نگاه حسابداري به تکانه‌هاي اقتصادي کشور نشان مي‌دهد
تخصيص ارز دولتي به 600 شرکت جديدالولاده
روزنو ::
از ديدگاه حسابداران هر فعل و انفعال مالي بايد توازن داشته باشد که در غير‌اين‌صورت بايد در جست‌وجوي بی‌توازنی برآمد. حسابداري و اقتصاد را دوقلوهاي ناسازگار تلقي مي‌کنند؛ زيرا حسابداري بيش از آنکه بر مبناي فرض و اما‌و‌اگر استوار باشد، به واقعيت فعلي و نه آنچه بايد باشد، تکيه دارد. بر‌اساس‌این رشد شتابان و ناموزون نرخ ارز و سکه که هر دو هدايت‌شده بودند، گمان‌هاي بسياري را در بازار تقويت کرد که با توجه به بنياد‌هاي حسابداري (که بنا به گفته پرودن، حسابدار، اقتصاددان واقعي است که علم او به تاراج رفته است)، به آن پرداخته مي‌شود:
از ديدگاه حسابداران هر فعل و انفعال مالي بايد توازن داشته باشد که در غير‌اين‌صورت بايد در جست‌وجوي بی‌توازنی برآمد. حسابداري و اقتصاد را دوقلوهاي ناسازگار تلقي مي‌کنند؛ زيرا حسابداري بيش از آنکه بر مبناي فرض و اما‌و‌اگر استوار باشد، به واقعيت فعلي و نه آنچه بايد باشد، تکيه دارد. بر‌اساس‌این رشد شتابان و ناموزون نرخ ارز و سکه که هر دو هدايت‌شده بودند، گمان‌هاي بسياري را در بازار تقويت کرد که با توجه به بنياد‌هاي حسابداري (که بنا به گفته پرودن، حسابدار، اقتصاددان واقعي است که علم او به تاراج رفته است)، به آن پرداخته مي‌شود:
به گزارش روز نو : ۱- عده‌اي بر اين اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت يک رابطه پيوسته دولتي است و از‌آنجا‌که در يک قرن گذشته دولت ارزدار واقعي کشور و تصميمات دولت تعيين‌کننده نرخ ارز بوده و دولت هميشه درباره کسري بودجه (به‌ويژه در ماه‌هاي پاياني سال) با فروش ارز، بخشي از کسري بودجه يا منابع تأمين سياست‌هاي خود را به دست مي‌آورد، بديهي است که در چنين حالتي هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد، وجوه دريافتي دولت هم بيشتر خواهد شد.
۲- در کشورهايي که تعيين نرخ ارز برعهده سازوکار بازار قرار دارد، تعيين نرخ ارز نادرست و بايد عبارت کشف نرخ ارز به کار برده شود؛ زيرا «کشف نرخ ارز» با تعيين نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طور که در عرضه اوليه سهام در بورس‌ها يا فرابورس «کشف قيمت» صورت مي‌گيرد، براي ارز به‌مثابه يک کالا نيز کشف قيمت مهم است؛ نه تعيين قيمت. بسياري از موافقان و مخالفان کاهش و افزايش نرخ ارز گويا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به‌عنوان يک کالا تلقي مي‌شود؛ بنابراين نظريه‌هاي کالايي بر آن حاکم است؛ نه نظريه‌هاي پولي.
۳- همه فرضيه‌ها و تئوري‌هاي اقتصادي در شرايط محيطي خاص تدوين شده و در اين محيط‌هاي تعريف‌شده نيز عمل مي‌کنند. بديهي است چنانچه هر فرضيه اقتصادي را در شرايط محيطي جدا از آنچه مطرح شده، اجرا کنيد، پاسخ آن قطعا متفاوت است؛ بنابراين در شرايطي که براي تعيين نرخ ارز در عمده الگوهاي اقتصادي از روش استفاده از نوسانات قيمت در يک بازار منسجم رقابتي ارزي پيروي مي‌کنند، چگونه مي‌خواهند اين الگو را در محيط اقتصادي ايران که بازار ارزي انحصاري و غيرمنسجم فاقد رقابت ارزي است، اجرا کنند.
۴- به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نظام ارزي کشور شناور مديريت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. به نظر مي‌رسد در تغييرات اخير نرخ ارز، اين موارد در نظر گرفته نشده يا به طور کامل لحاظ نشده است.
5- تاکنون هيچ شخص حقيقي يا حقوقي هيچ‌گونه تحقيق مستند و مستدلي درباره کشف قيمت ارز به عمل نياورده و همه مقالات و تحقيقات فقط براساس اما‌و‌اگر مطرح شدهاند. شادروان دکتر عظيمي به‌عنوان يک محقق برجسته بارها روي اين موضوع تأكيد داشتند که کشف قيمت واقعي نرخ ارز لزوما به معناي افزايش آن نبوده، چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهينه تخصيص يابد و از مخارج بي‌مورد جلوگيري و دست رانت‌خواران و ارزخواران از صندوق ارزي و ذخاير ملت کوتاه شود، يقينا نرخ واقعي ارز از قيمت فعلي هم کمتر می‌شود! نمونه مشخص اين تخصيص‌هاي غارتگرانه ارز چهارهزارو 200 توماني به حدود 600 شرکت جديدالولاده بوده که هيچ‌کدام از سوی نهادهاي حسابرسي کشور، حسابرسي نشده و نمي‌شوند (مصاحبه دبير‌کل جامعه حسابداران رسمي ايران).
۶- توليد ناخالص داخلي رقمي حدود ۳۵۰ ميليارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که حداکثر رقمي حدود 60 ميليارد دلار است، از آن کم شود، ۲90 ميليارد دلار باقي مي‌ماند. فارغ از اينکه روزانه حدود هزار ميليارد تومان به نقدينگي هزارو 530 هزار ميليارد توماني كشور اضافه مي‌شود. به استناد آمار گمرک ايران تجارت خارجي ايران در سال ۱۳۹۶، ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي با ۶.۶ درصد افزايش به ۴۶.۹ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۱۶ ميليارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غيرنفتي کشور را محصولاتي تشکيل داده‌اند که ذيل عنوان کلي «سوخت‌هاي معدني» دسته‌بندي مي‌شوند. چنانچه اين محصولات در صادرات «غيرنفتي» ايران در نظر گرفته نشوند، ميزان صادرات به ۳۰.۸ ميليارد دلار کاهش مي‌يابد که نشان‌دهنده ميزان واقعي‌تر صادرات «غيرنفتي» ايران است. همچنين ميزان واردات کشور در اين مدت با افزايش ۲۴درصدي به ۵۴.۳ ميليارد دلار رسيده است. به‌اين‌ترتيب ميزان تراز تجاري کشور در اين مدت منفي هفت‌ميليارد‌و ۳۷۰ ميليون دلار بوده است که نشان از منفي‌شدن تراز تجاري کشور بعد از دو سال مثبت‌بودن پياپي دارد.
