دادگاهي در لوکزامبورگ طي بيانيه‌اي با تاييد اظهارات مقامات کشورمان تاکيد کرد که مراجع قضايي اين کشور با درخواست واشنگتن براي انتقال دارايي‌هاي مسدود شده ايران به آمريکا جهت پرداخت به خانواده‌هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر مخالفت کرده‌اند. با اين حال، خبرگزاري فرانسه با استناد به اين بيانيه، اعلام کرد آزاد شدن دارايي‌هاي مسدودشده ايران به رأي نهايي دادگاه عالي لوکزامبورگ بستگي خواهد داشت. رئيس‌جمهور ايران در روزهاي گذشته ضمن اعلام اين خبر، آن را «پيروزي حقوقي» خوانده بود. حجت‌الاسلام روحاني گفته بود: «موفقيت خوب اين روزها آنجايي است که حقوقدانان، وزارت خارجه و بانک مرکزي توانستند پول بلوکه شده ما را در لوکزامبورگ پس بگيرند. آمريکايي‌ها ظلم عظيمي به ما مي‌کنند؛ وام مي‌خواهيم بگيريم کارشکني مي‌کنند؛ با اينکه خودشان گرفتار اين ويروس هستند و از مشکلات ما به خوبي خبر دارند اما هر روز بر فشارهاي خود مي‌افزايند و اين کار غيرانساني و ضد بشري در تاريخ آنان براي هميشه ثبت شده است و مي‌ماند. در همين سختي‌ها حقوقدانان، بانک مرکزي و وزارت خارجه در يک مبارزه حقوقي موفقيت خوبي به دست آوردند و يک ميليارد و 600 ميليون دلار در لوکزامبورگ که آمريکايي‌ها آن را توقيف کرده بودند و روي آن دست گذاشته بودند، چند روز قبل آزاد کردند. اين کار حقوقدانان ما در اين شرايط سخت براي آزاد کردن پولي که حق ملت و مردم ايران و متعلق بانک مرکزي است، انجام شد».
دادگاهي در لوکزامبورگ طي بيانيه‌اي با تاييد اظهارات مقامات کشورمان تاکيد کرد که مراجع قضايي اين کشور با درخواست واشنگتن براي انتقال دارايي‌هاي مسدود شده ايران به آمريکا جهت پرداخت به خانواده‌هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر مخالفت کرده‌اند. با اين حال، خبرگزاري فرانسه با استناد به اين بيانيه، اعلام کرد آزاد شدن دارايي‌هاي مسدودشده ايران به رأي نهايي دادگاه عالي لوکزامبورگ بستگي خواهد داشت. رئيس‌جمهور ايران در روزهاي گذشته ضمن اعلام اين خبر، آن را «پيروزي حقوقي» خوانده بود. حجت‌الاسلام روحاني گفته بود: «موفقيت خوب اين روزها آنجايي است که حقوقدانان، وزارت خارجه و بانک مرکزي توانستند پول بلوکه شده ما را در لوکزامبورگ پس بگيرند. آمريکايي‌ها ظلم عظيمي به ما مي‌کنند؛ وام مي‌خواهيم بگيريم کارشکني مي‌کنند؛ با اينکه خودشان گرفتار اين ويروس هستند و از مشکلات ما به خوبي خبر دارند اما هر روز بر فشارهاي خود مي‌افزايند و اين کار غيرانساني و ضد بشري در تاريخ آنان براي هميشه ثبت شده است و مي‌ماند. در همين سختي‌ها حقوقدانان، بانک مرکزي و وزارت خارجه در يک مبارزه حقوقي موفقيت خوبي به دست آوردند و يک ميليارد و 600 ميليون دلار در لوکزامبورگ که آمريکايي‌ها آن را توقيف کرده بودند و روي آن دست گذاشته بودند، چند روز قبل آزاد کردند. اين کار حقوقدانان ما در اين شرايط سخت براي آزاد کردن پولي که حق ملت و مردم ايران و متعلق بانک مرکزي است، انجام شد».
