چند روزی است که گویا باب انتقادات تندوتیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی باز شده است. این در حالی است که پیش‌ازاین نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم به‌صورت هماهنگ به تعریف و تمجید از دولت می‌پرداختند و حتی در یکی از تاریخی‌ترین اقداماتشان، بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص‌های مطلوب برای رئیس قوه مجریه، از او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند. بااین‌حال مشخص نیست از اردیبهشت‌ماه تا امروز چه اتفاقی افتاده است که نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که در حمایت از دولت روی کار آمده گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربودند، اکنون دست به انتقادات تندی علیه دولت می‌زنند.
گرچه نمی‌توان این موضع مجلس شورای اسلامی را نسبت به دولت موضعی عمومی در نظر گرفت، اما به‌هرحال در اوضاع‌واحوال کنونی که نهاد‌های قدرت توسط جریان اصولگرا قبضه شده، شاید چنین اختلافاتی عادی به نظر می‌رسد. جالب است که بسیاری از موضوعات موردانتقاد مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی است. بعید نیست که در شرایط اقتصادی سخت امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از سوی حوزه انتخابیه تحت‌فشار باشند. در فضای نارضایتی اجتماعی امروز، جریان‌های سیاسی ممکن است سیاست‌های مختلفی را در راستای حفظ سرمایه اجتماعی خود به کار بگیرند. اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم با کمترین میزان آرای عمومی پا به مجلس گذاشته و موفق نشدند آرای قابل‌توجهی کسب کنند. اغلب این نمایندگان اصولگرا چیزی در حدود ۸ تا ۱۴ درصد آرای واجدین شرایط حوزه انتخابیه خود را کسب کردند.
انحراف از بودجه
یکی از این انتقادات از سوی مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس مطرح شده که گفته: «انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در این زمینه را اندیشیده و اجرایی کند.» این نماینده بر «رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم» به‌عنوان اولویت اصلی تأکید داشته و گفته است: «این توجه باید در عرصه عمل باشد و نه شعار و حرف، توجه به مشکلات معیشتی مردم و کنترل بازار به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی است.»
این انتقادات حتی به نامه‌نگاری به دولت هم رسیده است. مجلس شورای اسلامی اخیراً نامه‌ای تهیه‌کرده و طی آن از رئیس‌جمهور می‌خواهد «جلوی انحرافات در اجرای احکام بودجه» را بگیرد. در همین راستا قرار است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع داشته باشند. آنچه در ادبیات نمایندگان دیده می‌شود، این است که قصد دارند تقصیر را از گردن خود باز کنند. نامه به رئیس‌جمهور را هم در همین راستا باید دید. یوسفی درباره چرایی پرداختن به مسئله انحرافات از احکام بودجه توضیحاتی داده و بیان می‌کند: «مجلس در قالب تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای محرومیت‌زدایی و همچنین برای تسهیلات با بهره پایین برای حوزه اشتغال و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته است که در بررسی‌هایی که توسط مجلس صورت گرفت که متأسفانه ما شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام هستیم.»
هشدار درباره اعتراض عمومی
یکی دیگر از مسائلی که از سوی یکی از نمایندگان موردانتقاد قرار گرفته، عملکرد دولت رئیسی در مورد بورس است. محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً به دولت هشدار داده و خواسته که «دولت هرچه سریع‌تر به موضوع بورس ورود کند؛ در غیر آن صورت مردم معترض خواهند شد.» او در گفت‌وگویی تصریح کرده: «دولت جدید باید ورود جدی به مسئله بورس داشته باشد، زیرا مردم با گذشت چند ماه از شروع دولت سیزدهم منتظر هستند که دولت زودتر به ساماندهی بورس ورود کند و برای آن برنامه‌ای جدی داشته باشد. اگر دولت اقدامی برای بورس انجام ندهد باعث بروز مشکلات جدی‌تر در آینده خواهد شد. اگر اقدامی نشود اعتراض مردم را در پی خواهد داشت و لذا توقع این است که با توجه به اینکه جمع کثیری از مردم که وارد بورس شدند سرمایه خردی داشته‌اند، دولت برخی از شرکت‌هایی که می‌توانند سرمایه ازدست‌رفته مردم را بازگردانند وارد بورس کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازگرداند.»