کالاهاي وارداتي و صادراتي به طور کلي با يک کد هشت‌رقمي که کد HS نام دارد، مشخص مي‌شوند. هر کد هشت‌رقمي مخصوص يک کالاي مشخص است؛ اما براي تقسيم‌بندي کلي‌تر کالاها لازم است به چهار رقم يا حتي دو رقم ابتدايي کد کالاها توجه شود. به‌عنوان مثال کد هشت‌رقمي «پروپان مايع‌شده» که يکي از اصلي‌ترين کالاهاي صادراتي کشور است، ۲۷۱۱۱۲۹۰ است که در ذيل بخش «گازهاي نفتي مايع‌شده» با کد چهار‌رقمي ۲۷۱۱ قرار مي‌گيرد و با عنوان کلي‌تر فصل ۲۷ با عنوان سوخت‌هاي معدني جاي دارد. در ادامه تقسيم‌بندي جزئي‌تر کالاهاي صادراتي و وارداتي کشور در سال ۱۳۹۶ در نمايه زير نمايش داده شده است. تدقيق در اين نمايه نشان مي‌دهد که ماهيت اقلام رديف‌هاي (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 ميليارد دلار بوده، عملا نفتي و معدني بوده و خام‌فروشي داشته‌ايم و ارتباطي به صادرات کالاهاي غيرنفتي ندارد؛ يعني به طور واقعي 9 ميليارد دلار صادرات کالاهاي غيرنفتي شامل کالاهاي سوبسيدي داشته‌ايم.
نتيجه آنکه دولت براي عمده اين کالاها ارز مبادله‌اي تخصيص داده و با کمال تأسف بخشي از سبد کالاهاي اساسي و يارانه‌اي که بايد نصيب مردم ايران شود، در بازارهاي کشورهاي هم‌جوار که بعضا و تاريخا عليه منافع ملي ايرانيان هستند، عرضه می‌شوند و به ريش ما مي‌خندند. جالب آنکه فعالان اقتصادي اين بخش‌ها گلايه و شکايت هم دارند که کمتر نصيب برده‌اند، بنابراين سؤال اساسي ملت اين است که چرا ما بايد ماليات بدهيم تا صادرکنندگان کالاهاي يارانه‌اي از پرداخت ماليات معاف باشند يا چرا بايد نرخ خوراک پتروشيمي‌ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشيمي‌ها كه غيرپاسخ‌گو هم هستند، با صادرات آنها ارزهاي مکتسبه را در بازر ارز داخلي عرضه نکنند و به افزايش قيمت‌ها دامن بزنند!
اين ارقام که بدون لحاظ ارقام کالاهاي قاچاق ورودي و خروجي هستند، براي کشوري با حدود هشت ميليون بي‌کار، توقف عمده واحدهاي توليدي يا استفاده از حداکثر ظرفيت 30 تا 40 درصدي کارخانجات، فاجعه‌آور است. کمي تعمق ما را به اين نتيجه مي‌رساند که به‌جاي دست پناه بازار، دست نامرئي عالي‌جنابان خاکستري و قرمز در اقتصاد باعث ورود ماشين‌هاي ميلياردي در قبال اين‌گونه صادرات خام‌فروشي شده است، مضافا عمده واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتي و شبه‌دولتي و چند بنگاه خصوصي هستند، اما نتيجه واردات به کل کشور تحميل خواهد شد؛ بنابراين جنجال متضررشدن صادرکنندگان بيشتر مزاح تلقي مي‌شود! آيا هزينه منفعت سياسي- اقتصادي پروژه نئوليبرالي افزايش دستوري نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن‌دادن به مسائل پيرامون آن هست؟
نگاهي به دو نمايه اساسي صادرات و واردات کل کشور در سال 1396 حاوي نکات تکان‌دهنده زير است (فاعتبرو يا اولي‌الابصار).
6/1 - صادرات غيرنفتي واقعي کشور چقدر است؟ تدقيق در اين نمايه صادراتي کشور نشان مي‌دهد که ماهيت اقلام رديف‌هاي (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 ميليارد دلار بوده، عملا نفتي و معدني بوده و خام‌فروشي داشته‌ايم و ارتباطي به صادرات کالاهاي غيرنفتي ندارد، يعني به‌طور واقعي 9 ميليارددلار صادرات کالاهاي غيرنفتي شامل کالاهاي سوبسيدي داشته‌ايم. جالب آنکه اين گروه به‌اصطلاح فعالان اقتصادي، گلايه و شکايت هم دارند که کمتر نصيب برده‌اند.
6/2- ارزش افزوده پايين محصولات صادراتي نسبت به واردات: ايران در سال گذشته موفق به صادرات ۵.۹ ميليارد دلار محصولات شيميايي شده است. با‌اين‌حال در سال گذشته سهم محصولات شيميايي از واردات کشور نيز بالغ بر ۴.۲ ميليارد دلار بوده است. نگاهي به قيمت ميانگين محصولات صادراتي و وارداتي اين بخش نشان مي‌دهد هر تن کالاي وارداتي اين بخش بيش از ۴.۲ برابر هر تن کالاي صادراتي قيمت دارد. در واقع گرچه ايران از منظر مواد اوليه شيميايي جايگاهي مناسب دارد، اما درحال‌حاضر محصولات شيميايي ايران به شکل خام و کم‌فراوري‌شده و با قيمت کم صادر مي‌شود و در مقابل محصولات ساخته‌شده شيميايي با چهار برابر قيمت محصولات صادراتي، به کشور وارد مي‌شود. اين مسئله نشان‌دهنده عدم اهتمام به تکميل زنجيره توليد محصولات شيميايي در کشور است.
6/3 - وضعيت صادرات محصولات پلاستيکي: درباره مواد و محصولات پلاستيکي نيز ميزان صادرات ايران شش ميليارد دلار است، درحالي‌که حدود ۱.۸ ميليارد دلار محصولات پلاستيکي با قيمت ميانگين بيشتر وارد کشور شده است. در اين بخش نيز به‌دليل تکميل‌نشدن زنجيره توليد در داخل کشور، عمده محصولات صادراتي خام و کم‌فراوري‌شده هستند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بيشتر وارد کشور شدهاند؛ گرچه در اين مورد وضعيت به‌مراتب بهتر از محصولات شيميايي است.
6/4- واردات کالاي اساسي و صادرات کالاي غيراساسي در کشاورزي: ايران در زمينه محصولات کشاورزي در سال گذشته بالغ بر ۳.۵ ميليارد دلار صادرات داشته که عمده محصولات صادراتي اين بخش پسته، زعفران، خرما، سيب درختي، هندوانه، انگور، گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني بوده است. در مقابل ميزان واردات محصولات کشاورزي ايران نيز بالغ بر پنج ميليارد دلار بوده است که محصولاتي مانند ذرت، برنج، موز، جو، عدس و چاي اصلي‌ترين کالاهاي وارداتي بوده‌اند. بنابراين در اين بخش نيز عمده محصولات صادراتي ايران ميوه و سبزيجات است و در مقابل محصولات اساسي کشاورزي، بخش عمده واردات ايران هستند.
