در حالى كه حجم تجارت چين با ايران چند برابر تجارت ايران و كره جنوبى است صنعتگران از حمله يك جانبه به كره و ناديده گرفتن رفتار مشابه چين اظهار شگفتى كردند. برخى از صنعتگران سخنان نعمت زاده را در ارتباط با زمزمه هاى تغيير احتمالى او دانسته و يادآورشدند نعمت زاده از رشد منفى حدود ٣ درصدى صنعت نگران است و ناتوانى او و تيم وزارت صنايع در ايجاد رشد در اين بخش موجب نكرانى مجموعه دولت نيز شده است.

به گزارش ساعت 24،محمد رضا نعمت زاده كه نزديك به ٤٠ سال است در بالاترين مقامهاى اجرايى بخش صنعت ايران مديريت خاص داشته است در روز صنعت ودر حالى كه از خواندن سالار عقيلى لذت برده بود و در حالى كه گلايه هاى صنعتگران  اورا ناراحت كرده بود در باره كره جنوبى و مناسبات اقتصادى ايران با اين كشور حرفهاى عجيبى زد . او كه معلوم نيست با كدام تحليل و باكدام اطلاعات در باره مناسابات كره با ايران اين كشور راتهديد مي كرد به شركتهاى كره اي هشدار داد بايد به ايران تكنولوژى انتقال دهند . نعمت زاده گستره فعاليتهاى سرمايه گذارى كره مدیرانجنوبى در نفت وگاز و ساخت پالايشگاه و ساخت بيمارستان و راه وجاده و ... راناديده گرفته است و يادش رفته است كه شركتهاى ديگر كشورها نيز فقط با ايران ممكن است تجارت كنند . در صورتى كه كره جنوبى از ايران بخواهد كه صادرات نفت منوط به انتقال تكنولوژى است آيا آقاى وزير جوابى خواهد داشت؟

به نظر ميرسد انتقادهاى پى در پى بخش خصوصى از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اظهار نظرهايى مبنى بر اينكه وزير قدرت كافى در برابر ساير وزيران اقتصادى و سازمانهاى ديگر ندارد اورا عصبانى كرده است . در حالى كه حجم تجارت چين با ايران چند برابر تجارت ايران و كره جنوبى است صنعتگران از حمله يك جانبه به كره و ناديده گرفتن رفتار مشابه چين اظهار شگفتى كردند. به گزارش ساعت 24، برخى از صنعتگران سخنان نعمت زاده را در ارتباط با زمزمه هاى تغيير احتمالى او دانسته و يادآورشدند نعمت زاده از رشد منفى حدود ٣ درصدى صنعت نگران است و ناتوانى او و تيم وزارت صنايع در ايجاد رشد در اين بخش موجب نكرانى مجموعه دولت نيز شده است.

 

محمدرضا نعمت‌زاده عصر امروز در همایش روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران گفت: چالش‌های بخش صنعت را می‌توان از 2 نظر درونی و محیطی بررسی کرد که در بخش بیرونی به مسائلی مربوط می‌شود که در زمان تحریم ایجاد شده و باعث گسستگی صنعت کشور از جامعه جهانی شده است.  مشکل دیگر اقتصاد کشور را می‌توان در تک نرخی نبودن نرخ ارز و اصلاحات مورد نیاز در این بخش دنبال کرد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت به دنبال این است که ارز را تک نرخی و به سمت منطقی شدن قیمت آن حرکت کند.  پایین آوردن نرخ سود تسهیلات صنعتی نیز از جمله مواردی است که در بخش صنعت باید به آن توجه کرد به طوری که به دلیل نرخ بالای سود بانکی تسهیلات به جای بخش تولید بیشتر به سمت خدمات حرکت کرده است. در زمینه محدودیت‌های دسترسی به بازارهای خارجی که از زمان تحریم‌ها گسترش یافته بود به تدریج به سمت اصلاح آن هستیم و بخش صنعت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. رشد بخش صنعتی باید 11 تا 12 درصد باشد تا بتوانیم رشد 8 درصدی اقتصاد کشور را فراهم کنیم. 

نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در ارتباط با لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند که برای دست‌یابی به این مهم ابتدا باید سرمایه‌گذاران ایرانی را به کشور بازگردانیم. 

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وضعیت مناطق آزاد گفت: در این خصوص اطلاعاتی در وزارت صنعت در دست جمع‌بندی است تا به شرایط آنها رسیدگی شود.  برای مناطق آزاد تبلیغات گسترده‌ای برای احداث فروشگاه‌های جدید و فروش انجام می‌شود در حالی که در این مناطق باید سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید صورت گیرد.   در مناطق آزاد مشاهده می‌شود که حتی مدیران دولتی برای ایجاد فروشگاه‌ها در این مناطق تبلیغات تامل برانگیزی می‌کنند که این امر منجر به فروش بیشتر کالاهای خارجی در کشور می‌شود. 

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص قاچاق کالا تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف شده دوباره در بازار توزیع شود بلکه باید آنها را باید آتش‌زد و یا به مقصد اولیه خود بازگرداند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود در خصوص لزوم انتقال فنا‌وری‌های نوین به کشور گفت: در شرایط بعد از برجام با توجه به ارتباطی که برای ما فراهم شده است به دنبال این مهم هستیم و شرایط جذب سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده حتماً بخشی از آن با هدف صادرات است.

نعمت‌زاده تصریح کرد: برای داشتن بازار صادراتی مناسب حتماً باید تولید برای صادرات داشت به طوری که با مازاد تولید انجام شده نمی‌توان بازار صادرات مناسبی را به دست آورد که این مهم در بخش‌هایی مانند فولاد و مس و تا حدودی صنایع غذایی انجام شده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنایع کشور گفت: دولت به دنبال این بود که در سال 94 شرایط خروج از رکود را جدی گیرد اما به دلیل کاهش درآمدهای خود و پرداخت یارانه چیزی برای تزریق تسهیلات به بخش تولید باقی نماند. اگر نیمی از یارانه‌های پرداختی به افراد را به بخش تولید پرداخت می‌کردیم و کسانی که نیاز به دریافت یارانه نداشتند از آن صرف‌نظر می‌کردند امکان انتقال آن به بخش تولید و ارائه تسهیلات در این بخش وجود داشت.