برخی فعالان سیاسی اقدام اخیر مجلس یازدهم در تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را جاده بازکن نظامیان برای حضور سهل‌تر در دولت می‌دانند. برای ‌‌‌‌این‌که الزامی که تاکنون مبنی بر استعفای افراد از منصب نظامی به کل از میان بر داشته شود و یک نظامی در عین حضور در پادگان بتواند در نهاد ریاست جمهوری در پاستور هم حاضر شود. مطابق بندی که در شرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جموری آمده است، کاندیدا علاوه بر ‌‌‌‌این‌که باید یکی از سوابق حضور در مناصبی شامل مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ۷۱ (قانون مدیریت خدمات کشوری)، معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور را داشته باشد، می‌تواند از بین«فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» نیز باشد. در واقع این قانون نه سلبی بلکه ایجابی شرایط را برای حضور نظامیان در قوه مجریه باز می‌کند. از این جهت خاصیت سلبی ندارد که تاکنون به صورت عرفی و معمول اغلب افرادی که به عنوان کاندیدای مطرح انتخابات طی ۱۲دوره شرکت داشته‌اند، همگی چنین شرایطی را داشته‌اند و شورای نگهبان اجازه ورود افرادی غیر از این را نمی‌داده است.

تصویر جامعه از عملکرد مجلس یازدهم

به گزارش روز نو :قاسم میرزایی نیکو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با همدلی با اشاره به تصویر افکار عمومی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم گفت:«قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاحاتی داشت اما نه این اصلاحاتی که مدنظر مجلس یازدهم است. ‌‌‌‌این‌که چه کسانی باید شرکت کنند یا چقدر سن داشته باشند از ضرورت‌های اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری در کشور نبود. ذهنیت جامعه این نیست که اصلاح قانون انتخابات مصوب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جامع، مانع و متقن باشد.»

او ادامه داد:«این اقدام مجلس با توجه به بازتاب منفی که به‌ویژه در ذهن کسانی که اهل پژوهش و قانونگذاری هستند، قابل قبول نیست. روندی که مصوبات در حال پیگیری از سوی مجلس یازدهم است، تمایز محرز با قانون اساسی دارد و این مسئله مشهود است. امیدوار هستیم شورای نگهبان چون حافظ مصوبات از نظر شرع و قانون است، این مصوبه را رد کند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد:«قانون اساسی به محدودیت سنی کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره‌ای کرده است. از نظر قانون اساسی می‌گوید هر کسی می‌تواند داوطلب و کاندیدای ریاست جمهوری باشد که مشخصات خاصی داشته باشد. شرط سن در این قانون مطرح نیست. در دوره‌های قبلی نیز شرط سنی برای اصلاح قانون انتخابات گذاشته شد و الان محدودتر شده است.»

وی افزود:«این مسئله به معنای محدود کردن کسانی است که سن بیشتری دارند، اما می‌توانند تاثیراتی در مدیریت و اجرا داشته باشند. وقتی ۷۰ سال را به عنوان محدودیت می‌گذاریم به نسبت میزان خدمت افراد در مناصب، سن کمی است. مجلس شورای اسلامی با روشی که در پیش گرفته انگار جمع خاصی را معین می‌کند که بتواند انجام دهد.»

نمایندگان دغدغه دموکراسی ندارند

میرزایی نیکو معتقد است که قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری نه تنها زمینه دموکراتیک‌تر شدن آن را فراهم نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها و موانع جدیدی می‌آفریند که می‌تواند از حضور افراد شایسته‌ای در این جایگاه جلوگیری کند. در واقع شرایط را برای حضور سخت‌تر می‌کند و به نوعی محدودسازی انتخابات است که سمت و سوی حزبی و گروهی دارد و محفلی است. به همین دلیل شرایط انتخابات را بسته‌تر می‌کند؛ نه بازتر.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد:«در یکی از بندهای شرایط کاندیداهای انتخاباتی به حضور آنها در مناصب قدرت اشاره می‌کند که در بین آنها «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» دیده می‌شود. ورود نظامیان بر اساس فرمایش امام خمینی(ره) ایراد دارد و همانطور که آقای کدخدایی نیز اشاره کرده باید حتماً لباس نظامی‌اش را از تن دربیاورد و از پادگان بیرون بیاید. چون تصریح دارد که افراد نظامی در این زمینه منع شده‌اند. اما وقتی این بند قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری چنین بندی را ذکر می‌کند، این ممنوعیت را برمی‌دارد و حتی آن را قانونی می‌کند. گویی اشکالی ندارد که یک نظامی در انتخابات شرکت کند و اگر رای نیاورد به پادگان برگردد.»

وی با تاکید بر ‌‌‌‌این‌که این مسئله دقیقاً خلاف خط مشی امام خمینی(ره) است، گفت:«گرچه آقای محسن رضایی آمد و در انتخابات شرکت کرد و دوباره بعد از شکست، لباس نظامی پوشید. اما مجلس اگر قرار بر اصلاحیه‌ای هم داشت، باید اذعان می‌کرد که نظامیانی می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند که از لباس نظامی بیرون بیایند؛ نه ‌‌‌‌این‌که دوباره بازگردند. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی می‌خواهد بدعت جدیدی بگذارد که نظامیان نیازی به استعفا ندارند.»

وی افزود:«درحالی‌که توصیه‌های صریح حضرت امام خمینی(ره) و تغییراتی که قانون اساسی کرده است، عملاً نظامیان را از دخالت در این مسائل منع کرده است. آقای رفیق‌دوست گفته اگر یک نظامی روی کار بیاید، یک سال بعد همه چیز حل می‌شود. یا آقای رفیق‌دوست نمی‌داند، یک سال چقدر است یا از بحران‌های کشور تصویر دقیق و منطقی ندارد. چه معجزاتی را یک فرد می‌تواند انجام دهد که ابر بحران‌هایی را که در کشور داریم بتواند یک ساله حل کند. این درحالی است که استقرار دولت به خودی خود زمان می‌برد.»

میرزایی نیکو در پایان تاکید کرد:«اصول‌گرایان تلاش کردند با روش‌ها و کمک دلواپسان این قانون را طرح‌ریزی کنند. آنها همانطور که دست به دست هم دادند که نگذارند مردم در انتخابات مجلس شرکت کنند و آنان را دلسرد کردند، امروز هم با این قوانین و موانعی که گذاشتند، سعی می‌کنند مردم رغبتی به حضور در پای صندوق‌های رای نداشته باشند و آنها بتوانند ریاست جمهوری را نیز از آن خود کنند. از آنجایی که دو قوه را در اختیار دارند، اگر قوه مجریه را هم داشته باشند، فکر می‌کنند راحت‌تر بتوانند کشور را اداره کنند.»

منبع:روزنامه همدلی