ظاهرا حواشي مجلس يازدهم بناي پايان يافتن ندارد و هنوز يک چالش تمام نشده، موضوع ديگري محل بحث و چالش مي‌شود. در ابتدا مصطفي ميرسليم با بي‌بي‌سي گفت‌وگو مي‌کند و پس از آن است که يک روز اختلاف در انتصاب مهرداد بذرپاش به رياست ديوان محاسبات يا ادعاي رشوه 65ميلياردي مطرح مي‌شود و درحالي‌که هنوز پرونده اين چالش‌ها به‌طور کامل بسته نشده، بحث تشکيل يک کميسيون براي جلوگيري از قهر الياس نادران نماينده اصولگراي مجلس يازدهم مطرح مي‌شود.
استعفا نداد، رئيس شد؟
به گزارش روز نو :ظاهرا يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مجلس يازدهم عضويت و رياست در کميسيون‌هاست؛ چنانکه برخي نمايندگان براي داشتن جايگاه پررنگ در کميسيون‌ها حاضر به هر کاري حتي اقدامات نامتعارف هستند؛ مجلس يازدهم بي‌ترديد تنها مجلسي است که به اين اندازه درباره حضور نمايندگان در کميسيون‌ها با چالش مواجه است. نکته قابل تامل آنجاست که اختلافات متوجه نمايندگان بي‌تجربه نيست بلکه نمايندگان باتجربه يا نمايندگاني که پيش از ورود به مجلس داراي جايگاه‌هاي معتبري بودند نقش پررنگي در اين اختلافات دارند به‌عنوان نمونه، در آخرين روزهاي تيرماه، سيدمصطفي ميرسليم، نماينده تهران و عضو کميسيون صنايع مجلس در رابطه با «دليل انصراف خود از رياست کميسيون اصل نود» گفت: «طي نامه‌اي رسمي از کانديدا شدن رياست کميسيون اصل نود انصراف دادم، کساني را که داوطلب شدند هيات‌رئيسه به‌يک‌باره معرفي کرد درحالي‌که بايد امتيازدهي از سوي هيات‌رئيسه براي رياست کميسيون اصل نود شکل مي‌گرفت و براي فردي که مناسب رياست کميسيون است، راي‌گيري مي‌شد.» پس از او هم برخي نمايندگان به انتقاد از نحوه حضور همکارانشان در برخي کميسيون‌هاي اسم و رسم‌دار پرداختند. در آخرين نمونه چالش‌هاي کميسيوني در مجلس يازدهم به ادعاي فريد مدرسي فعال رسانه‌اي توجه کرد که چنين توئيت کرده بود: «براي جلوگيري از استعفاي جناب
معماي 65ميليادري
يکي ديـگر از حواشي مجلس يازدهم بــه ادعـاي ميرسليم بازمي‌گردد. اين نماينده مدعي شده بود: «برخي از دولتمردان بــوده‌اند بــراي جــلب آراي نمايــندگان و هـمچنين پس گرفتن سوال، طرح تحقيق و تفحص و استيضاح جذابيت‌هاي مالي از خود نشان مي‌دادند تا آراي نمايندگان را بخرند و اين کار را مي‌کردند. براي پس گرفتن يک طرح تحقيق و تفحص 65ميليارد تومان فقط به يک رئيس کميسيون در مجلس پرداخت شده است». برخي اين ادعاهاي ميرسليم را نوعي انتقام دانستند و برخي ديگر مانند احمد توکلي رئيس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي از مصطفي آقاميرسليم نماينده تهران در مجلس يازدهم خواست اسنادش درباره پرداخت رشوه 65ميليارد توماني را ارائه کند. پس از آن ميرسليم چنين گفت: «اينکه يکي از نمايندگان مجلس مبالغي را در سال 1395 دريافت کرده است حرف من نيست، فعلي است که رخ داده و قابل انکار نيست. فرد دريافت‌کننده نيز بازداشت شده و حتما درباره آنچه مرتکب شده بازجويي خواهد شد.» حتي گفته شد شهردار وقت از ميرسليم شکايت کرده است. روز پنجشنبه فصل ديگري از اين پرونده گشوده شد. دفتر سيدمصطفي ميرسليم در بيانيه‌اي، به خبر رد ادعاي رشوه 65ميلياردي اين نماينده مجلس در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پاسخ داد. در اين بيانيه آمده است: از آقاي مهندس ميرسليم دعوت کتبي نشده بود براي حضور در جلسه و ارائه اسناد؛ صرفا آقاي پاشايي دبير هيات شفاهي از ايشان خواست در جلسه حاضر شوند براي مبادله نظر و مهندس ميرسليم در جلسه حاضر شد و توضيحاتي دادند از جمله اينکه شکايت آقاي رضايي رئيس کميسيون عمران بي‌مورد است زيرا تاکنون ذکر نامي از آقاي رضايي نشد و اگر ايشان خودش احساس اتهام مي‌کند به رفتار خودش برمي‌گردد. از مهندس ميرسليم خواستند که نسخه‌اي از اسنادي که به دادستاني داده‌ام را تقديم ايشان کنم و ايشان هم قول دادند به دست آقاي پاشايي برسانند و اساسا قراري نبود که در آن جلسه اسنادي را ارائه دهند. به اعضاي محترم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفتند که براي دستيابي به اعترافات نايب‌رئيس وقت کميسيون عمران درباره دريافت 65ميليارد تومان بايد از دادستاني استعلام کنند خبر منتشر شده در خانه ملت ناقص و جهت‌دار است و اميدواريم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان براي حفظ آبروي خود و رعايت انصاف آن را اصلاح کنند والا مهندس ميرسليم ناگزير مي‌شوند از طرز کار آن هيات به کميسيون اصل نود شکايت کنند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
