دادگاهي در لوکزامبورگ طي بيانيه‌اي با تاييد اظهارات مقامات کشورمان تاکيد کرد که مراجع قضايي اين کشور با درخواست واشنگتن براي انتقال دارايي‌هاي مسدود شده ايران به آمريکا جهت پرداخت به خانواده‌هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر مخالفت کرده‌اند. با اين حال، خبرگزاري فرانسه با استناد به اين بيانيه، اعلام کرد آزاد شدن دارايي‌هاي مسدودشده ايران به رأي نهايي دادگاه عالي لوکزامبورگ بستگي خواهد داشت. رئيس‌جمهور ايران در روزهاي گذشته ضمن اعلام اين خبر، آن را «پيروزي حقوقي» خوانده بود. حجت‌الاسلام روحاني گفته بود: «موفقيت خوب اين روزها آنجايي است که حقوقدانان، وزارت خارجه و بانک مرکزي توانستند پول بلوکه شده ما را در لوکزامبورگ پس بگيرند. آمريکايي‌ها ظلم عظيمي به ما مي‌کنند؛ وام مي‌خواهيم بگيريم کارشکني مي‌کنند؛ با اينکه خودشان گرفتار اين ويروس هستند و از مشکلات ما به خوبي خبر دارند اما هر روز بر فشارهاي خود مي‌افزايند و اين کار غيرانساني و ضد بشري در تاريخ آنان براي هميشه ثبت شده است و مي‌ماند. در همين سختي‌ها حقوقدانان، بانک مرکزي و وزارت خارجه در يک مبارزه حقوقي موفقيت خوبي به دست آوردند و يک ميليارد و 600 ميليون دلار در لوکزامبورگ که آمريکايي‌ها آن را توقيف کرده بودند و روي آن دست گذاشته بودند، چند روز قبل آزاد کردند. اين کار حقوقدانان ما در اين شرايط سخت براي آزاد کردن پولي که حق ملت و مردم ايران و متعلق بانک مرکزي است، انجام شد».

در ماه‌های اخیر شایعات زیادی درباره بابک زنجانی که به عنوان بزرگترین مفسد اقتصادی شناخته می‌شود، منتشر شده است. شایعاتی که همزمان با افزایش فشارها به دولت حسن روحانی تقویت شده است، گاهی گفته می‌شود او از زندان فرار کرده و گاهی می‌گویند او آزاد شده است.

در صندوق بازنشستگی و دولت دوازدهم که برآمده از رای اکثریت جامعه است، آنقدر قحط الرجال است که آبروی خود را به پای قانون‌گریزی یک مدیر میانی به حراج بگذارد؟ فارغ از اینکه چه اصراری برای نگه داشتن مدیری غیرمتخصص نزدیک به قالیباف از سوی محمود اسلامیان وجود دارد و پشت پرده این عزل و نصب چیست، سوال این است که قانون گریزی مستمر از سوی یک مدیر دولت دوزادهم چه سنخیتی با «جریان اعتدال گرایی » دارد؟