نسخه عبور اقتصاد از کرونا

 خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گسترده‌ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است.

در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می‌سازد. در این میان، اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع دولت، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.

محدودیت منابع مالی

جمشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و برنامه‌ای زمانی که به فکر راهکار و راه‌حل می‌افتید، ابتدا به این فکر می‌کنید که چه منابعی دارید و چطور می‌توانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.

وی افزود: در این‌جا پروژه این است که شرایط کل اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد و برای حل آن شاید دولت بتواند سیاست‌گذاری کند که بشود این پروژه را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راه‌حل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد.

پژویان عنوان کرد: وقتی یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکلات اپیدمی و راه‌حل‌های آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که می‌داند در خانه‌ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم.

وی متذکر شد: مشکلات ما نه این‌که لاینحل باشد، بلکه نیاز به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دارد. برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم. جهش تولید نیاز به سیاست‌گذاری بلندمدت دارد. اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و نصیحت‌های شما را اجرایی کند. اقتصاد با علائمی که می‌گیرد و زبانی که خود می‌فهمد، عمل می‌کند. اما ما چندین دهه است که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور صحبت نکردیم.

تزریق پول به اقتصاد

غلامرضا سلامی، اقتصاددان نیز درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: چاره اول این است که ما ابتدا تلاش کنیم که تحریم‌ها برداشته شود؛ چراکه تحریم‌ها فشار مضاعفی به اقتصاد اعمال می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت، همان میزانی هم که می‌توانستیم صادر کنیم، شاید این‌قدر فشار مالی وارد نمی‌کرد.

سلامی با بیان این‌که مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت است، تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است، گفت: در کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم بالایی را بانک مرکزی اوراق می‌خرد و در حقیقت پول به جامعه تزریق می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که در ایران فاقد چنین ابزاری هستیم، ولی الان می‌شود یک‌سری از مطالبات بانک‌ها را تبدیل به اوراق بدهی کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تزریق پول آثار تورمی برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: با این وجود، بدون این کار هم تورم وحشتناکی داریم. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، شاید پول در جاهایی مصرف شود که بتوانیم بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، آثار تورم کمتر خواهد بود.

سلامی عنوان کرد: اگر بتوانیم طرف تقاضا و عرضه را با تزریق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر کالایی را در مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل می‌رسد.

وی گفت: دولت از همین الان باید یک برنامه استراتژیک برای خرید بدهی‌های فعالان اقتصادی داشته باشد و این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند.

وی با بیان این‌که ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

۵ پیشنهاد برای عبور اقتصاد ار رکود

در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.

آل‌اسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: پدر شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و...) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند.

وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.

آل‌اسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.

وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

آل‌اسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.

برنامه ریزی برای کاهش درآمد مردم

در همین رابطه علی قنبری، کارشناس اقتصادی در رابطه با اقداماتی که دولت می‌تواند برای کاهش مشکلات کرونا انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه مدت آماده کند؛ چرا که هنوز ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاست های بلندمدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. اما دولت باید حمایت های خود را نحوی انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود. از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامه‌ریزی کند. اکنون در اغلب توصیه‌هایی که به دولتها می‌شود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پر رنگی دارد.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع دولت باید با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه می‌تواند به کاهش رکود بیانجامد از گسترش فقر هم جلوگیری می‌کند.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می‌تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر اولویت بیشتری برای دولتها دارد.

قنبری گفت: دولت با حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود. همان‌طور که گفتم این سیاست به شکل کوتاه مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد. در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب پذیر را نیز در دستور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گفت: این بخش ضربه سختتری از شیوع کرونا خورده و دولت با حمایت خود از این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند. گرچه باید توجه داشت که مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ امری نامحتمل است.

قنبری تصریح کرد: البته تاکید می‌کنم این سیاست برای کوتاه مدت قابل اجراست و باید منتظر ماند و دید پس از پایان شیوع کرونا آسیبهای اقتصادی مشخص‌تر شود و در آن روزها می‌توان دوباره با بررسی جوانب مختلف سیاستهای میان و بلند مدت را طراحی و اجرا کرد.

استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد

های حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس هم در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش مشکلات گفت: اقتصاد ایران ظرفیت خالی فراوانی دارد و چنانچه دولت تدابیر لازم را در دستور قرار دهد می‌تواند امید را تقویت کند. ببینید سیاست های پولی و مالی متناسب با شرایط فعلی کشور اگر در کنار کاهش سهم دولت در اقتصاد همراه شود می‌توان امیدوار بود دچار سونامی بیکاری نشویم. از طرف دیگر اگر ابزار مالی و پولی به درستی استفاده شوند می‌توان نرخ تورم را از ۴‍۱ درصد به چیزی میان ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند.

او افزود: باید توجه داشت که دولت ایران با توجه به جمیع جهات نمی‌تواند بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد یا تورم تک رقمی را ممکن کند چرا که این امکان در ایران امروز نیست ولی قوه مجریه می‌تواند کاری کند تا شرایط وخیم نشود تا در سال ۱۴۰۰ بهبود واقعی محقق شود.

حق شناس در رابطه با انتظارات منطقی که می‌توان امروز از دولت داشت، گفت: به نظر من همانطور که گفتم تک رقمی شدن نرخ بیکاری ممکن نیست اما افزایش نیافتن چشمگیر آن ممکن است. می‌توان از دولت انتظار داشت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی امسال رشد اقتصادی اگر هم منفی شد به شدت دو سال گذشته نباشد. دولت می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را به سمتی هدایت کند که استفاده بهتری از ظرفیت بخش خصوصی شود و مثلا بنگاه‌هایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را بیش از پیش در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد هم راستا کند. به این ترتیب است که احتمالا می‌توانیم امیدوار باشیم تبعات کرونا کمتر شود.

او تاکید کرد: اکنون مساله مردم قبل از هر چیز سلامتی است و به همین دلیل در یک ماه و نیمه گذشته و در رابطه با مقابله با کرونا بیشتر تصمیمات دولت بدون هیچ چالشی از طرف عموم پذیرفته شدند. دولت از این امکان می‌تواند در اقتصاد کشور هم بهره گیرد و البته باید مردم هم بدانند رونق عملی نیست ولی جلوگیری از سقوط بیشتر امکانپذیر است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: با این همه یک چیز را باید پذیرفت و آن هم این است که همزمانی تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است و معتقدم اکنون چاره‌ای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایده‌آل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات کاسته شود.