محمدباقر قالیباف در چند دهه گذشته به‌جز مواردی که نیاز به رای مستقیم مردم داشت، دربقیه موارد برای رسیدن به اهداف سیاسی خود مسیر همواری را طی کرد. او پس ازبیرون آوردن رخت نظامی و شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در حالی که کسان دیگری نامزد شهرداری تهران بودند، به ناگهان نامش از شورای شهر اصول‌گرا بیرون آمد و بیش از 12 سال از حمایت اصول‌گرایان در این جایگاه ماند و نه تحقیق وتفحص از شهرداری برتن او کارساز افتاد و نه ابهاماتی که جانشینانش در شهرداری تهران درباره عملکردش مطرح کردند، گردی بردامنش نشاند. و درحالی که بسیاری از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب نتوانستند از سد تایید صلاحیت بگذرند، شهردار اسبق با خیالی راحت از این مرحله دشوار گذشت.
به گزارش روز نو :روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه درباره مهم‌ترین اتهامی که درباره‌اش در فضای رسانه‌ای و سیاسی مطرح بود، خیال موافقان و مخالفانش را راحت کرد و گفت که اتهامات عجیب و غریب اقتصادی عیسی شریفی، معاونش در شهرداری تهران، هیچ ارتباطی به دکتر خلبان محمدباقر قالیباف ندارد.
در هر حال، شاید بتوان گفت؛ جمله «قالیباف متهم نیست و پرونده‌ای ندارد »؛ که روز گذشته توسط غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده اتهامات قالیباف، عنوان شد؛ به عنوان پایانی بود بر اتهاماتی که در طی حدود این دو سال اخیر، محمدباقر قالیباف را نه تنها ملزم به پاسخگویی نکرد، بلکه او را در سکوتی کامل و خودخواسته فرو برد. شاید سکوت و آرامشی در پی خیزی بلند. سخنگوی شورای نگهبان، در صحبت‌های دیروز خود درباره اتهامات شهرداری تهران در زمان قالیباف گفت: نسبت به موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته، که آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری بود، تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به نیروهای مسلح باز می‌گشت و البته پرونده قائم‌مقام وقت شهردار بود که در حال رسیدگی است و کیفرخواستش صادر شد. در این پرونده، نام قالیباف در میان متهمان نیست و کیفرخواستی برای او صادر نشده و اتهامی هم نسبت به او داده نشده است. در سایر پرونده‌های شهرداری هم، رسیدگی‌ها انجام و کسانی که جرم انجام داده بودند محکوم شدند و پرونده سیر قضایی خود را طی می‌کند. آنچه اسماعیلی از آن به عنوان پرونده قائم مقام شهرداری یاد کرده است در حقیقت مربوط به پرونده عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری تهران می‌شود. فردی که برخی از رسانه‌ها از او به عنوان شهردار سایه پایتخت هم نام برده بودند. شریفی در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد، ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ به اتهام مالی بازداشت شد. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهرا بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است. مساله‌ای که البته شهردار وقت را به عنوان مسئول اصلی آن از جانب منتقدان معرفی می‌کند. به عبارتی آنچه در زمینه اتهامات معاون شهردار در این مدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود، نقش قالیباف به عنوان شهردار و مسئول بالادستی در بی‌اطلاع بودن از فسادی در یک چنین ابعاد وسیع و گسترده‌ای بود. امری که به هر حال نمی‌توان مسئولیت رئیس را در تحقق فرآیند آن نادیده گرفت.
با این وجود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گذشته و در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ادعاهایی در مورد پرونده‌های تخلف شهردار پیشین تهران گفت: اسنادی وجود دارد که برخی موضوعات را بر اساس آنها پیگیری قضایی می‌کنیم. دوستان و مقاماتی که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند باید در چارچوب اخبار صحیح و اختیارات خود اظهارنظر کنند.
احمد حکیمی‌پور، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که خود از اعضای شورای چهارم شهر تهران بوده است در گفت‌وگو با ایلنا و درباره حضور قالیباف در انتخابات، بدون داشتن دغدغه تایید صلاحیت با وجود شائبه‌هایی درباره او و اطرافیانش، گفت:«یک مجموعه‌ای در کشور خیالشان راحت است و هیچ دغدغه‌ای برای عبور از فیلتر‌ها ندارند، به طوری که از ماه‌ها قبل همه برنامه‌های خودشان را ریخته‌اند.» وی اضافه کرد:‌»در مساله املاک نجومی شهرداری، به بیت‌المال آسیب زیادی وارد و به آن تعدی شد. در کارشناسی، در نحوه و اولویت واگذاری و حتی در زمینه افرادی که املاک به آنها واگذار شده، تخلف شده است اما با این وجود آنها با خیال راحت به کارهای تبلیغاتی خود می‌پردازند.»
اما به واقع اتهام‌های مطرح شده نسبت به محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران در چه زمینه‌های دیگری بود؟ رحمت‌الله حافظی عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران از جمله افرادی بود که در زمان حضور خود در شورای شهر تهران، بارها به تشریح وقوع برخی از تخلفات در عملکرد شهرداری تهران پرداخت و در همین زمینه حتی درگیری لفظی او با امانی، معاون شهردار تهران و مدیر عامل مترو در ۱۳ تیر ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد. حافظی در یک توئیت علیه همسر قالیباف و بیمارستان دکتر سمیعی نوشته بود که آیا واگذاری ۴۹۶۰۸ متر زمین در منطقه ۲۲ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امنای آن‌ است، آن هم به قیمت هر متر ۱۴۹هزار تومان از مصادیق خدمت به مردم است؟
این توئیت، اما بیشتر از آن‌که از تخفیف‌های ویژه به خیریه‌ای خاص پرده بردارد، نام همسر قالیباف را بر سر زبان‌ها انداخت، تا تلاش‌ها برای پاسخ دادن به این شبهه که زهرا مشیر، در این بذل و بخشش‌ها نقشی داشته یا نداشته، آغاز شود.
