امروز دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست، از مدیران بالا رتبه کشور تا بازنشستگانی که حقوق‌هایشان با تاخیر پرداخت می‌شود بر وجود این بحران پی برده‌اند، به ویژه که به‌طور رسمی اعلام شده که تنها مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به 140 هزار میلیارد تومان رسیده و دولت قادر به پرداخت این بدهی هنگفت نیست. اگرچه عمق این بحران برای بسیاری پدیدار نشده اما لایحه بودجه 97 به‌خوبی نشان می‌داد که زنگ خطر در کشور به صدا درآمده است. لایحه بودجه‌ای که انتقادهای زیادی را نه‌تنها در افکار عمومی بلکه در میان نمایندگان مجلس هم برانگیخت. بسیاری قطع بخشی از یارانه‌ها، گران شدن حامل‌های انرژی و بالا رفتن عوارض خرج از کشور را به باد انتقاد گرفتند اما حقیقت این است که بحران اقتصادی در کشور عمیق‌تر از آنی است که به نظر می‌رسد و اگر قرار باشد سیاست‌های کشور رو به تغییر نگذارد، بی‌شک روزهای تاریک‌تری در انتظار است.

با احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت‌وگویی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور داشتیم و اینکه دولت برای حل بخشی از این بحران چه تدابیری را در دست دارد. میدری به کمک دولت به این صندوق‌ها اشاره کرد و از کمک 57 هزار میلیارد تومانی دولت تنها به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری خبر داد که 2 میلیون بازنشسته و خانواده‌هایشان را تحت پوشش خود دارد. کمک دولت به این دو صندوق در سال 96 کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود یعنی ظرف یک‌سال 17 هزار میلیارد تومان افزایش

یافته است.

نکته قابل‌توجه در این سخن تشابه این عدد با عددی است که در صورت گران شدن حامل‌های سوخت به درآمد دولت اضافه خواهد کرد. اگر در نظر بگیریم که بنزین به لیتری 1500 تومان افزایش یابد و گازوئیل هم لیتری 100 توان گران شود، چیزی که عاید دولت خواهد شد رقمی حدود 17 هزار میلیارد خواهد بود. اگرچه دولت اعلام کرده درآمد حاصل از گران شدن حامل‌های انرژی را صرف اشتغالزایی خواهد کرد اما همین تشابه اعداد نشان از این دارد که دولت حتی در پرداخت حقوق بازنشستگان که بر هر مسئله‌ای اولویت دارد هم دچار مشکل است و برای حل آن چاره‌ای جز گران کردن حامل‌های انرژی پیش‌روی خود نمی‌بیند. به بیان دیگر اگر بنزین در کشور لیتری 500 تومان گران شود تنها پول کمک به دو صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری خواهد بود.

این همان عمق بحرانی است که از دید بسیاری در جامعه و البته برخی نمایندگان مجلس پنهان مانده است. چنین شرایطی بیش از هر چیز نشانگر این است که برنامه‌های دولت در اشتغالزایی و پایین آوردن آمار بیکاری به نوعی در ابهام فرو رفته است چرا که دولت حتی برای تامین هزینه‌های جاری کشور هم دچار مشکلات جدی است و گران کردن حامل‌های انرژی تنها بخشی از کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی را تامین می‌کند.

نتیجه سیاست‌های غلط امروز هویدا شده

میدری وجود چنین شرایطی را بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های غلطی می‌داند که طی دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. او می‌گوید: امروز نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی یک به 5 شده است، یعنی در ازای هر یک نفر که بازنشسته شده تنها حدود 5 نفر شاغل هستند. در بسیاری از جاهای دنیا این نسبت گاه تا 1 به 3 هم رفته و بحرانی به‌وجود نیامده است اما دو مسئله در این موضوع دخیل است. اول اینکه کسوراتی که از حقوق شاغلان کم می‌شود و به صندوق واریز می‌شود، بیشتر باشد و دوم اینکه دولت سهم خود را به‌موقع