6/5- خام‌فروشي محصولات معدني: در زمينه محصولات فولادي در سال گذشته براي دومين سال متوالي ميزان صادرات کشور از ميزان واردات پيشي گرفته است. با‌اين‌حال در اين زمينه نيز محصولات صادراتي، قيمتي به‌مراتب کمتر از محصولات وارد‌شده به کشور دارند. همچنين در سال گذشته بالغ بر ۴۳ ميليون تن محصولات معدني از جمله سنگ آهن، سيمان و سنگ گچ، به شکل خام و فر‌اوري‌نشده از کشور صادر شده که از نظر وزني حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده، درحالي‌که ارزش دلاري اين محصولات فقط ۲.۷ ميليارد دلار بوده و کمتر از شش درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. خام‌فروشي عمده محصولات معدني يکي از دلايل اصلي کاهش قيمت ميانگين محصولات صادراتي کشور در سال گذشته بوده است.
6/6- سهم واردات ماشين‌آلات –درحالي‌که «ماشين‌آلات مکانيکي» و «دستگاه‌هاي برقي» تنها ۹۳۰ ميليون دلار در کالاهاي صادراتي کشور سهم داشتهاند، تنها همين دو دسته حدود ۱۳.۸ ميليارد دلار و بالغ بر ۲۵ درصد کالاهاي وارداتي را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف ديگر ميانگين قيمت کالاهاي وارداتي اين دو بخش حدود ۵۰ درصد بيشتر از کالاهاي صادراتي است و نشان از ارزش‌افزوده بيشتر کالاهاي وارداتي در مقابل کالاهاي صادراتي اين دو بخش دارد.
6/7 – سهم واردات قطعات خودرو -دو بخش «خودرو و لوازم يدکي» و «قطعات منفصله توليد خودرو» با واردات بالغ بر ۷.۴ميليارددلاري، ۱۳.۷ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالي‌که مجموع صادرات اين دو بخش تنها حدود ۱۷۰ ميليون دلار بوده و سهمي کمتر از ۰.۴ درصد از کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران داشتهاند. (منبع آمارها – تارنماي مقاومتي نيوز)
۷ - ارزش واقعي پول کشورها از زمان کنفرانس برتون‌ودز (شناورشدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت توليد هر کشور بستگي دارد نه چيز ديگري. هر چقدر کشوري در عرضه توليد قدرتمندتر باشد، واحد پولي آن استحکام بيشتري دارد و طرح کاهش سه يا همه صفرهاي پول ملي نيز چنانچه با افزايش توليد همراه نباشد (که در شرايط فعلي يقينا چنين خواهد بود)، جز شکست دوباره سياست‌هاي پولي و رشد مداوم تورم حاصلي نخواهد داشت. به قول آدام اسميت، ناموس ملي کشورها ارزش پول آنهاست نه پوشش ظاهري آنان. امروزه ثابت شده همچنان که تورم به پيش مي‌تازد و ارزش واقعي پول رايج ماه به ماه به شدت تغيير مي‌کند، همه روابط متعارف و مستقر بين بدهکاران و طلبکاران که در نهايت شکل‌دهنده بنيان‌هاي سرمايه‌داري هستند، چنان از بيخ و بن آشفته و مختل مي‌شوند که تقريبا معناي خود را از دست مي‌دهند و فرايند ايجاد ثروت به نوعي قمار يا لاتاري تنزل مي‌يابند... . لنين درست مي‌گفت؛ براي واژگون‌کردن اساس يک مملکت، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. اين فرايند تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان قانون اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود. اصطلاح دولت‌هاي سارق به دولت‌هايي گفته مي‌شود که با تورم و کاهش ارزش پول ملي شبانه بدون آنکه از ديوار شهروندان بالا روند، ثروت آنان را يکباره نصف و نصف مي‌کنند تا ويرانگران اقتصادي و راهزنان مالي بيشتر ثروتمند شوند، حتي به قيمت فروش کليه والدين براي تأمين معاش فرزندان يا بالعکس. بنابراين اين گفته فارغ از اينکه منتسب به چه شخصي بوده، درست و محسوس است که «براي واژگون‌کردن اساس يک مملکت، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود».
۸- نگاهي به اقتصاد کشور در سه دهه اخير بيانگر آن است که هرگونه عمل جراحي بدون تدقيق در مرض بيمار و تنها با تقليد يا به دستور بانک جهاني، کشور را وارد بحران اقتصادي کرده و فشار سنگين هزينه‌بري را به آحاد کشور به‌ويژه دارندگان حقوق ثابت، تحميل و طبقات پايين و متوسط را به سراشيبي سقوط مي‌کشاند. حضور تروريست‌هاي اقتصادي به جاي سرمايه‌داران واقعي و شبکه‌هاي سازمان‌يافته سرمايه‌داري جنايي عملا ساختار اقتصاد کشور را به تاريک‌خانه‌هايي پيوند زده که راهکاري به جز افشا و برخورد جدي با آنان براي برگرداندن قطار اقتصاد به ريل اصلي وجود ندارد.
۹ - برخلاف تصور برخي نويسندگان، دولت چين در سنوات اخير با وجود فشارهاي آمريکا، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و مجامع سرمايه‌داري اقدام به کاهش ارزش يوآن نکرده و در جهت تثبيت آن به منظور جلوگيري از ناآرامي‌هاي سياسي از يک طرف و تقويت يوآن براي تبديل آن به واحد پول جهاني در قبال دلار در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۵ به بعد حرکت کرده و اين همه اقدامات در حالي است که چين به عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده جهاني به شمار مي‌رود! (يعني صادرکنندگان آن شعار افزايش قيمت ارز در حالي که خود بازار چين از بزرگ‌ترين بازارهاي جهان به‌شمار مي‌رود، نمي‌دهند)
۱۰- پيش‌بيني حجم نقدينگي کشور در سال ۱۳۹7 رقمي حدود 1600 هزار ميليارد تومان و درآمد فروش نفت نيز رقمي حدود 50 ميليارد دلار است که با فرض اينکه 50 درصد نقدينگي وجه جاري و مابقي مسکوکات و اسناد و بروات باشند و چنانچه حجم ذخاير ارزي را صد ميليارد دلار پيش‌بيني كنيم و اين نقدينگي ويرانگر به سمت خريد کل ارزهاي موجود حرکت کند، عملا بهاي هر دلار در بازار بايد شش‌هزارو 750 تومان شود. با وجود آنکه اين تعبير تنها يک فرضيه ساده است، اما به نظر مي‌رسد مدعيان عقل اقتصادي پاسخ‌گوي ملت باشند و به صراحت بيان کنند دليل افزايش غيرواقعي ارز در شرايطي که کار و توليد مدت‌هاست تعطيل شده، چيست و ارزخواران چه اشخاصي بوده و هستند.
