعات اقدام و موانع را برطرف کرده و اکنون در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم مهیا نبودن شرایط را بهانه نمی‌کردند، آیا این مدت کافی نبوده است؟

 اعلام اسامی و درصد ورود دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال جاری نشان داد که در بین تمامی وزارتخانه‌های دولت فقط وزارت نفت است که هیچ‌گونه ورود اطلاعاتی نداشته است، اعلام این موضوع با واکنش وزارت نفت مواجه شد و در توضیح خود این‌گونه اعلام کرد که آمار و اطلاعاتش آماده است اما سازمان اداری و استخدامی شرایط لازم برای ورود به این سامانه را بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ایجاد نکرده است، همچنین مدعی شد که پیش‌ازاین اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کرده است.

این موضع‌ با توجه به ورود صفر درصدی وزارت نفت در درج اطلاعات در گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی قابل‌تأمل است و این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر پیش‌ازاین ورود اطلاعات صورت گرفته است، چرا اکنون امکان ورود ندارد و اعلام می‌کند که اطلاعات آماده است و باید شرایط از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شود، آیا تغییری ایجادشده که دیگر نمی‌تواند ورود کند؟

مورد دیگر اینکه الزام ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای شروع برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ بوده و با اعلام سازمان اداری و استخدامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ امکان ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌های مشمول وجود داشته است که بااین‌وجود در سال پایانی اجرای برنامه ششم یعنی بعد از گذشت چهار سال نه‌تنها وزارت نفت بلکه تعداد زیادی از زیرمجموعه‌های دولتی یا دستگاه‌های مربوط به قوه قضاییه و قوه مقننه یا اطلاعات را وارد نکرده و یا تکمیل نیست و اکنون به فکر ایجاد شرایط افتاده‌اند و سؤال این است که آیا در این حداقل چهار سال فرصت کافی برای برطرف کردن ایرادات و هماهنگی بین دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی نبوده است؟

اما با توجه به واکنش وزارت نفت و طرح این مسائل، جریان ورود اطلاعات این وزارتخانه و اینکه چرا شرایط برای آن آماده نشده و ماجرا چگونه بوده است موردبررسی قرار گرفت و مکاتبات صورت گرفته در این رابطه ابعاد دیگری را نشان می‌دهد.

حساب کاربری وزارت نفت از سال ۹۷ آماده بوده است

به‌عنوان نمونه در مکاتبه‌ای که در اسفندماه سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی با وزارت نفت انجام‌شده است، اعلام‌شده که نام کاربری و شناسه عبور دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت نفت برای ورود به سامانه ثبت حقوق و مزایا از پیش‌ازاین ابلاغ‌شده و باید این وزارتخانه نام کاربری و رمز عبور سازمان‌ها، مؤسسات و ادارات وابسته خود را اختصاص می‌داده است، همچنین تأکید شده که حساب کاربری اختصاص‌یافته برای وزارت نفت در سامانه ثبت حقوق و مزایا از سال ۱۳۹۷ فعال بوده و امکان تخصیص سازمان‌های زیرمجموعه نیز از همان زمان وجود داشته است.

از سال ۹۷ هیچ اطلاعی از وزارت نفت ثبت‌نشده است

در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن به‌صورت روزانه در حال بارگذاری اطلاعات بوده‌اند اعلام‌شده که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه و وابسته در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۳۹۷ بارگذاری نشده است.

مشکل با هماهنگی برطرف می‌شود

در بخش دیگر به انجام هماهنگی برای برطرف کردن موانع ورود اطلاعات اشاره و اعلام‌شده که در صورت بروز هر مشکل در مراتب از طریق مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی قابل‌پیگیری بوده است همان‌طور که بارها این اتفاق افتاده و در صورت نیاز مجدد به کسب اطلاع و راهنمایی باید نماینده وزارتخانه طی هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی نسبت به رفع ابهامات اقدام کند.

لیست به سازمان اداری و استخدامی می‌رود ولی برگشت می‌خورد

در شهریورماه سال جاری مکاتبه دیگری از سوی سازمان اداری و استخدامی با وزارت نفت صورت می‌گیرد که ظاهراً به دنبال اعلام لیستی درباره حقوق کارکنان این وزارتخانه در مردادماه بوده است که با توجه به ایراداتی که به آن وارد بوده و عدم تکمیل اطلاعات درخواستی، ‌این‌طور پاسخ‌داده‌شده که با توجه به لزوم درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا لازم است نسبت به بررسی اقلام حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه اقدام شود.

اما مکاتبه بعدی در ۳۰ آبان‌ماه یعنی بعد از هشدار سازمان اداری و استخدامی مبنی بر مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا انجام‌شده و وزارت نفت از ارائه اقلام حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ و شرکت‌های تابعه به سازمان اداری و استخدامی خبر می‌دهد.

وزیر مکاتبه کرد

در ۱۴ آذرماه نیز وزیر نفت با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مکاتبه و در ابتدا با اشاره به شرایط خاص پرداخت‌های وزارت نفت اعلام می‌کند که طی مصوبات سال ۱۳۹۱ و تأیید آن در سال ۱۳۹۳ حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت تابع آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیش‌ازاین هم اطلاعات وزارت نفت اعلام‌شده از سوی وزیر نیز مورد تأکید قرارگرفته و اعلام کرده است که کلیه اطلاعات آماری کارکنان شاغل در صنعت نفت به تفکیک نوع اشتغال در درگاه آمار و اطلاعات سامانه کارمند ایران ثبت‌شده و به اطلاع سازمان اداری و استخدامی رسیده و مورد تأیید قرارگرفته است.

در بخش دیگر اعلام‌شده که در سال جاری نیز بارگذاری اطلاعات حقوق وزارت نفت، ‌به‌صورت دوره سه‌ماهه انجام‌شده است.

در این ماجرا با توجه به تأکید وزارت نفت در مورد ارائه و حتی اطلاعات و تأکید سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم ورود از سال ۱۳۹۷ تا کنون، گرچه باید دستگاه‌های مربوطه شفاف‌سازی کنند ولی با توجه به مکاتبات صورت گرفته به نظر می‌رسد منظور همان لوح‌های فشرده‌ای باشد که به سازمان ارسال‌شده ولی دارای ایراد بوده و گزارش طبق الزام قانون برنامه ششم توسعه و آنچه باید در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود نبوده است.