سرنوشت پول ايران
به گزارش روز نو :پيشتر علي ربيعي، سخنگوي دولت ايران ابراز اميدواري کرده بود که از دارايي رفع توقيف شده ايران براي خريد دارو، غذا و محصولات غذايي استفاده شود. اما بر اساس بيانيه صادر شده در لوکزامبورگ، احکام صادر شده درباره دارايي مسدود شده ايران هنوز نهايي نشده است و دادگاه عالي اين کشور هم بايد در اين باره حکم دهد. بر اساس اين بيانيه، يک دادگاه استيناف در لوکزامبورگ در اول آوريل، سيزدهم فروردين، با صدور حکمي با درخواست انتقال دارايي مسدود شده ايران به آمريکا مخالفت کرد. بر اساس اين حکم، دارايي‌هاي ايران در حسابي نگهداري مي‌شود که طبق قوانين لوکزامبورگ غيرقابل توقيف است. اين دارايي‌ها در اختيار يک شرکت خدمات مالي در لوکزامبورگ به نام کلييراستريم است که در مالکيت دويچه بورس آلمان قرار دارد. از سوي ديگر، يک دادگاه ديگر در لوکزامبورگ در حکمي که سوم آوريل، پانزدهم فروردين صادر کرده، نقل و انتقال اين دارايي را به وسيله شرکت کلييراستريم ممنوع کرده است. بر اين اساس، اگر شرکت کلييراستريم پيش از صدور حکم نهايي به وسيله دادگاه عالي در وضعيت اين دارايي تغييري ايجاد کند، روزانه يک ميليون يورو جريمه خواهد شد. اين اقدام با شکايت شرکت کلييراستريم همراه شده ولي رئيس دادگاه‌هاي لوکزامبورگ اين شکايت را رد کرده است. دارايي يک ميليارد و 600 ميليون دلاري ايران سه سال پيش در لوکزامبورگ مسدود شده بود. اين اقدام پس از شکايت گروهي از خانواده‌هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر از ايران صورت گرفت. دادگاهي در نيويورک در سال 2012 پس از بررسي شکايت خانواده‌هاي بعضي از قربانيان اين حملات ايران را به پرداخت 7 ميليارد دلار غرامت به اين افراد محکوم کرده بود. شاکيان مي‌گويند ايران امکان تردد آزادانه اعضاي القاعده را در خاک خود فراهم کرده و به همين خاطر عليه اين کشور اعلام جرم کردند. ايران اين محکوميت را قبول ندارد و بر اساس حکم دادگاه نيويورک شاکيان مي‌توانند از دارايي‌هاي خارجي ايران براي دريافت مبلغ غرامت بهره ببرند.
تحريم‌ها و احتمالات
رئيس بانک مرکزي هفته گذشته اعلام کرده بود که دارايي ايران در لوکزامبورگ «آزاد» شده است؛ اما اين موضوع تا صدور رأي دادگاه عالي لوکزامبورگ قطعي نيست. از سوي ديگر با توجه به تحريم‌ها اين احتمال وجود دارد که جمهوري اسلامي نتواند اين پول را به صورت نقد دريافت کرده يا مستقيما از آن استفاده کند. با اين وصف در صورت صدور رأي نهايي دادگاه عالي لوکزامبورگ به نفع ايران، ممکن است با همکاري شرکت‌هاي اروپايي اين دارايي‌ها به صورت خط اعتباري در اختيار ايران قرار گيرد تا همانطور که علي ربيعي، سخنگوي دولت عنوان کرده است، از اين 6/1 ميليارد دلار براي خريد دارو، غذا و محصولات غذايي استفاده شود. ايالات متحده از ارديبهشت ماه 1397 و همزمان با خروج از توافق هسته‌اي، سياست «فشار حداکثري» را در قبال ايران اتخاذ کرده و با وضع تحريم‌هاي پولي و بانکي کار نقل و انتقال مالي براي جمهوري اسلامي ايران را بسيار سخت و حتي در مواردي غيرممکن کرده است. همين امر موجب شده که ايران با سختي‌هايي جدي در مسير تأمين نيازهاي اوليه مواجه باشد و در شرايطي که بيماري کوويد – 19 همه‌گير شده است، نتواند از منابع مالي خود براي تأمين نيازهاي پزشکي و دارويي مردم استفاده کند. اين اتفاق از سوي نهادهاي بين‌المللي «نقض حقوق بشر» خوانده و از دولت آمريکا خواسته شده است که تحريم‌ها عليه ايران لغو يا موقتاً تعليق شود. با اين وجود دولت دونالد ترامپ همچنان بر تشديد فشارها بر ايران اصرار مي‌ورزد. روز گذشته محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران اين اقدام دولت ترامپ را باعث «بدنامي هميشگي آمريکا» خواند. او روز دوشنبه در توئيتي نوشت: « به رغم تحريم‌هاي ايالات متحده، ايران به لطف منابع انساني و دانشمندان خود و دوستانش در خارج، در مقابله با همه‌گيري کوويد- 19 پيشرفت چشمگيري داشته است. کرونا فرصتي براي ايالات متحده بود تا از اعتياد به تحريم رها شود، اما اکنون با بدنامي در خاطر مردم ما خواهد ماند».
آرمان ملی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
