شاخص‌های اقتصاد ایران در سال آینده
روزنو :در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده رشد اقتصاد جهان کاهش یابد و تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت‌تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی اعلام شده است.
صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف این موسسه که از سال 1945 شروع به کار کرده است و هم‌اکنون بیش از 165 عضو دارد، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. صندوق بین‌المللی پول بر اساس اساسنامه خود برای اعضای صندوق مجموعه‌ای از خدمات ارائه می‌دهد که یکی از این خدمات مواردی است که در ذیل ماده 4 آمده و بر این اساس خدمات مشاوره‌ای برای کشورها در سطحوح بالا ارائه می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول با لحاظ کردن محیط اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌هایی درخصوص وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد که پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.
الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.
ایران، به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین‌المللی پول، روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی ـ به‌عنوان عالی‌ترین رکن صندوق ـ طرح شده و انتشار می‌یابد. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری منتشر شده است.
گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.
کاهش رشد اقتصادی:
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در خلال سالهای 2018-2019 به 3.7 درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیأت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش 3.9 درصد بوده است. گزارش جدید صندوق، تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت را از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی برشمرده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، 3.7 درصد رشد داشته است و این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود اما به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر پیش‌بینی‌های گزارش ماه اکتبر صندوق اقتصاد ایران نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه به میزان 1.5 درصد در سال 2018 و 3.6 درصد در سال 2019 کوچک تر خواهد شد.
شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، افغانستان و پاکستان را نیز در مقایسه با گزارش ماه آوریل کاهش داده است اما کشورهای مذکور کماکان رشد مثبت 2.4 درصد و 2.7 درصد را به ترتیب برای سالهای 2018 و 2019 تجربه خواهند نمود.
تراز حساب جاری:
«تراز حساب جاري» تفاوت ميان ارزش صادرات با ارزش واردات كالا و خدمات است و نقطه تلاقي اقتصاد بين‌الملل با واقعيات سياسي محسوب می‌شود. بنابراين تعريف، كسري حساب جاري به آن معني است كه يك كشور بيش از آنچه صادر مي كند، كالا و خدمات وارد مي كند. ثانياً، تراز حساب جاري را مي توان به صورت تفاوت ميان پس انداز ملي (عمومي و خصوصي) و سرمايه گذاري ملي (عمومي و خصوصي) تعريف كرد. بنابراين تعريف كسري حساب جاري در يك كشور، نشانگر سطح نازل پس انداز نسبت به سرمايه گذاري، يا نرخ بالاي سرمايه گذاري و يا هر دو است. بايد دانست كه كسري حساب جاري به طور بالقوه نشانگر توان رشد توليد و تسريع نرخ توسعه اقتصادي است.
صندوق بين المللي پول كه يكي از وظايف اصلي خود را حفظ و تقويت تجارت آزاد و سيستم پرداخت ها مي داند، اخيرا مشورت هاي چندجانبه اي را در زمينه بي تناسبي هاي جهاني، با اقتصاد هاي عمده دنيا آغاز كرده است. چين، منطقه يورو، ژاپن، عربستان سعودي و آمريكا، از جمله كشورهايي هستند كه مورد مذاكره قرار گرفته اند. در اين تماس ها، سعي شده است كه با غلبه بر احساسات و عواطف، به درجه اهميت واقعي كسري و مازاد حساب جاري در اقتصاد امروز جهان دست پيدا كرد.
آمارهای ارائه‌شده در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اختلاف میان تراز حساب جاری کشورها به دلیل (1) کاهش مازاد صادرات کشورهای نفتی و (2) ثبات کسری تراز حساب جاری آمریکا به همراه (3) کمرنگ شدن تأثیر سیاست‌های مالی انبساطی این کشور، به تدریج در خلال سالهای 2019-2023 کاهش خواهد یافت.
تورم:
علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از نرخ تورم در سال جاری و سال آینده به‌روز کرده است. بر این اساس نرخ تورم (قیمت مصرف کننده) سال جاری در گزارش کنونی صندوق معادل در ایران که در ۲۰۱۷، به 9.6درصد افزایش یافت، امسال به 29.6 درصد جهش داشته است و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال آینده 34.16 درصد است.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت‌های اقتصاد کشور نیز تطابق داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در حال حاضر نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی هر دو در حدود 20 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ اسمی سود بانکی باعث شده که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بکاهد و در نتیجه رشد سپرده‌های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، باعث افزایش نسبت پول به شبه‌پول در نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت‌ها در بازار به شکل کنترل‌شده‌ای تبدیل شود و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول چالش فعلی، فراهم کردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی به شدت تحت تأثیر تلاطمات بازار نفت بوده و بازگشت تحریم‌های آمریکا چشم‌انداز تولید و فروش نفت ایران را به ترتیب در میان‌مدت و کوتاه‌مدت را نامطلوب نموده‌است.
صندوق بین المللی پول همچنین، نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8درصد پیش بینی کرده است که 1.1 درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است.
نکات پایانی:
از نگاه کارشناسان صندوق، توجه بخش خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی و همچنین آزادسازی اقتصاد بر روی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام مناسبی است که می‌بایست از سوی دولت ایران با جدیت دنبال شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که کارآمد ساختن پروسه‌های اجرایی، جدا شدن دولت از فعالیت‌های تجاری و افزایش انعطاف بازار کار می‌تواند محیط تجارت در ایران را بهبود ببخشد.
