طرح استانی شدن انتخابات چه به صورت انتخاب از کل آرای استان و چه به صورت محاسبه آرای استانی به عنوان بخشی از آرا و چه به صورت انتخاب از بین کاندیداهایی که درصد مشخصی از آرای شهرستانی را کسب نموده اند ظرافتهایی خواهدداشت. 

در همین رابطه سهیلا جلودارزاده در گفتگو با سایت روزنو با بیان اینکه ابهام در مورد چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم یا میان دوره ای، کاهش نظارت نماینده بر حوزه استانی در زمان انتخابات و ضعف در رسیدگی به مطالبات کل استان به علت عدم شناخت کافی نماینده از نقاط مختلف استان، افزایش زمان و هزینه برگزاری انتخابات و کاهش مشارکت به خاطر عدم شناخت کافی از کاندیداها از جمله صعف های استانی شدن انتخابات است، می گوید: در کنار مزایایی چون ارتقای منزلت و تاثیرگذاری نمایندگان استانی و کاهش فاصله آنها با نمایندگان پایتخت، اشتغال نمایندگان با موضوعات کلان کشور و ایجاد فرصت کافی برای انجام وظایف نظارتی و قانون گذاری از موضوعاتی است که موافقان آن تا کنون مطرح کرده اند ولی آنچه مهم است رسیدن به اهدافی است که در این تغییر پیش بینی می شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این موضوع که برخی صاحب نظران بر این باورند که بسترهای لازم برای اجرای این طرح هنوز فراهم نیست و ساز و کارهای دیگری برای رسیدن به برخی اهداف این طرح باید به کار بست، می افزاید: به طور مثال برای اینکه تفکر ملی جایگزین نگاه منطقه ای نمایندگان مجلس شود باید دیدگاه دولت اصلاح شود تا با تخصیص طرحهای چون یکی از بزرگترین مرکز رشد آبزیان به مناطق خشک و یا افتتاح صنایع آب بر در این مناطق و یا عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برای یکی از شاهراه های ترانزیتی کشور رقابت بر سر طرحهای ملی و تخصیص بودجه ها بین نمایندگان باعث تقویت نگاههای منطقه ای نشود. 

در پایان جلودارزاده با اشاره به این موضوع که تفکر ملی باید جایگزین تفکر منطقه ای در تمام لایه های حکومتی شود، خاطر نشان کرد: از طرفی تقویت جایگاه شوراها و ارتقاء آنها تا سطح پارلمان منطقه ای و حتی انتخاب شهرداران با رای مستقیم می تواند از مکمل های طرح استانی شدن انتخابات مجلس باشد تا از ایجاد خلاء بین حاکمیت و مردم جلوگیری شود. همچنین تقویت احزاب، سمن ها و همچنین رسانه های منطقه ای و ایجاد بستر مناسب برای رشد آنها از دیگر الزامات اجرای صحیح این طرح خواهند بود. به نظر تنها با تغییر در ساختار انتخابات مجلس نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت و تغییرات در ساختار و جایگاه قوه مققنه باید بخشی از تغییرات کلی تر در نظام انتخاباتی و ساختار حکومت باشد.