شوراها؛ از شوک ردصلاحیت‌ها تا ائتلاف‌های پس از انتخابات

قبل از شوک ردصلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، ردصلاحیت‌های گسترده شوراهای شهر و روستا، موضوعی داغ بود و درعین‌حال، نسبت به بازنگری و بازگشت چهره‌های مؤثر ردصلاحیت‌شده به این رقابت‌ها، امیدهایی وجود داشت؛ اما پس از برخورد شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، از این احتمال نیز کاسته شد.

به گزارش روز نو :شنبه هفته گذشته، «محسن هاشمی» دیداری با نایب‌رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور داشت که در آن دیدار «مصطفی میرسلیم» وعده داد تمام تلاش خود را برای آنکه حقی از کسی ضایع نشود، انجام دهد. از آن زمان یک هفته گذشته ولی به گفته «محمود میرلوحی»، هیچ خبری از تأیید صلاحیت‌ها نیست. ردصلاحیت چهره‌های شاخص در انتخابات شوراها اتفاق تازه‌ای نیست؛ با این تفاوت که پیش‌تر، ردصلاحیت‌شدگان در دقایق پایانی امکان حضور در انتخابات پارلمان محلی را پیدا می‌کردند و به نظر می‌آید فضای انتخاباتی این دوره با دوره‌های گذشته تفاوت زیادی دارد و بیشتر اعضای شورا، امیدی به تأیید صلاحیت چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب -‌که در انتخابات شوراها شرکت کرده بودند- ندارند.

به گفته برخی از اعضای شورای شهر، جریانی که چندان پایگاه مردمی ندارد، می‌خواهد فضا را به سمتی ببرد که مردم از صندوق رأی قهر کنند و فقط همان مشارکت‌های حداقلی پای صندوق شکل بگیرد. رویه‌ای که برخلاف قانون اساسی کشور است که می‌گوید اداره کشور باید بر مبنای آرای عمومی باشد. برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز معتقدند در نظارت‌های انتخاباتی مقطع حاضر، کسانی تأیید صلاحیت می‌شوند که احتمال رأی‌آوری پایینی دارند؛ همچنان که «محسن مهرعلیزاده» در انتخابات مجلس ردصلاحیت شد و در فهرست انتخاباتی شورای پنجم قرار نگرفت، اما صلاحیتش برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید شده است! و این نمونه را به‌عنوان مصداق این باور مطرح می‌کنند که هر فردی که ممکن است از این جناح رأی بیاورد، اجازه حضور ندارد؛ اما در جایی که رأی‌نیاوردنش مشخص است، صلاحیتش تأیید می‌شود. با وجود این، احمد نادری‌، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، روز گذشته به ایسنا اعلام کرده است اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات شوراها ۱۶ خرداد به وزارت کشور اعلام می‌شود. به گفته او، هیئت مرکزی مشغول بررسی اعتراض‌ها بوده که پیش‌بینی می‌شود به بخشی از شکایات پاسخ مثبت داده شود و افراد به گردونه رقابت برگردند. نادری گفته است کار هیئت عالی نظارت بر استان تهران تمام شده‌، البته هیئت مرکزی نظارت اجازه اعمال ماده ۶۳ را به هیئت استان تهران داد که ما این کار را در برخی از پرونده‌ها انجام دادیم. به این معنا که بر اساس استعلام نهادهای مسئول، می‌توانیم نظرمان را درباره افراد تأیید یا رد‌شده تغییر دهیم. این اتفاق در موارد اندکی در استان تهران رخ داد. هیئت مرکزی نظارت نتیجه نهایی درباره رسیدگی به شکایات داوطلبان انتخابات شوراها را مشخص می‌کند. یک هفته زمان برای جمع‌بندی دارد و در نهایت ۱۶ خرداد اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شوراها به وزارت کشور اعلام می‌شود. «مرتضی الویری»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه به نظر می‌آید دست‌هایی در کار است که بنا دارد یک سلیقه، نگاه و جناح سیاسی خاص را بدون به رأی‌گذاری بین همه مردم، بر امور آنها حاکم کند، گفت: اگر در انتخابات شوراها هم همان مسیری طی شود که نمونه‌اش را در انتخابات ریاست‌جمهوری دیدیم، باید به‌شدت از حضور مردم پای صندوق‌های رأی ناامید بود. او با اشاره به نطقی که چند هفته پیش در صحن شورا قرائت کرد، اظهار کرد: من در آن نطق، هشدارهای لازم را درباره وجود خلأهای قانونی و ایرادهای اساسی در نحوه برگزاری انتخابات شوراها بیان کردم. برای مثال اعتقاد به اسلام و اصل ولایت فقیه جزء شرایط کاندیداهاست که احراز این موارد ساده نیست و ممکن است کنترل‌کننده این موارد بگوید «برای من محرز نشده است» یا در بخشی که اعلام‌ شده باید از مراجع چهارگانه در‌خصوص کاندیداها استعلام شود. پیش از مراجع چهار‌گانه، کلمه «از قبیل» آمده است. درست است که «از قبیل» کلمه کوتاهی است، ولی در آن یک دریا مطلب نهفته است و هیئت نظارت می‌تواند به‌راحتی از آن استفاده کند و حتی به استناد بقال سر کوچه که ممکن است اختلافی هم با فرد داشته باشد و گزارش منفی بدهد، نامزدهای انتخاباتی را ردصلاحیت کند.

به گفته الویری، به دلیل نگاه غالب جناحی و سیاسی بر انتخابات شوراها، صدها نفر از بهترین نیروهای شوراهای شهر در سطح کشور ردصلاحیت شده‌اند که این ضایعه بزرگی است و به این سادگی‌ها هم جبران‌شدنی نیست.