۱۱- آثار تورمي افزايش نرخ که باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود زنجيره توليد کشور را آسيب خواهد زد و نرخ بي‌کاري را به بالاي ۲۵ درصد خواهد رساند که امنيت اجتماعي- اقتصادي را تهديد خواهد کرد.
۱۲ - بررسي اجمالي تاريخ اقتصادي کشور نمايانگر آن است که ايران هيچ‌گاه يک کشور صادرکننده نبوده بنابراين جاروجنجال‌هاي صادرکنندگان که بيشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملي عمل مي‌کنند، نمي‌تواند معيار اصولي براي تشخيص راه از کج‌راه در کشف قيمت نرخ ارز باشد. کمااينکه هرگاه بازار رها شده نتيجه کاملا عکس نظريه‌پردازان وطني در کاهش قيمت و نابودي برابري فرصت‌ها شده است.
۱۳- نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود، اما مقدار اين جذب، محدود و کم است.
تغييرات سرعت گردش پول هم از تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است که تورم و نقدينگي، ماهيت پويا، خودتقويت‌کننده و پيچيده پيدا کرده‌اند، تورم هم تخصيص منابع را تحت تأثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌کند و اينکه چشم‌اندازهاي اقتصادي را تيره و تار مي‌کند. قاعده اصلي اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به‌هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد. بديهي است چنانچه افزايش نقدينگي برخلاف قاعده فوق صورت گيرد، در عمل با ايجاد بي‌ثباتي در بازار، وضعيتي را ايجاد مي‌کند که مقياس و اندازه قيمت‌ها به خودي خود ماهيت بي‌ثبات‌کننده پيدا مي‌کنند، يعني به طور مثال وقتي در اقتصاد ايران، حجم «توليد ناخالص داخلي» و حجم نقدينگي تقريبا برابر مي‌شوند (۳۵۰ ميليارد دلار) و قيمت‌ها به طور نامتناسب افزايش مي‌يابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کيلويي ۸۰ ريال در سال ۱۳۵۱، بالغ بر 550 هزار ريال در سال ۱۳97 (معادل 6875 برابر ) و همچنين بهاي يک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بيش از 8/2 ميليون تومان (معادل 6666 برابر) و بهاي يک سکه طرح جديد که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به 9/2 ميليون تومان (70 برابر در فاصله ۱۶ سال يا به تعبيري سالي 430 درصد رشد) مي‌رسد، اين افزايش‌هاي جهشي حکايت از کاهش هزارو 200 درصدي ارزش پول ملي دارد. اين مقدار حجم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادي شده و زمينه‌ساز اصلاحات اقتصادي، محدود و گاه غيرممکن مي‌شود، بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد يک وضعيت مطلوب در اقتصاد و برعکس پول بي‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد و بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت مي‌كند و موجب تقويت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌کند.
۱4- بررسي محيط اقتصادي و کسب‌وکار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير برخي متغيرهاي کليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد کرده است. به طوري که نقدينگي که در سال 1352 معادل مبلغ ۸/۵۱۵ ميليارد ريال (۴۲ ميليون دلار) بوده با نرخ فعلي دلار (چهارهزارو 200 تومان) در سال ۱۳97 به رقمي حدود 380 ميليارد دلار افزايش يافته است، يعني در ۳5 سال حجم نقدينگي بيش از 9 هزار برابر شده در حالي که ظرفيت اقتصاد کشور نه تنها با اين رشد افزايش نيافته که در برخي بخش‌ها به شدت کاهش يافته است. شاخص قيمت‌ها نيز با وجود دستکاري‌هاي متعدد و حتي انتشارنيافتن واقعي آن افزايش تصاعدي يافته که بيانگر آن است که مقادير اسمي قيمت کالاها و خدمات در ساليان گذشته به شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده که آثار ناميمون آن شتاب روزافزون قيمت دلار بوده به طوري که علاوه بر آنکه هويت ملي ما را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تأثير قرار داده، فضاي رواني کسب‌وکار را مشوش و ناپايدار کرده است.
۱5- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملي يکي از شاخص‌هايي است که با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است که در 40 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شدهاند و اين وضعيت، علاوه بر آنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضاي رواني محيط کسب‌وکار را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. اما در مقايسه با کشورهايي که پول ملي خود را تغيير داده‌اند، ما در وضعيت بهتري قرار داريم، زيرا کشور ايران در هيچ دوره‌اي تورم‌هاي سنگين يا حتي تورم سه‌رقمي را تجربه نکرده و از اين رو به لحاظ تورمي شرايط لازم براي تغيير پول ملي وجود نداشته؛ مگر آنکه تداوم سياست‌هاي نادرست اقتصادي فعلي ما را به وضعيت خطرناک سوق دهد.
مسائل پيش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسي اقتصاد کشور مؤيد آن است که متأسفانه دولت و مسئولان جامعه بدون توجه به آسيب‌هاي زيرساختي اجتماع، اقتصاد و نيروي انساني به دامان سياست غلتيده و براي توجيه سياست‌هاي نادرست در عمل به دستکاري آمارها و ارائه نمايه‌هايي که حتي نمايندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است؛ به‌طور مشخص علاوه بر تأثيرگذاري مستقيم و قابل ملاحظه تحريم‌هاي اقتصادي، روي‌آوري دولت به فروش ارز و سکه به منظور تأمين کسري بودجه در شرايط فعلي عامل اساسي افزايش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابساماني در فرايند توليد و خدمات کشور خواهد بود که متأسفانه کمتر به آن پرداخته مي‌شود. افشاي ناقص اسامي ارزبگيران و انتشار گزارشات خاص پيرامون مؤسسات مالي اعتباري غيرمجاز که مشخص شده سردمداران آن عمدتا ديپلم‌ردي و فوق‌ديپلم گاوداري هستند که از طريق پيوندهاي خانوادگي ازجمله فرزندان اين يا آن وزير سابق و اسبق و فعلي به رانت و قدرت وابسته شدهاند، نشان داد که برخي مسئولاني که روزگاري پدر اين يا آن صنعت معرفي شدهاند خود نيز در دايره فساد قرار داشتهاند و بنابراين برخورد و بررسي پرونده اين حضرات از دوره تصدي آنان (که تحريم هم به شکل فعلي وجود نداشته است) خواسته اصلي مردم است. دولت و مسئولان توجه كنند که دچار صداي طبل مولوي در فرداروزي نشويم که حتي امروز هم دير است!
