سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد.

اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نشد.

با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوق خود شد.

از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت.

در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که در ادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد. با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد.

بدین ترتیب در شرایطی قیمت‌گذاری دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با توجه به اعتراضات مردمی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان مامور قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کرد.

در هر صورت آنچه مشخص است در حال حاضر شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و رای نهادهای قضایی به این شورا هم اکنون پیشنهاددهنده قیمت خودرو است.این شورا طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در سال ۹۱ موظف به قیمت‌گذاری خودرو شد،این در حالی است که خودروسازان معتقدند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

بازگشتی دوباره
اما در شرایطی که خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری را باعث زیان انباشته و توقف توسعه محصولات شرکت‌های تولید‌کننده می‌خوانند، برخی از کارشناسان و اعضای شورای رقابت حضور این شورا را در حالی که رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد و انحصار دو خودروساز مانع از عرض‌اندام دیگر خودروسازان می‌شود الزامی می‌خوانند.

حال این سوال مطرح می‌شود که حضور این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو به نفع تولید‌کنندگان است یا به ضرر آنها؟ در این زمینه ابتدا ببینیم که چه شد این شورا به تعیین قیمت خودرو ورود و بعد از گذشت چند سال از این حیطه خارج شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری وقت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس فرمولی مشخص و با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می‌کرد.

روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت که به گفته رئیس آن،بر اساس یک فرمول معروف در اقتصاد تهیه شده معمولا به شکلی مورد استفاده قرار می‌گرفت که نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند.

از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها شده، چه آنکه مجبورند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. آنچه مشخص است شورای رقابت در فرمول خود از دو بخش بازدارنده در افزایش قیمت استفاده می‌کرد. بهره‌وری و کیفیت دو آیتمی بودند که از روند صعودی قیمت خودرو جلوگیری می‌کردند. بدین معنا که اگر شورای‌رقابت فرمول تعیین قیمت را به‌طور کامل و جامع به‌کار می‌گرفت به‌طور حتم قیمت‌ها بسیار افزایش می‌یافت حال آنکه دو بخش در نظر گرفته شده از سوی این شورا،یعنی سنجش کیفیت و بهره‌وری از رشد قیمت‌ها طبق آنچه دلخواه خودروسازان بود جلوگیری می‌کرد.

افزایش پلکانی قیمت‌ها
همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد.

در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است. یک منبع آگاه در این مورد گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است.

وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.

منبع: دنیای اقتصاد