«با حكم رئيسجمهوري، مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد»؛ خبري که هم عزل و هم نصب را همزمان در دل خود گنجانده بود. رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت با همه گمانهزنيهايي که پس از آن از هر سو نسبت به اين موضوع مطرح ميشد، برکنار شد. رحماني در آبانماه سال 1397 با بيشترين راي اعتماد وارد دولت شد و در بيست و دوم ارديبهشت99 هم با دلايلي عزل شد. هرچند اين موضوع حواشي زيادي به همراه داشت اما بيش از درگيري دولت با مجلس دهم شاهد تاختن منتخبان مجلس يازدهم به دولت بوديم که گويي شمشير را حتي پيش از آغاز به کار در بهارستان، از رو بستهاند.
هجمههاي زودهنگام
به گزارش روز نو :عليرضا زاکاني منتخب مجلس يازدهم، طي چندماه اخير و پس از انتخابات اسفندماه، از جمله کساني است که در صف اول هجمهها و تندرويها عليه دولت قدم برميدارد. در همين راستا هم پس از انتشار خبر برکناري رضا رحماني وزير صمت در حساب توئيتر خود نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد. او در اين باره نوشت: «دستور برکناري وزير صنعت و پاسخ وي به آقاي روحاني نحوه تصميمگيري دولت مردان را آشکار ميکند، راه حل مسالههاي کشور زياد سخت نيست اما مديريت بيمنطق جريان غير انقلابي مانع رفع مشکلات شده است». او در ادامه گفته است: «مجلس يازدهم وظيفه همکاري وکمک به دولت در خدمتگزاري و مطالبه جدي در زدودن کژيها دارد». علاوه بر زاکاني، مجتبي رضاخواه ديگر منتخب مجلس يازدهم نيز از قافله تخريب دولت عقب نماند و در توئيتي در اين رابطه نوشت: «رئيسجمهور وزير صنعت را به دليل تمرد از دستور برکنار کرد و در اين برکناري، هيچگونه مصلحتانديشي را رعايت نکرد». او در ادامه خاطرنشان کرده است: «مجلس يازدهم نيز وظايف خود را در قبال تمرد از قانون انجام خواهد داد؛ بهانه مصلحتانديشي هم از دولت گرفته شد. جناب رئيسجمهور، با تغيير مجلس تفاوت را احساس خواهيد کرد».
جنجالآفريني زودهنگام
رفتار منتخبان مجلس يازدهم به گونهاي بوده است که حتي همکيشان اصولگرايشان نيز نسبت به برخي اظهار نظرهاي منتخبان مجلس يازدهم نقد دارند. حسين کنعاني مقدم فعال سياسي اصولگرا در خصوص اظهارات اخير نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم به «آرمان ملي» گفت: «رفتار نمايندگان مجلس يازدهم نشان ميدهد رقابتهاي سياسي هنوز تمام نشده و آنها هنوز به دنبال تخريب دولت و شعاردهي هستند. حفظ آرامش و متانت از لازمههاي مجلس يازدهم است و نبايد رفتارهاي هيجاني از سوي آنها صورت بگيرد منتخبين بايد به فکر حل مشکلات مردم باشند نه اينکه از هر اتفاقي جنجال سياسي درست شود. اينگونه رفتارها فقط به درد رقابتهاي سياسي و فضاي انتخاباتي ميخورد». کنعاني مقدم اضافه کرد: «اين حق رئيسجمهور است که براي اداره کشور درصورتي که نيرويي کارآمد نباشد اورا برکنار کند. مجلس هم حق استيضاح يا برکناري دارد اما نامه رحماني وزير صمت هم نکاتي قابل تامل دارد. اينکه در تيم هيات دولت شخص ديگري هم جز روحاني توانايي عزل و نصب دارد، در جاي خود اشتباه است. شايد دليل برخي ناکاميهاي روحاني در اداره کشور هم همين دخالتها باشد. نبايد در کشور رئيسجمهور در سايه وجود داشته باشد و اين به نفع روحاني نيست اما نهايتا مجلس بايد يار ملت باشد نه بار ملت».
واکنش ناشيانه براي تخريب دولت
در اين ميان اصلاحطلبان هم نقدهاي زيادي نسبت به واکنشهاي منتخبين مجلس يازدهم داشتند، چراکه شرايط امروز کشور جايي براي تنازعات سياسي و ادامه رقابتهاي انتخاباتي باقي نميگذارد و تنها تعامل دولت و مجلس در شرايط فعلي ميتواند اوضاع را به سمتي آرام سوق بدهد. فريد مدرسي روزنامهنگار اصلاحطلب در همين رابطه در توئيتر نوشته است: «بازهم اقدام ناشيانه اصولگرايان، استفاده از واژگاني عليه دولت که منتسب به خودشان بوده و تداعي آن اگرچه عليه دولت است اما افکار عمومي اقدامات گذشته آنها را به ياد ميآورد. واژگاني چون عزل سنگالي يا برکناري گازانبري». او در بخش ديگري از اين توئيت گفته است: «اين نمونهها نشانههايي از ضعف فهم آنان از سياست و ارتباطات است». مدرسي در توئيتي ديگر در همين موضوع نوشته است: «توئيتهاي مکرر منتخبان مجلس يازدهم عليه رئيسجمهور و برکناري وزير صمت توسط او ناشيانه بود. نماينده خردمند هيچگاه در آستانه راهيابي، جنگ خود را با دولت علني نميکند؛ لااقل در ظاهر، پُز همکاري با دولت را ميگرفت تا بتواند به مملکت خدمت کند و تنها براي خوشايند پايداري توئيت نزند». علاوه براين حسامالدين آشنا مشاور فرهنگي روحاني هم در اين رابطه گفته است: «صنعت، معدن و تجارت هيچ يک نبايد در سايه يکديگر قرار بگيرد. وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به يکپارچگي برسد؛ مشکل از وزيران محترم نبوده است. مشکل از اقتصاد دولتي و عدم ظرفيت آفريني در بخش غير دولتي است. تجربه اين چندسال اخير پر از تعارضهاي ساختاري و تعارض منافع است». علي جنتي نيز به ميدان آمده و ضمن حمايت از تصميم روحاني مبني بر برکناري وزير صنعت، معدن و تجارت، رحماني را به «معاملهگري خلاف منافع ملي و سياست دولت» متهم کرده است. وزير سابق ارشاد در صفحه توئيتر خود آورده است: «اقدام رئيسجمهور در برکناري وزير صمت اگرچه اقدامي بجا ولي ديرهنگام بود. بيکفايتي و ضعف مديريت در اداره دستگاه گستردهاي که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بي وقفه وزير درلابي و معاملهگري با نمايندگان مجلس برخلاف منافع ملي وسياست هاي دولت ازجمله دلايل اين برکناري است». درنهايت هجمه هاي زودهنگام منتخبين مجلس يازدهم عليه دولت آن هم پيش از شروع به کار اين مجلس بي ارتباط با شعارهاي انتخاباتي آنها که همه در راستاي استيضاح وزرا و روحاني بودند، نيست. گويي نمايندگان مجلس يازدهم توجهي به بحران هاي امروز کشور ندارند و سنگر را براي تخريب دولت همچنان حفظ کرده اند. بايد ديد چرا اصولگرايان ميخواهند وزرايي که کارنامه خوبي ندارند، همچنان بر سر کار بمانند و نسبت اين خواست با منافع ملي چيست.