*عضو انجمن حسابداران خبره آمريکا
به گزارش روز نو : ۱- عده‌اي بر اين اعتقاد هستند که چون رابطه ارز و نفت يک رابطه پيوسته دولتي است و از‌آنجا‌که در يک قرن گذشته دولت ارزدار واقعي کشور و تصميمات دولت تعيين‌کننده نرخ ارز بوده و دولت هميشه درباره کسري بودجه (به‌ويژه در ماه‌هاي پاياني سال) با فروش ارز، بخشي از کسري بودجه يا منابع تأمين سياست‌هاي خود را به دست مي‌آورد، بديهي است که در چنين حالتي هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد، وجوه دريافتي دولت هم بيشتر خواهد شد.
۲- در کشورهايي که تعيين نرخ ارز برعهده سازوکار بازار قرار دارد، تعيين نرخ ارز نادرست و بايد عبارت کشف نرخ ارز به کار برده شود؛ زيرا «کشف نرخ ارز» با تعيين نرخ ارز تفاوت دارد. همان‌طور که در عرضه اوليه سهام در بورس‌ها يا فرابورس «کشف قيمت» صورت مي‌گيرد، براي ارز به‌مثابه يک کالا نيز کشف قيمت مهم است؛ نه تعيين قيمت. بسياري از موافقان و مخالفان کاهش و افزايش نرخ ارز گويا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدت‌هاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به‌عنوان يک کالا تلقي مي‌شود؛ بنابراين نظريه‌هاي کالايي بر آن حاکم است؛ نه نظريه‌هاي پولي.
۳- همه فرضيه‌ها و تئوري‌هاي اقتصادي در شرايط محيطي خاص تدوين شده و در اين محيط‌هاي تعريف‌شده نيز عمل مي‌کنند. بديهي است چنانچه هر فرضيه اقتصادي را در شرايط محيطي جدا از آنچه مطرح شده، اجرا کنيد، پاسخ آن قطعا متفاوت است؛ بنابراين در شرايطي که براي تعيين نرخ ارز در عمده الگوهاي اقتصادي از روش استفاده از نوسانات قيمت در يک بازار منسجم رقابتي ارزي پيروي مي‌کنند، چگونه مي‌خواهند اين الگو را در محيط اقتصادي ايران که بازار ارزي انحصاري و غيرمنسجم فاقد رقابت ارزي است، اجرا کنند.
۴- به موجب بند ج ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نظام ارزي کشور شناور مديريت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. به نظر مي‌رسد در تغييرات اخير نرخ ارز، اين موارد در نظر گرفته نشده يا به طور کامل لحاظ نشده است.
5- تاکنون هيچ شخص حقيقي يا حقوقي هيچ‌گونه تحقيق مستند و مستدلي درباره کشف قيمت ارز به عمل نياورده و همه مقالات و تحقيقات فقط براساس اما‌و‌اگر مطرح شدهاند. شادروان دکتر عظيمي به‌عنوان يک محقق برجسته بارها روي اين موضوع تأكيد داشتند که کشف قيمت واقعي نرخ ارز لزوما به معناي افزايش آن نبوده، چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهينه تخصيص يابد و از مخارج بي‌مورد جلوگيري و دست رانت‌خواران و ارزخواران از صندوق ارزي و ذخاير ملت کوتاه شود، يقينا نرخ واقعي ارز از قيمت فعلي هم کمتر می‌شود! نمونه مشخص اين تخصيص‌هاي غارتگرانه ارز چهارهزارو 200 توماني به حدود 600 شرکت جديدالولاده بوده که هيچ‌کدام از سوی نهادهاي حسابرسي کشور، حسابرسي نشده و نمي‌شوند (مصاحبه دبير‌کل جامعه حسابداران رسمي ايران).
۶- توليد ناخالص داخلي رقمي حدود ۳۵۰ ميليارد دلار است که چنانچه درآمد نفت که حداکثر رقمي حدود 60 ميليارد دلار است، از آن کم شود، ۲90 ميليارد دلار باقي مي‌ماند. فارغ از اينکه روزانه حدود هزار ميليارد تومان به نقدينگي هزارو 530 هزار ميليارد توماني كشور اضافه مي‌شود. به استناد آمار گمرک ايران تجارت خارجي ايران در سال ۱۳۹۶، ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي با ۶.۶ درصد افزايش به ۴۶.۹ ميليارد دلار رسيده است. بيش از ۱۶ ميليارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غيرنفتي کشور را محصولاتي تشکيل داده‌اند که ذيل عنوان کلي «سوخت‌هاي معدني» دسته‌بندي مي‌شوند. چنانچه اين محصولات در صادرات «غيرنفتي» ايران در نظر گرفته نشوند، ميزان صادرات به ۳۰.۸ ميليارد دلار کاهش مي‌يابد که نشان‌دهنده ميزان واقعي‌تر صادرات «غيرنفتي» ايران است. همچنين ميزان واردات کشور در اين مدت با افزايش ۲۴درصدي به ۵۴.۳ ميليارد دلار رسيده است. به‌اين‌ترتيب ميزان تراز تجاري کشور در اين مدت منفي هفت‌ميليارد‌و ۳۷۰ ميليون دلار بوده است که نشان از منفي‌شدن تراز تجاري کشور بعد از دو سال مثبت‌بودن پياپي دارد.
کالاهاي وارداتي و صادراتي به طور کلي با يک کد هشت‌رقمي که کد HS نام دارد، مشخص مي‌شوند. هر کد هشت‌رقمي مخصوص يک کالاي مشخص است؛ اما براي تقسيم‌بندي کلي‌تر کالاها لازم است به چهار رقم يا حتي دو رقم ابتدايي کد کالاها توجه شود. به‌عنوان مثال کد هشت‌رقمي «پروپان مايع‌شده» که يکي از اصلي‌ترين کالاهاي صادراتي کشور است، ۲۷۱۱۱۲۹۰ است که در ذيل بخش «گازهاي نفتي مايع‌شده» با کد چهار‌رقمي ۲۷۱۱ قرار مي‌گيرد و با عنوان کلي‌تر فصل ۲۷ با عنوان سوخت‌هاي معدني جاي دارد. در ادامه تقسيم‌بندي جزئي‌تر کالاهاي صادراتي و وارداتي کشور در سال ۱۳۹۶ در نمايه زير نمايش داده شده است. تدقيق در اين نمايه نشان مي‌دهد که ماهيت اقلام رديف‌هاي (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 ميليارد دلار بوده، عملا نفتي و معدني بوده و خام‌فروشي داشته‌ايم و ارتباطي به صادرات کالاهاي غيرنفتي ندارد؛ يعني به طور واقعي 9 ميليارد دلار صادرات کالاهاي غيرنفتي شامل کالاهاي سوبسيدي داشته‌ايم.