این در شرایطی است که فعالان بازار بورس نیز در ایام انتخابات در دیداری با ابراهیم رئیسی خواستار تزریق پول از منابع صندوق توسعه ملی به بورس شده بودند. در واقع می‌توان گفت که امروز مطالبات حوزه بورس از سوی سهامداران بزرگ و بنگاه‌های بورسی نیز مطرح است و ازاین‌رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای هشدار به دولت وارد عمل شده‌اند. البته فضای اعتراضی امروز جامعه نیز از جمله مسائلی است که در انتقادات تندوتیز به دولت مؤثر است.
کار به‌جایی رسیده که اصولگرایانی مثل آصفری نیز اذعان می‌کنند: «بورس هم‌اکنون وضعیت بد و فوق‌العاده ناهنجاری دارد.»
انتقاد در حوزه مهم‌ترین پلن تبلیغاتی دولت
اما ورود مجلس یازدهم به انتقاد در حوزه سیاست‌های مسکن دولتی ابراهیم رئیسی شاید یکی از عجایب باشد. به‌خوبی می‌توان دریافت که در این روز‌ها ابراهیم رئیسی عمده تمرکز خود را بر برنامه‌ریزی در حوزه مسکن گذاشته و از این طریق می‌کوشد تا اعتماد اجتماعی را نسبت به دولت خود جلب کند. به‌طوری‌که او تعهد کرده سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای حل بحران مسکن در ایران بسازد؛ اما حتی این بخش از شعار‌های دولت نیز موردانتقاد قرار گرفته است. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به مسئله ساخت مسکن دولتی که طرح «نهضت ملی مسکن» نامیده می‌شود، پرداخته و گفته: «در مجموع مسئولان در سطح استان‌ها و وزارتخانه در حال کار و فعالیت هستند، اما روال کار هنوز مطلوب و آن چیزی که انتظار داریم نیست؛ با این شکل و روال فعلی یک‌میلیون واحد ساخته نمی‌شود. روال پیشبرد کار‌ها بر اساس آن سرعتی که ما انتظار داریم نیست، اکنون ۸ ماه از سال گذشته و انتظار داریم که کار‌ها سرعت بیشتری داشته باشد.»
او می‌افزاید: «یک جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شد و قرار بود که ۱۰ روز بعد جلسه دوم تشکیل شود که نشد و اکنون تأخیر به وجود آمده است و از آقای رئیس‌جمهور انتظار داریم که هرچه زودتر این جلسه تشکیل شود. در جلسه اول به دلیل ناهماهنگی‌ها نتوانستند به‌خوبی تصمیم بگیرند و اکنون نیاز است جلسه دوم برای تصمیم‌گیری بهتر و هماهنگی‌ها برگزار شود که بانک‌ها پای کار بیایند، همچنین هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت صمت نیاز است.»
ورود مجلس به مسائل اقتصادی و مرتبط با معیشت را نمی‌توان لزوماً انتخابی از سوی آنان دانست. در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، فشار نارضایتی اجتماعی اساساً پرداختن به حوزه اقتصادی را ناگزیر کرده است و مجلس شورای اسلامی نیز از این مسئله مستثنی نیست. مجلس نیز اگر بخواهد عملکرد مثبتی از خود به‌جای بگذارد، سعی می‌کند دغدغه خود را در حوزه اقتصادی بیشتر در رسانه‌ها تبلیغ کند. البته انتقادات کارشناسان اقتصادی به طرح‌های مجلس در خصوص مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که پارلمان بیشتر از همه به وجوه تبلیغاتی کارش می‌پردازد تا کارشناسی و تحقیق دقیق در ارائه راهکار‌های اقتصادی. در چنین شرایطی مردم نیز می‌دانند که پرداختن به مشکلات اقتصادی در ایران عزم جدی می‌خواهد که لااقل در سه ماه گذشته که کل غالب عرصه‌های قدرت به دست اصولگرایان افتاده هنوز هیچ سیاست و پالس مثبتی در این حوزه‌ها مشاهده نشده است. شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه تورم کالا‌ها، مسکن و ارز با افزایش روبه‌رو بوده است و چشم‌اندازی از آرام شدن این بازار‌ها در عمل دیده نمی‌شود. به همان اندازه که بحران‌های اقتصادی به بن‌بست خورده موضع سیاسی جناح اصولگرا نیز در قبال دولت و مشکلاتی که قوه مجریه باید برای آن‌ها راهکاری بیندیشد، آشفته مبهم و دچار سردرگمی شده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
