در صورتي كه طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود و اقتصاد ايران در نقطه آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار داشت، بهترين حالت ممكن بازگشت به روح برنامه چهارم توسعه بود. بايد اذعان داشت در آن برنامه هدفمندي يارانه‌ها به شيوه علمي و كاملا هوشمند مورد پيش‌بيني قرار گرفته بود. طبق برنامه چهارم توسعه به‌ازاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت منابعي دراختيار دولت قرار مي‌گرفت که طبق برنامه قرار بود منابع كسب‌شده در اختيار اقشار آسيب‌پذير جامعه قرار گيرد تا اين طبقه از طوفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مصون بماند و مازاد منابع به تولید اختصاص پيدا كند. از اهداف مهم طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد؛ 1- كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي، 2- افزايش بهره‌وري و توليد و 3- ايجاد چتر حمايتي براي حفاظت از اقشار تهيدست جامعه. اين 3 هدف جزو استراتژي‌های ‌مشخص طرح هدفمندسازي بايد در نظر گرفته مي‌شد. وقتي كارشناسان و طراحان مي‌گويند كه هدف سوم حمايت از اقشار كم‌درآمد و فرودست جامعه است بنابراين مفهوم هدفمندي يارانه‌ها در اينجا كاملا مشخص مي‌شود. يعني دولت يك گروه كاملا مشخص را براي حفاظت از تورم و تكانه‌هاي اختصاصي زير چتر حفاظتي خود قرار مي‌دهد درحالی که دولت دهم نتوانست با گذشت دو سال از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به هيچ‌كدام از سه هدف مشخص‌شده در برنامه دست پيدا كند. بنابراين به‌واسطه اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانه نه‌تنها هيچ‌كدام از اهداف مشخص‌شده محقق نشد بلكه به‌واقع مي‌توان گفت اين طرح به‌طور استراتژيك توليد را از موضوعيت انداخت، منابع سرمايه‌گذاري را كاهش داد و درنهايت از طريق ايجاد موج تورم، اقشار فرودست جامعه را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. بدتر از همه اينكه به هيچ‌وجه موفق نشد مصرف انرژي را در اقتصاد كاهش دهد. اکنون اگر دولت بخواهد اين طرح را اجرا كند بايد به‌گونه‌اي آن را سامان دهد كه سه هدف واقعي طرح هدفمندي يارانه‌ها را دربر بگيرد. البته چون كشور در نقطه صفر قرار ندارد و مبلغي حدود 45هزار و 500 تومان به هر شهروند ايراني بدون هيچ‌گونه غربالگري پرداخت مي‌شود؛ دولت يازدهم بايد به‌دلايل سياسي و اجتماعي اين پرداخت‌ها را ادامه دهد. به‌واقع بايد اذعان كرد كه دولت يازدهم تا اطلاع ثانوي ناگزير خواهد بود يارانه‌ها را به اقشار مختلف بپردازد. به‌دلايلي كه گفته شد كارشناسان به دولت پيشنهاد مي‌كنند به‌جاي ثابت نگه‌داشتن پول پرداختي به مردم به‌تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد تا درعين حال هدفمندي يارانه‌ها در چارچوب استراتژي آزادسازي اقتصادي به سرانجام برسد. اين بدان معنا نيست كه دولت قيمت داده‌ها و مواد مورد استفاده در صنعت را افزايش دهد ولي به صنعتگران و توليدكنندگان اجازه ندهد كه قيمت تمام‌شده محصولات صنعتي را افزايش دهند. اين اقدام يك معناي مشخص دارد و آن چوب حراج زدن به سرمايه‌هاي ملي كشور است. بنابراين كارشناسان به دولت توصيه مي‌كنند كه مبلغ 45هزار و 500تومان فعلا و براي مدت اندكي ثابت نگه داشته شود و به هيچ‌وجه نباید آن را به كالاي غيرنقدي تبديل کرد. جایگزین کردن كالاي غيرنقدي به‌جاي يارانه پرداختي كار اشتباهي به لحاظ تئوري‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود. به‌عقيده كارشناسان اقتصادي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد با سرعتي بيش از نرخ تورم افزايش پيدا كند. یعنی بايد در يك دوره پنج‌ساله، هر سال 25درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه شود و منابع مازاد حاصل از اين درآمد به یارانه‌ها اختصاص پيدا كند تا اولا بهبود وضعيت توليد و ثانيا بهبود معيشت گروه‌هاي هدف محقق شود؛ دولت بايد گروه‌هاي هدف را براي تخصيص منابع در بوروكراسي اداري مورد شناسايي قرار دهد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت هدفمندي يارانه‌ها به سرانجام مقصود برسد. اين پيشنهاد مي‌تواند به دولت كمك كند كه در سال 93 طرح مذكور اجرايي شود.