نتيجه آنکه دولت براي عمده اين کالاها ارز مبادله‌اي تخصيص داده و با کمال تأسف بخشي از سبد کالاهاي اساسي و يارانه‌اي که بايد نصيب مردم ايران شود، در بازارهاي کشورهاي هم‌جوار که بعضا و تاريخا عليه منافع ملي ايرانيان هستند، عرضه می‌شوند و به ريش ما مي‌خندند. جالب آنکه فعالان اقتصادي اين بخش‌ها گلايه و شکايت هم دارند که کمتر نصيب برده‌اند، بنابراين سؤال اساسي ملت اين است که چرا ما بايد ماليات بدهيم تا صادرکنندگان کالاهاي يارانه‌اي از پرداخت ماليات معاف باشند يا چرا بايد نرخ خوراک پتروشيمي‌ها به ثمن بخس باشد تا صاحبان پتروشيمي‌ها كه غيرپاسخ‌گو هم هستند، با صادرات آنها ارزهاي مکتسبه را در بازر ارز داخلي عرضه نکنند و به افزايش قيمت‌ها دامن بزنند!
اين ارقام که بدون لحاظ ارقام کالاهاي قاچاق ورودي و خروجي هستند، براي کشوري با حدود هشت ميليون بي‌کار، توقف عمده واحدهاي توليدي يا استفاده از حداکثر ظرفيت 30 تا 40 درصدي کارخانجات، فاجعه‌آور است. کمي تعمق ما را به اين نتيجه مي‌رساند که به‌جاي دست پناه بازار، دست نامرئي عالي‌جنابان خاکستري و قرمز در اقتصاد باعث ورود ماشين‌هاي ميلياردي در قبال اين‌گونه صادرات خام‌فروشي شده است، مضافا عمده واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به‌طور عموم دولتي و شبه‌دولتي و چند بنگاه خصوصي هستند، اما نتيجه واردات به کل کشور تحميل خواهد شد؛ بنابراين جنجال متضررشدن صادرکنندگان بيشتر مزاح تلقي مي‌شود! آيا هزينه منفعت سياسي- اقتصادي پروژه نئوليبرالي افزايش دستوري نرخ ارز، محاسبه شده و دولت حاضر به تن‌دادن به مسائل پيرامون آن هست؟
نگاهي به دو نمايه اساسي صادرات و واردات کل کشور در سال 1396 حاوي نکات تکان‌دهنده زير است (فاعتبرو يا اولي‌الابصار).
6/1 - صادرات غيرنفتي واقعي کشور چقدر است؟ تدقيق در اين نمايه صادراتي کشور نشان مي‌دهد که ماهيت اقلام رديف‌هاي (1-2-3-4-6 و 10) که مجموع رقم آن 37 ميليارد دلار بوده، عملا نفتي و معدني بوده و خام‌فروشي داشته‌ايم و ارتباطي به صادرات کالاهاي غيرنفتي ندارد، يعني به‌طور واقعي 9 ميليارددلار صادرات کالاهاي غيرنفتي شامل کالاهاي سوبسيدي داشته‌ايم. جالب آنکه اين گروه به‌اصطلاح فعالان اقتصادي، گلايه و شکايت هم دارند که کمتر نصيب برده‌اند.
6/2- ارزش افزوده پايين محصولات صادراتي نسبت به واردات: ايران در سال گذشته موفق به صادرات ۵.۹ ميليارد دلار محصولات شيميايي شده است. با‌اين‌حال در سال گذشته سهم محصولات شيميايي از واردات کشور نيز بالغ بر ۴.۲ ميليارد دلار بوده است. نگاهي به قيمت ميانگين محصولات صادراتي و وارداتي اين بخش نشان مي‌دهد هر تن کالاي وارداتي اين بخش بيش از ۴.۲ برابر هر تن کالاي صادراتي قيمت دارد. در واقع گرچه ايران از منظر مواد اوليه شيميايي جايگاهي مناسب دارد، اما درحال‌حاضر محصولات شيميايي ايران به شکل خام و کم‌فراوري‌شده و با قيمت کم صادر مي‌شود و در مقابل محصولات ساخته‌شده شيميايي با چهار برابر قيمت محصولات صادراتي، به کشور وارد مي‌شود. اين مسئله نشان‌دهنده عدم اهتمام به تکميل زنجيره توليد محصولات شيميايي در کشور است.
6/3 - وضعيت صادرات محصولات پلاستيکي: درباره مواد و محصولات پلاستيکي نيز ميزان صادرات ايران شش ميليارد دلار است، درحالي‌که حدود ۱.۸ ميليارد دلار محصولات پلاستيکي با قيمت ميانگين بيشتر وارد کشور شده است. در اين بخش نيز به‌دليل تکميل‌نشدن زنجيره توليد در داخل کشور، عمده محصولات صادراتي خام و کم‌فراوري‌شده هستند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بيشتر وارد کشور شدهاند؛ گرچه در اين مورد وضعيت به‌مراتب بهتر از محصولات شيميايي است.
6/4- واردات کالاي اساسي و صادرات کالاي غيراساسي در کشاورزي: ايران در زمينه محصولات کشاورزي در سال گذشته بالغ بر ۳.۵ ميليارد دلار صادرات داشته که عمده محصولات صادراتي اين بخش پسته، زعفران، خرما، سيب درختي، هندوانه، انگور، گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني بوده است. در مقابل ميزان واردات محصولات کشاورزي ايران نيز بالغ بر پنج ميليارد دلار بوده است که محصولاتي مانند ذرت، برنج، موز، جو، عدس و چاي اصلي‌ترين کالاهاي وارداتي بوده‌اند. بنابراين در اين بخش نيز عمده محصولات صادراتي ايران ميوه و سبزيجات است و در مقابل محصولات اساسي کشاورزي، بخش عمده واردات ايران هستند.
6/5- خام‌فروشي محصولات معدني: در زمينه محصولات فولادي در سال گذشته براي دومين سال متوالي ميزان صادرات کشور از ميزان واردات پيشي گرفته است. با‌اين‌حال در اين زمينه نيز محصولات صادراتي، قيمتي به‌مراتب کمتر از محصولات وارد‌شده به کشور دارند. همچنين در سال گذشته بالغ بر ۴۳ ميليون تن محصولات معدني از جمله سنگ آهن، سيمان و سنگ گچ، به شکل خام و فر‌اوري‌نشده از کشور صادر شده که از نظر وزني حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده، درحالي‌که ارزش دلاري اين محصولات فقط ۲.۷ ميليارد دلار بوده و کمتر از شش درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. خام‌فروشي عمده محصولات معدني يکي از دلايل اصلي کاهش قيمت ميانگين محصولات صادراتي کشور در سال گذشته بوده است.
6/6- سهم واردات ماشين‌آلات –درحالي‌که «ماشين‌آلات مکانيکي» و «دستگاه‌هاي برقي» تنها ۹۳۰ ميليون دلار در کالاهاي صادراتي کشور سهم داشتهاند، تنها همين دو دسته حدود ۱۳.۸ ميليارد دلار و بالغ بر ۲۵ درصد کالاهاي وارداتي را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف ديگر ميانگين قيمت کالاهاي وارداتي اين دو بخش حدود ۵۰ درصد بيشتر از کالاهاي صادراتي است و نشان از ارزش‌افزوده بيشتر کالاهاي وارداتي در مقابل کالاهاي صادراتي اين دو بخش دارد.