پرداخت کند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در ادامه اضافه می‌کند: در واقع بحران در کشور ما زمانی آغاز شد که دولت در طول سال‌های سال سهم خود به صندوق‌ها را که 3 درصد بوده است را پرداخت نکرده است و این یعنی نمی‌تواند پول بازنشسته‌ها را به‌راحتی پرداخت کند و به ناچار مجبور به فروش اموالش می‌شود یا از بانک رفاه کارگران قرض می‌گیرد. اما از اینها اگر بگذریم در بقیه صندوق‌ها، مثل صندوق بازنشستگی کشوری به‌ازای یک بازنشسته تنها 9دهم شاغل هستند، به‌عبارت دیگر در ازای یک‌میلیون و سیصد‌هزار بازنشسته تنها 900هزار نفر شاغل هستند. در صندوق فولاد هم همین وضعیت است و در ازای 80 هزار بازنشسته تنها 20هزار نفر مشغول به‌ کار هستند.

میدری در پاسخ به این سؤال که کدام سیاست‌های غلط بیش از هر چیز در درست شدن این بحران موثر بوده است، گفت: ما دو صندوق مهم بازنشستگی کمک‌گیرنده در کشور داریم که یکی صندوق بازنشستگی کشوری که مربوط به کارکنان دولت است و دیگری صندوق بازنشستگی لشکری که متعلق به کارکنان نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح و به‌ویژه ارتشی‌ها به دلیل اینکه از زمان جنگ حقوق کمی دریافت می‌کردند، از حقوقشان کسورات کسر نشده است و پولی به صندوق پرداخت نکرده‌اند. این یعنی وقتی بازنشسته می‌شوند این دولت است که باید حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت کند. در صندوق بازنشستگی کشوری با وجود اینکه کسورات از حقوق کارکنان دولت کم می‌شد اما به دلایل مختلف کفاف حقوق بازنشستگان را هم نمی‌داد.

او در ادامه یکی از مهم‌ترین دلایل را کاهش سن بازنشستگی بیان می‌کند و می‌گوید: همین تصمیم در طول دهه‌ها چنین نتایجی را به‌بار آورده است. در سال 32 سن بازنشستگی برای مردان 65 و برای زنان 60 بوده است. در سال 54 که قیمت نفت بالا می‌رود و درآمدهای کشور افزایش می‌یابد، سن باز نشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال تعیین می‌شود. در‌حال‌حاضر سن بازنشستگی مردان 50 و زنان 45 سال است. یعنی در طول چند دهه ما سن بازنشستگی را 15 سال کاهش داده‌ایم و چنین بحرانی درست شده است. در واقع کم شدن سن بازنشستگی به معنی پرداخت کسورات کمتر است، در ایران به‌طور متوسط هر فرد 22 سال کار می‌کند و کسورات می‌دهد اما در عوض 27 سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. ذات این موضوع به‌خودی‌خود

بحران‌زاست.

میدری می‌گوید: پرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه دولت است و هیچ منتی نیست، به‌ویژه که همه ما می‌دانیم این پول‌ها کفاف زندگی در سطح شهرهای بزرگ را نمی‌دهد، به ویژه که هزینه‌های درمان از کودکی تا 60 سالگی یک چهارم هزینه‌های درمان از 60 سالگی تا زمان مرگ یک فرد است. در واقع در پیش گرفتن سیاست‌های غلط در طول دهه‌ها سبب شده تا به این نقطه بحرانی برسیم که حتی در پرداخت حقوق بازنشستگان هم با مشکل رو‌به‌رو شویم. اگر سیاست‌های درست در پیش گرفته بودیم امروز بسیاری از پول‌ها به‌جای کمک به این صندوق‌ها می‌توانست صرف اشتغالزایی شود.

سرمایه‌گذاری خارجی ضروری‌ترین راه برون‌رفت

در پایان احمد میدری در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای برون‌رفت از این بحران وجود دارد، گفت: در سیاست‌های ایران راهکارهای زیادی برای برون‌رفت از بحران وجود دارد، اما یکی از راه‌های برون‌رفت، سرمایه‌گذاری خارجی است، در واقع سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی می‌تواند دستکم در‌حال‌حاضر بخشی از مشکل را حل کند اما باید چاره‌ای مهم‌تر برای آینده اندیشید، نمی‌توان با وضعیت فعلی ادامه داد، ما مرز بحرانی را هم رد کرده‌ایم.