روز نو :معمولا گفته می‌شود که دولت‌ها برای اینکه بخواهند درصد شدت و ضعف واکنش جامعه به امری را مورد سنجش قرار دهند ابتدا آن مساله را در جامعه مطرح می‌کنند تا بازخوردها را مشاهده کنند. اگر بازخوردها مثبت بود کار را پی می‌گیرند و اگر هم منفی بود یا آن را کنار می‌گذارند و یا به نحو دیگری اصلاح می‌کنند. البته تا کنون بارها شاهد تصمیماتی هم بوده‌ایم که بدون اطلاع رسانی به مردم اجرا شده و تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته است. نمونه این امر اتفاقاتی بود که در پی افزایش قیمت بنزین در آبان 98 رخ داد و حوادثی را در پی داشت که چندان خوشایند نبود. لذا در شرایط کنونی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر قیمت حامل‌‌های انرژی و حذف ارز4200 وجود دارد که به نظر می‌رسد دولت باید با در نظر گرفتن نوع موضع‌گیری جامعه و شرایط بغرنج معیشتی مردم تصمیماتی اتخاذ نکند که به جای احیای اعتماد عمومی به نارضایتی دامن بزند.

لزوم اتخاذ تصمیم مناسب

شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه به نحوی است که با وجود تغییر دولت و اینکه احتمال می‌رفت قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف کاهش یابد اما این مهم رخ نداد و اکنون با وجود بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت رئیسی نه تنها تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد نشده بلکه شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم و حتی ارز بوده‌ایم. این در حالی است که دولت با وعده بهبود وضعیت معیشت مردم به میدان آمده است. اما اتخاذ برخی تصمیم‌ها و اعمال برخی رویکردها حتی در نظر باعث شده تا عکس آن موضوع در جامعه اتفاق بیفتد و مردم واکنش چندان مثبتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بروز ندهند. مردمی که پیش از این در دولت گذشته در مقاطع گوناگون به گونه‌های متفاوت مراتب نارضایتی و اعتراض خود را به روندهای در پیش گرفته شده از سوی دولت به‌ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی اعلام داشته‌اند. البته سابقه برخی تصمیمات بعضا چالش بر انگیز و شاید هم اشتباه که باعث ایجاد انتقاد در جامعه شده به دولت‌‌های پیشین می‌رسد و اگر بازگشتی به گذشته داشته باشیم می‌بینیم که سال 86 در دولت احمدی نژاد با افزایش نرخ بنزین ناآرامی‌هایی به وجود آمد که منجر به برخی حوادث در جایگاه‌های عرضه بنزین شد. اما به فاصله بیش از یک دهه یعنی 12سال بعد در آبان 98 که جامعه به واسطه افزایش نرخ ارز، خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور چندان وضعیت اقتصادی مناسبی نداشت با یک تصمیم چالشی و بحث بر انگیز که مطرح شد در جلسه سران 3 قوه اتخاذ گردیده است مواجه گردید. تصمیمی که به واسطه آن قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین دو برابر شد و همین مساله موجبات ایجاد اعتراضات اجتماعی، تجمعات و حتی آشوب‌هایی را نیز فراهم آورد که نتایج چندان خوشی در بر نداشت و خسارت‌‌هایی را به بار آورد. همان زمان نیز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده بودند که اگر نگاه درست و کارشناسانه‌تری در اتخاذ تصمیماتی که تاثیر مستقیم بر روی زندگی و سفره مردم دارد صورت می‌گرفت شاید شاهد اعتراضات و به بارآمدن خسارت‌‌های مالی و جانی نبودیم. اما تصمیمات اتخاذ شده به نحوی بود که نتوانست جلوی این اتفاقات را بگیرد و خود سبب ساز شد تا مردم بار دیگر اعتراضات خود به انحاء مختلف بیان کنند. حال با گذشت 2 سال از آن زمان به نظر می‌رسد که دولت مستقر نیز باید در اتخاذ تصمیمات؛ کارشناسی‌شده‌تر و دقیق‌تر عمل کند تا دوباره شاهد ایجاد هزینه‌ و اعتراض در جامعه نباشیم. آنچه مسلم است چندی است که باز هم بحث احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه انرژی مطرح شده هر چند که هنوز این مساله به طور رسمی از سوی مسئولان تایید نشده اما جامعه زودتر از آنچه به نظر می‌رسید آن را دریافت کرده و پالس‌های منفی خود را فرستاده است. لذا به نظر می‌رسد که دولت باید بر مبنای شناخت جامعی از شرایط و نیازهای مردم به اتخاذ تصمیم بپردازد و با برخی تصمیم‌های احتمالی جامعه که میزان اعتماد و امیدش کاهش یافته را دوباره معترض نکند.

تبعات و پیامدها

یکی از مسائلی که در دولت حسن روحانی بسیار مورد بحث و اظهار نظر بود ماجرای ارز 4200 تومانی بود که بر اساس آن دولتمردان به تعیین قیمت خاصی برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مرجع ارز 4200 تومان گرفتند. اما به اذعان برخی کارشناسان از آنجایی که قرار بود کالاهای وارداتی با همان قیمت به دست وارد کننده برسد اما نرسید؛ انتقادات بسیاری نسبت به این طرح وارد شد تا جایی که دولت درصدد است این طرح را حذف کند. اما پرسش اینجاست که اساسا چه میزان تدبر و دور اندیشی در خصوص تبعات این مساله صورت گیرد. نگاهی کوتاه به تبعات و پیامدهای این اتفاق آن هم در شرایطی که کشور تحریم است و با شرایط افتصادی نه چندان مناسبی روبرو است نشان می‌دهد که اتخاذ چنین تصمیمی شاید عواقب نه چندان خوشایندی داشته باشد. قدر مسلم حذف ارز 4200 به گفته کارشناسان اقتصادی موجب گرانی‌های افسار گسیخته و افزایش روز افزون‌تر قیمت‌ها می‌شود که همین اتفاق نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و اگر ادامه‌دار باشد باید انتظار اتفاقاتی نظیر آبان 98 را داشت. از طرفی اینکه برخی مطرح می‌کنند که اگر مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهند این مساله حل خواهد شد چندان درست نیست چرا که اساسا افزایش مبلغ یارانه‌ها نیز نمی‌تواند در مقابل افزایش روز افزون قیمت کالاها کاری از پیش ببرد و باز هم نارضایتی جامعه برانگیخته خواهد شد. چنانکه برخی کارشناسان نیز با تایید همین امر معتقدند دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چرا که منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. با این حال پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از موافقان این طرح است گفته« ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.» این در حالی است که خود دولت نیز موافق این طرح است. باید دید دولت تمام جوانب این کار را دقیق سنجیده یا اینکه قرار است بازهم پس از تصویب این طرح شاهد انتقادت و نارضایتی باشیم.