6/7 – سهم واردات قطعات خودرو -دو بخش «خودرو و لوازم يدکي» و «قطعات منفصله توليد خودرو» با واردات بالغ بر ۷.۴ميليارددلاري، ۱۳.۷ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. درحالي‌که مجموع صادرات اين دو بخش تنها حدود ۱۷۰ ميليون دلار بوده و سهمي کمتر از ۰.۴ درصد از کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران داشتهاند. (منبع آمارها – تارنماي مقاومتي نيوز)
۷ - ارزش واقعي پول کشورها از زمان کنفرانس برتون‌ودز (شناورشدن نرخ طلا و دلار) در سال ۱۹۷۳ به قدرت توليد هر کشور بستگي دارد نه چيز ديگري. هر چقدر کشوري در عرضه توليد قدرتمندتر باشد، واحد پولي آن استحکام بيشتري دارد و طرح کاهش سه يا همه صفرهاي پول ملي نيز چنانچه با افزايش توليد همراه نباشد (که در شرايط فعلي يقينا چنين خواهد بود)، جز شکست دوباره سياست‌هاي پولي و رشد مداوم تورم حاصلي نخواهد داشت. به قول آدام اسميت، ناموس ملي کشورها ارزش پول آنهاست نه پوشش ظاهري آنان. امروزه ثابت شده همچنان که تورم به پيش مي‌تازد و ارزش واقعي پول رايج ماه به ماه به شدت تغيير مي‌کند، همه روابط متعارف و مستقر بين بدهکاران و طلبکاران که در نهايت شکل‌دهنده بنيان‌هاي سرمايه‌داري هستند، چنان از بيخ و بن آشفته و مختل مي‌شوند که تقريبا معناي خود را از دست مي‌دهند و فرايند ايجاد ثروت به نوعي قمار يا لاتاري تنزل مي‌يابند... . لنين درست مي‌گفت؛ براي واژگون‌کردن اساس يک مملکت، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. اين فرايند تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان قانون اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود. اصطلاح دولت‌هاي سارق به دولت‌هايي گفته مي‌شود که با تورم و کاهش ارزش پول ملي شبانه بدون آنکه از ديوار شهروندان بالا روند، ثروت آنان را يکباره نصف و نصف مي‌کنند تا ويرانگران اقتصادي و راهزنان مالي بيشتر ثروتمند شوند، حتي به قيمت فروش کليه والدين براي تأمين معاش فرزندان يا بالعکس. بنابراين اين گفته فارغ از اينکه منتسب به چه شخصي بوده، درست و محسوس است که «براي واژگون‌کردن اساس يک مملکت، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رايج نيست. تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به کار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد که حتي يک نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود».
۸- نگاهي به اقتصاد کشور در سه دهه اخير بيانگر آن است که هرگونه عمل جراحي بدون تدقيق در مرض بيمار و تنها با تقليد يا به دستور بانک جهاني، کشور را وارد بحران اقتصادي کرده و فشار سنگين هزينه‌بري را به آحاد کشور به‌ويژه دارندگان حقوق ثابت، تحميل و طبقات پايين و متوسط را به سراشيبي سقوط مي‌کشاند. حضور تروريست‌هاي اقتصادي به جاي سرمايه‌داران واقعي و شبکه‌هاي سازمان‌يافته سرمايه‌داري جنايي عملا ساختار اقتصاد کشور را به تاريک‌خانه‌هايي پيوند زده که راهکاري به جز افشا و برخورد جدي با آنان براي برگرداندن قطار اقتصاد به ريل اصلي وجود ندارد.
۹ - برخلاف تصور برخي نويسندگان، دولت چين در سنوات اخير با وجود فشارهاي آمريکا، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و مجامع سرمايه‌داري اقدام به کاهش ارزش يوآن نکرده و در جهت تثبيت آن به منظور جلوگيري از ناآرامي‌هاي سياسي از يک طرف و تقويت يوآن براي تبديل آن به واحد پول جهاني در قبال دلار در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۵ به بعد حرکت کرده و اين همه اقدامات در حالي است که چين به عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده جهاني به شمار مي‌رود! (يعني صادرکنندگان آن شعار افزايش قيمت ارز در حالي که خود بازار چين از بزرگ‌ترين بازارهاي جهان به‌شمار مي‌رود، نمي‌دهند)
۱۰- پيش‌بيني حجم نقدينگي کشور در سال ۱۳۹7 رقمي حدود 1600 هزار ميليارد تومان و درآمد فروش نفت نيز رقمي حدود 50 ميليارد دلار است که با فرض اينکه 50 درصد نقدينگي وجه جاري و مابقي مسکوکات و اسناد و بروات باشند و چنانچه حجم ذخاير ارزي را صد ميليارد دلار پيش‌بيني كنيم و اين نقدينگي ويرانگر به سمت خريد کل ارزهاي موجود حرکت کند، عملا بهاي هر دلار در بازار بايد شش‌هزارو 750 تومان شود. با وجود آنکه اين تعبير تنها يک فرضيه ساده است، اما به نظر مي‌رسد مدعيان عقل اقتصادي پاسخ‌گوي ملت باشند و به صراحت بيان کنند دليل افزايش غيرواقعي ارز در شرايطي که کار و توليد مدت‌هاست تعطيل شده، چيست و ارزخواران چه اشخاصي بوده و هستند.
۱۱- آثار تورمي افزايش نرخ که باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود زنجيره توليد کشور را آسيب خواهد زد و نرخ بي‌کاري را به بالاي ۲۵ درصد خواهد رساند که امنيت اجتماعي- اقتصادي را تهديد خواهد کرد.
۱۲ - بررسي اجمالي تاريخ اقتصادي کشور نمايانگر آن است که ايران هيچ‌گاه يک کشور صادرکننده نبوده بنابراين جاروجنجال‌هاي صادرکنندگان که بيشتر به نفع خود و نه به نفع منافع ملي عمل مي‌کنند، نمي‌تواند معيار اصولي براي تشخيص راه از کج‌راه در کشف قيمت نرخ ارز باشد. کمااينکه هرگاه بازار رها شده نتيجه کاملا عکس نظريه‌پردازان وطني در کاهش قيمت و نابودي برابري فرصت‌ها شده است.
۱۳- نقدينگي در اقتصاد ايران در 40 سال گذشته به شدت بي‌ثبات بوده است. بخشي از تغييرات نقدينگي، جذب تغييرات توليد ناخالص ملي و معاملات مربوط به آن مي‌شود، اما مقدار اين جذب، محدود و کم است.
