دولت طي سه سال و نيم گذشته دو بسته ويژه اقتصادي را با راهبرد کلان خروج از رکود اجرا کرده است، با اين حال فعالان و کارشناسان اقتصادي همچنان، رکود را اصليترين چالش پيش روي اقتصاد کشور مي دانند. پرسش اين است چرا اين طرحهانتوانستهاند اقتصاد را از رکود خارج کنند؟ برخي کارشناسان معتقدند دولت از سال 92 سياست هاي خروج از تورم را در پيش گرفته است اما به علت ناآگاهي از وضع دقيق اقتصاد کشور سياستهايي را دنبال ميکند که احتمالا نميداند، چه تبعاتي ممکن است داشته باشد.

 در همين رابطه مسعود روغني زنجاني وزير پيشين برنامه وبودجه در گفت و گو با ستاره صبح ميگويد:دولت طي سالهاي اخير هدف اصلي خود را بر روي کاهش نرخ تورم متمرکز کرده و در اين زمينه به هدف خود که همانا تک رقمي کردن نرخ تورم بوده رسيده است. اما از سياست هاي ضد رکودي غافل مانده به طوري که ما طي سال هاي اخير شاهد تداوم رکود در اقتصاد کشور بودهايم. مشروح اين گفت و گو را در پي مي خوانيد:

  با توجه به اهميت پيشبرد اهداف اقتصادي فکر مي کنيد تيم دولت يازدهم براي تحقق اهداف اقتصادي طي سه سال ونيم گذشته از انسجام کافي برخوردار بوده است؟ 

هم اکنون من معتقد هستم دولت يازدهم به لحاظ سياسي و اقتصادي در شرايط سختي به سر کار امد. اما از سويي ديگر تيم دولت يازدهم نيز در برخي از نهادها منسجم عمل نمي کند. به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه جزو سازمان هايي محسوب مي شود که برخي از قسمت هاي آن از انسجام کافي و لازم برخوردار نيست. 

  دولت نرخ رشد اقتصادي نيمه نخست امسال را 7.4 درصد برآورد کرده است، فکر مي کنيد ما در سال آينده همچنان شاهد نرخ رشد اقتصادي بالا در اقتصاد باشيم يا خير؟  

مشخص است که رشد اقتصادي 7.4 درصدي تحت تاثير افزايش توليد نفت در اقتصاد ايران رخ داده است. به تبع افزايش توليد نفت نيز ما در بخش خدمات و کشاورزي شاهد افزايش رشد بوديم، اما متاسفانه نرخ رشد اعلامي در بهبود اوضاع زندگي مردم تاثير چندان چشمگيري تا کنون نداشته است. علت اين است که ما شاهد رشد بخش صنعت در اقتصاد کشور طي سه سال و نيم گذشته نبوديم. بنابراين نرخ رشد اقتصادي تحقق يافته در اقتصاد داراي رشد مرده اي است. در اين شرايط دولت هدف گذاري کرده است که براساس سياست هاي برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادي را به 8 درصد افزايش دهد. اما تحقق اين نرخ رشد اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري هاي بالايي در اقتصاد است. در شرايط رکودي که رشد بخش صنعت حرکتي نکرده است، بعيد به نظر مي رسد که در سال آينده ما شاهد تداوم نرخ رشد اقتصادي بالا در اقتصاد باشيم.  

  با توجه به شرايط رکودي اقتصاد ، پيش بيني مي کنيد که ما در سال آينده همچنان شاهد تورم تک رقمي در اقتصاد باشيم يا خير؟  

در صورتي که رکود اقتصادي ادامه پيدا کند در سال آينده نيز شاهد تداوم سياست تک رقمي شدن نرخ تورم خواهيم بود. اما در صورتي که دولت بخواهد مجددا رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند نرخ تورم در سال آينده به بيش از 14 درصد افزايش خواهد يافت. در اين ميان لازم به ذکر است که دولت طي سال هاي اخير هدف اصلي خود را بر روي سياست کاهش نرخ تورم در کشور متمرکز کرده است و در اين زمينه به هدف اصلي خود که همانا تک رقمي کردن نرخ تورم بود رسيده است. اما در اجراي اين سياست از سياست هاي ضد رکودي غافل ماند به طوري که ما طي سال هاي اخير شاهد تداوم رکود در اقتصاد کشور بوديم. بنابراين دولت به منظور خروج از رکود بايد نسبت به تزريق منابع در کشور اقدام کند

  تاثير مواضع رئيس جمهور آمريکا را در اقتصاد ايران چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

در حال حاضر رشد اقتصادي ايران به شدت تحت تاثير سياست هاي خارجي  و سپس داخلي است. در نتيجه با توجه به مواضع احير آمريکا در مورد ايران نمي توانيم پيش بيني درستي از آينده اقتصاد ايران داشته باشيم.

 چرا که در صورت ادامه تحريم هاي آمريکا و اروپا محيط اقتصادي و فضاي کسب و کار ايران مجددا پر ريسک مي شود. در صورتي که بانک هاي ايراني بخواهند استاندارد بانک هاي اروپايي را رعايت کنند ورشکست مي شوند .

 در محيطي که موتور محرکه آن بازار پول است ما همچنان با مشکلات عديده اي مواجه هستيم. در اين شرايط بازار بدهي هايي که دولت نيز تشکيل داده است مسئله پيدا مي کند. در حال حاضر محيط کسب و کار ايران و بازار بورس به شدت تحت تاثير سياست هاي غرب است. چرا که سرمايه گذاران حاضر نيستند سرمايه هاي خود را در بازار مبهم ايران سرمايه گذاري کنند. در اين ميان پيش بيني مي شود در صورت تنگ شدن عرصه تحريم اروپايي ها از مواضع آمريکا حمايت خواهند کرد چرا که آن ها نمي خواهند منافع خود را به خاطر نداشتن روابط اقتصادي با ايران به خطر بيندازند. 

  اثرات كاهش قيمت نفت در بودجه ريزي كشور و تبعات آن را تشريح کنيد؟

هم اکنون در حالي شاهد روند نزولي قيمت نفت در اقتصاد کشور هستيم که دولت ناچار است براي جبران بدهي ها و تامين منابع بودجه به دنبال انتشار اوراق قرضه براي ايجاد بازار بدهي باشد. بنابراين دولت ناچار شده است که بخشي از بدهي هاي خود را به صورت اوراق مشخص کند. از سوي ديگر دولت براي جبران بخشي از کسري بودجه ناچار است درامدهاي مالياتي را افزايش دهد که اين افزايش تبعاتي نظير افزايش بيش از پيش رکود در اقتصاد کشور دارد.به طوري که پيش بيني مي شود در پي اجراي اين سياست ميزان فروش کالا و خدمات دراقتصاد روندي نزولي پيدا کند