رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به افزایش نرخ دستمزد قیمت لوازم خانگی ایرانی و خارجی گران خواهد شد؟ به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانفعلا قیمت لوازم خانگی ایرانی تغییری نکرده است، یعنی فعلا هیچ یک از شرکت‌های تولیدی داخلی تقاضای افزایش قیمت نداده‌اند اما به دلیل افزایش نرخ دستمزد، بیمه، مالیات و قیمت دلار به نظر می‌رسد که افزایش قیمت لوازم خانگی بین پنج تا ۱۰ درصد قابل هضم است.

مرتضی میری در ادامه افزود: چنانچه دولت با افزایش قیمت لوازم خانگی مخالفت کند، ممکن است که تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و میزان تولید را در سال جهش تولید کاهش دهند.

او به طرح مبارزه با قاچاق کالا و ممنوعیت واردات کالا اشاره کرد و گفت: از بهمن سال گذشته تا کنون طرح مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و از سوی دیگر واردات کالا نیز همچنان ممنوع است. در حالی که با شیوع ویروس کرونا هم عملا جلوی واردات کالاهای قاچاق، ملوانی و ته‌لنجی به کشور گرفته شده و دیگر کالایی وارد کشور نمی‌شود. بنابراین بازار با کمبود اجناس خارجی مواجه است.

میری در توصیه‌ای به مسئولان گفت: توصیه ما به مسئولان دولتی این است که با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل موافقت شود تا از این پس در سال جهش تولید شاهد ورود کالاهای باکیفیت داخلی به بازار باشیم.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی اظهار کرد: بعد از بازگشایی واحدهای صنفی متاسفانه قیمت اجناس خارجی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شده است. امیدواریم امسال در حوزه تولید تدابیر تازه‌ای اندیشه شود.