چالش‌هایی که الویری درخصوص قانون شوراها به آن اشاره می‌کند، ازسوی «محمدجواد حق‌شناس» نیز مطرح می‌شود. به گفته او، بحث تأیید صلاحیت‌ها از لحاظ قانونی بر عهده هیئت اجرائی است و اگر ستمی به فردی روا داشته شده که بر‌خلاف حقوق شهروندی است، او می‌تواند به هیئت نظارت اعتراض کند؛ نه آنکه هیئت نظارت بدون هیچ استناد قانونی، اعضای تأیید‌صلاحیت‌شده از سوی هیئت اجرائی را با ذکر برخی از بندها و بدون ارائه توضیح شفاف ردصلاحیت کند و هیچ مستنداتی برای آن ارائه نکند. قانون، چهار مرجع را برای استعلام در انتخابات شوراها مشخص کرده و محاکم قضائی، ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، هر‌کدام مشخص است چه مسئولیتی دارند. اینکه هیئت نظارت از مراجع دیگری که ما نمی‌شناسیم در‌خصوص صلاحیت نامزدها استعلام بگیرد، برخلاف رویه‌های قانونی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره برخی اظهارنظرها مبنی‌بر اینکه «برای تأیید صلاحیت‌ها، پیشنهاد رشوه شده» یا «ردصلاحیت‌ها ربطی به مسائل جناحی ندارد و بیشتر مالی است» و... گفت: اینها یک مشت سخنان بدون پایه و اساس و قابل پیگرد قانونی است. حتی زمانی که از نقل‌کننده این سخنان پیگیر شدیم که مستندات خود را ارائه کند، اعلام کرد این حرف‌ها را من نزدم و اساسا آنها را داستان‌سرایی تلقی کرد!

2 نگاه برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها

با وجود آنکه به نظر نمی‌رسد جریان اصلاح‌طلب امیدی به بازنگری در ردصلاحیت‌ چهره‌های شاخص خود در انتخابات شوراها داشته باشد، هنوز تصمیم قطعی برای «عدم ارائه لیست در این دوره انتخابات شوراها» نگرفته است. یکی از اعضای جبهه اصلاحات ایران می‌گوید دو نگاه در‌خصوص انتخابات شوراها وجود دارد؛ نخست آنکه با توجه به ردصلاحیت‌ چهره‌های شاخص، لیستی برای انتخابات شوراها ارائه نشود و نظر دیگر این است که همین تعداد تأیید‌صلاحیت‌شده، در لیستی به مردم معرفی شوند؛ اما هنوز جبهه اصلاحات ایران تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته است.

از 21 عضو شورای شهر تهران 12 عضو برای انتخابات دوره بعد ثبت‌نام کرده بودند که در مرحله نخست تنها محمد علیخانی و مجید فراهانی تأیید صلاحیت شدند. پس از پیگیری و اعتراض از سوی شورای شهر تهران، الهام فخاری، علی اعطا، آرش میلانی، محمد سالاری و افشین حبیب‌زاده نیز به فهرست تأیید صلاحیت‌ها افزوده شدند؛ اما همچنان صلاحیت محمد‌جواد حق‌شناس، حجت نظری، محمود میرلوحی، زهرا صدر‌اعظم‌نوری و زهرا نژادبهرام تأیید نشده است.

در جناح رقیب چه خبر است؟

به نظر می‌آید در جناح مقابل نیز شرایط آرام و بدون حاشیه نباشد. روز گذشته درحالی‌که قرار بود شورای ائتلاف که چهره‌هایی مانند «پرویز سروری» و «محسن چمران» از افراد شاخص آن هستند، لیست نهایی خود را ارائه کنند، اعلام کرد لیست نهایی با تأخیر ارائه می‌شود. به نظر می‌آ‌ید این لیست منتظر تأیید صلاحیت دو معاون «محمدباقر قالیباف» (سیدجعفر تشکری‌هاشمی و ناصر امانی) است که هنوز موفق نشده‌اند تأیید صلاحیت بگیرند، ولی وعده داده شده در روزهای آتی، صلاحیت‌شان تأیید می‌شود.

روز گذشته خبرگزاری فارس به‌عنوان یکی از رسانه‌های حامی این جریان، در گزارشی انتقادهایی را به این شورا وارد کرد و به نظر می‌آید شورای ائتلاف که لیست 21‌نفره خود را بسته و شهردار آینده خود را نیز تعیین کرده بود، مانند گذشته قدرت اصلی برای ارائه نهایی لیست اصولگرایان را ندارد. گفته می‌شود این اتفاق درپی دیدار «سیدابراهیم رئیسی» با اعضای شورای وحدت رخ داده است و پس از این حمایت، شورای ائتلاف در لیست 84‌نفره خود برخی اسامی ممنوعه خود را نیز آورده‌اند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود «سعید محمد» در صورت تأیید لایه‌های بالای قدرت از چهره‌هایی است که برای شهرداری تهران معرفی می‌شود؛ اما گزینه‌هایی مانند رستم قاسمی و حسین دهقان که به نفع «سید‌ابراهیم رئیسی» از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرده‌اند نیز از افرادی هستند که در 24 ساعت گذشته نامشان به‌عنوان شهردار لیست منتخب مطرح شده است که «مهرداد بذرپاش» را هم به این اسامی می‌توان اضافه کرد؛ در‌حالی‌که در گذشته تنها گزینه جدی‌ای که نامش برای شهرداری مطرح بود، «محسن پیرهادی» بود.

به نظر می‌رسد ائتلاف‌های قبل از انتخابات، تعیین‌کننده شهردار آینده تهران نیست. هرچند گفته می‌شود دوباره سردارها اداره شهر را بر عهده می‌گیرند؛ اما آنچه تعیین‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، ائتلاف‌های پس از انتخابات شوراهاست.