تغييرات سرعت گردش پول هم از تغييرات حجم پول، طبق نظريه معروف مقداري پول، در افزايش سطح عمومي قيمت و تورم متجلي شده است. اين روند نقدينگي و تورم بيانگر آن است که تورم و نقدينگي، ماهيت پويا، خودتقويت‌کننده و پيچيده پيدا کرده‌اند، تورم هم تخصيص منابع را تحت تأثير قرار مي‌دهد، هم توزيع مجدد درآمد مي‌کند و اينکه چشم‌اندازهاي اقتصادي را تيره و تار مي‌کند. قاعده اصلي اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و به‌هيچ‌وجه در معرض سيلان و تحريم مستمر قيمت‌ها قرار نگيرد. بديهي است چنانچه افزايش نقدينگي برخلاف قاعده فوق صورت گيرد، در عمل با ايجاد بي‌ثباتي در بازار، وضعيتي را ايجاد مي‌کند که مقياس و اندازه قيمت‌ها به خودي خود ماهيت بي‌ثبات‌کننده پيدا مي‌کنند، يعني به طور مثال وقتي در اقتصاد ايران، حجم «توليد ناخالص داخلي» و حجم نقدينگي تقريبا برابر مي‌شوند (۳۵۰ ميليارد دلار) و قيمت‌ها به طور نامتناسب افزايش مي‌يابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کيلويي ۸۰ ريال در سال ۱۳۵۱، بالغ بر 550 هزار ريال در سال ۱۳97 (معادل 6875 برابر ) و همچنين بهاي يک قطعه سکه در سال ۱۳۵۷ که معادل ۴۲۰ تومان بوده به بيش از 8/2 ميليون تومان (معادل 6666 برابر) و بهاي يک سکه طرح جديد که در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۱.۲۵۹ تومان بوده به 9/2 ميليون تومان (70 برابر در فاصله ۱۶ سال يا به تعبيري سالي 430 درصد رشد) مي‌رسد، اين افزايش‌هاي جهشي حکايت از کاهش هزارو 200 درصدي ارزش پول ملي دارد. اين مقدار حجم پول و اين قيمت‌هاي بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زياد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادي شده و زمينه‌ساز اصلاحات اقتصادي، محدود و گاه غيرممکن مي‌شود، بنابراين پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد يک وضعيت مطلوب در اقتصاد و برعکس پول بي‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پويايي‌هاي اختلال را تشديد و بي‌ثباتي را در اقتصاد تقويت مي‌كند و موجب تقويت بخش نامولد در اقتصاد شده و توزيع درآمد و تخصيص منابع را بدتر مي‌کند.
۱4- بررسي محيط اقتصادي و کسب‌وکار و شرايط پولي و تورمي اقتصاد ايران، نيازمند بررسي روند تغيير برخي متغيرهاي کليدي اقتصاد مانند «نقدينگي»، «رشد توليد ناخالص ملي»، «توليد ناخالص داخلي بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ريال» از شروع دوره افزايش قيمت نفت يعني سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدينگي در سال‌هاي گذشته، فضاي پولي بي‌ثباتي براي اقتصاد ايجاد کرده است. به طوري که نقدينگي که در سال 1352 معادل مبلغ ۸/۵۱۵ ميليارد ريال (۴۲ ميليون دلار) بوده با نرخ فعلي دلار (چهارهزارو 200 تومان) در سال ۱۳97 به رقمي حدود 380 ميليارد دلار افزايش يافته است، يعني در ۳5 سال حجم نقدينگي بيش از 9 هزار برابر شده در حالي که ظرفيت اقتصاد کشور نه تنها با اين رشد افزايش نيافته که در برخي بخش‌ها به شدت کاهش يافته است. شاخص قيمت‌ها نيز با وجود دستکاري‌هاي متعدد و حتي انتشارنيافتن واقعي آن افزايش تصاعدي يافته که بيانگر آن است که مقادير اسمي قيمت کالاها و خدمات در ساليان گذشته به شدت افزايش يافته و حتي در بعضي موارد بيش از هزار برابر شده که آثار ناميمون آن شتاب روزافزون قيمت دلار بوده به طوري که علاوه بر آنکه هويت ملي ما را در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي تحت تأثير قرار داده، فضاي رواني کسب‌وکار را مشوش و ناپايدار کرده است.
۱5- اساس نسبت ارزش کالا به پول ملي يکي از شاخص‌هايي است که با آن ضرورت تغيير واحد پول ملي مشخص مي‌شود. مجموعه اين ملاحظات گوياي اين است که در 40 سال گذشته متغيرهاي اسمي ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شدهاند و اين وضعيت، علاوه بر آنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده، فضاي رواني محيط کسب‌وکار را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. اما در مقايسه با کشورهايي که پول ملي خود را تغيير داده‌اند، ما در وضعيت بهتري قرار داريم، زيرا کشور ايران در هيچ دوره‌اي تورم‌هاي سنگين يا حتي تورم سه‌رقمي را تجربه نکرده و از اين رو به لحاظ تورمي شرايط لازم براي تغيير پول ملي وجود نداشته؛ مگر آنکه تداوم سياست‌هاي نادرست اقتصادي فعلي ما را به وضعيت خطرناک سوق دهد.
مسائل پيش‌گفته بالا به عنوان مفروضات اساسي اقتصاد کشور مؤيد آن است که متأسفانه دولت و مسئولان جامعه بدون توجه به آسيب‌هاي زيرساختي اجتماع، اقتصاد و نيروي انساني به دامان سياست غلتيده و براي توجيه سياست‌هاي نادرست در عمل به دستکاري آمارها و ارائه نمايه‌هايي که حتي نمايندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است؛ به‌طور مشخص علاوه بر تأثيرگذاري مستقيم و قابل ملاحظه تحريم‌هاي اقتصادي، روي‌آوري دولت به فروش ارز و سکه به منظور تأمين کسري بودجه در شرايط فعلي عامل اساسي افزايش نرخ ارز و سکه و به دنبال آن موج نابساماني در فرايند توليد و خدمات کشور خواهد بود که متأسفانه کمتر به آن پرداخته مي‌شود. افشاي ناقص اسامي ارزبگيران و انتشار گزارشات خاص پيرامون مؤسسات مالي اعتباري غيرمجاز که مشخص شده سردمداران آن عمدتا ديپلم‌ردي و فوق‌ديپلم گاوداري هستند که از طريق پيوندهاي خانوادگي ازجمله فرزندان اين يا آن وزير سابق و اسبق و فعلي به رانت و قدرت وابسته شدهاند، نشان داد که برخي مسئولاني که روزگاري پدر اين يا آن صنعت معرفي شدهاند خود نيز در دايره فساد قرار داشتهاند و بنابراين برخورد و بررسي پرونده اين حضرات از دوره تصدي آنان (که تحريم هم به شکل فعلي وجود نداشته است) خواسته اصلي مردم است. دولت و مسئولان توجه كنند که دچار صداي طبل مولوي در فرداروزي نشويم که حتي امروز هم دير است!
*عضو انجمن حسابداران خبره آمريکا
منبع: شرق