حافظی معتقد بود که واگذاری اراضی به خیریه امام رضا(ع) در دفاتر مالی شهرداری، ثبت نشده است. او همچنین عملکرد قالیباف را نیز درعقد قراردادهای غیر شفاف، حجم بالای استخدام‌های بی ‌ضابطه و ایجاد بدهی‌های هنگفت شهرداری به دولت و بخش خصوصی، زیر سوال برده بود.
اما دامنه این اتهامات فقط به اظهارات حافظی ختم نشد و با انتصاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، ابعاد جدیدی به خود گرفت. نجفی اگر چه حضور بلندمدتی در ساختمان بهشت نداشت، اما در همان مدت، گزارشي از تخلفات شهرداری تهران در دوره مديريت محمدباقر قاليباف ارائه داد كه هنوز محل بحث و بررسي است. نجفی در زمان حضور خود در شهرداری تهران، ۱۲ پرونده مشتمل بر تخلفات مدیریت شهری در دوره قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کرد. از جمله این تخلفات می‌توان به مواردی چون تخلف در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري و همچنین واگذاري غيرقانوني املاك توسط شهرداری اشاره کرد، املاكی که آمار آنها بیش از 1300مورد گزارش شده است.
در یک مورد از این واگذاری‌ها، يكي از مديران در شهرداري تهران طي يك نامه‌ زميني را به خودش واگذار و از آن سو دوباره خودش به عنوان پذيرنده، آن را امضا كرده بود.
به گزارش ایرنا و به گفته سيدمحمود ميرلوحي، یكي ديگر از این موارد تخلف به هزينه‌هايي مربوط می‌شود كه از صندوق شهرداري براي انتخابات پرداخت شده است و نجفي هم بخشي از آنها را در صحن شورای شهر مطرح كرد. به گفته میرلوحی، يكي ديگر از این پرونده‌های تخلف نیز مربوط به فرزند يكي از مقام‌هاي‌ ارشد سابق شهرداري است.
آنچه اما در این میان بیشتر از هر چیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، سکوت قالیباف نسبت به این اتهام‌ها و کناره‌گیری او از ابراز مواضعی درخور بود. امری که پیشتر در سابقه سیاسی او و موضع‌گیری‌هایش دیده نشده بود.
روزنامه آرمان پس از اتهام‌های مطرح شده از جانب نجفی، نوشت: «هرچند قالیباف این روزها سکوتی سنگین را سرلوحه کار خود قرار داده است، اما برخی اعتقاد دارند قالیباف درصدد تجدید قوا و احتمالا اقدامات تشکیلاتی بر محور جمنا و اصول‌گرایان در انتخابات مجلس آینده است. او به شدت در حال رصد تحرکات اصلاح‌طلبان و برخی از جداشدگان از مکتب اصول‌گرایی برای برنامه‌ریزی در جهت حضور خود و مدیران نزدیکش به همراه برخی اصول‌گرایان در مجلس یازدهم و به منظور بازگشت به چرخه سیاست است.» مساله‌ای که البته به وقوع پیوست و با فقدان حضور چهره‌های مهم سیاسی جناح رقیب، از قالیباف چهره‌ای برتر در انتخابات مجلس یازدهم ساخت. اما به هر روی، رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و حتی برخی از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس آینده به علت آنچه که از سوی شورای نگهبان سوءاستفاده‌های اقتصادی یا مفاسد مالی اعلام شد، این سوال را در اذهان ایجاد کرد که چرا با وجود اتهامات گسترده مالی علیه قالیباف، این چهره سیاسی به راحتی توانست از فیلتر تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان عبور کرده و خود را بر صدر لیست‌های انتخاباتی گروه‌های همسو ببیند.
نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی، در گفت‌گو با خبرگزاری برنا در این باره می‌گوید: «کدخدایی گفته است که دلیل برخی رد صلاحیت‌ها، شائبه مالی یا پرونده محکومیت بوده است. حال باید پرسید که چگونه قالیباف که پرونده‌هایش توسط نجفی برملا شد و مشخص شد که شهرداری تهران در زمان او 50 تا 60هزار میلیارد بدهی بالا آورده است، تایید صلاحیت می‌شود و رأی می‌آورد و رئیس مجلس هم می‌شود؟!»
حدود سه هفته دیگر، صندوق‌های رای باز، آرا شمرده و نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس نیز مشخص شده می‌شود. با راهیابی نمایندگان تعیین شده به صندلی‌های سبز یازدهمین دوره مجلس در بهارستان، خبرهای تایید یا رد صلاحیت‌ها رنگ می‌بازند. پرونده‌های تخلف پیشین هم، اگر نگوییم بسته، مسکوت می‌مانند. چرا که افرادی به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شده‌اند که پیشینه‌شان مورد تایید قرار گرفته و از لحاظ شفافیت اقتصادی و مالی و همچنین التزام به امانت‌داری در وکالت مردم، حداقل برای مدتی کمتر از چهار سال، مورد اعتمادند.