دولت یازدهم امیدوار است بخشی از رشد ۴ تا ۵ درصدی سال ۱۳۹۵ را با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به ویژه خودروسازی محقق كند. این چیزی است كه وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در صحبت‌هاي جداگانه بر آن تاكید كرده‌اند. آیا این اتفاق می‌افتد؟

واقعیت این است كه اگردولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به كمك خودروسازها نمی‌آمد و فروش ۱۱۵ هزار دستگاه خودروی انبار شده را تسهیل نمی‌كرد، ركود خودروسازان بیشتر می‌شد. برخی شاخص‌های كمتر دیده شده نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۴ خودروسازا در وضع مناسبی نبوده‌اند كه یكی از مهم‌ترین این شاخص‌ها «مالیات» است.

به گزارش بانك مركزی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۴ رقم «مالیات شماره‌گذاری خودرو» ۴۲۸ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است كه در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۳ رقمی معادل ۴۸۹ میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو اخذ شده بود كه ۱۳ درصد بیشتر از ۱۳۹۴ است. این اعداد در حالی اعلام شده است كه در سال ۱۳۹۳ تورم عمومی نزدیك به ۱۵ درصد بوده است كه اگر از دل مالیات شماره‌گذاری خودرو بیرون كشیده شود شاهد وضع بدتری خواهیم بود. یعنی مقدار خودروی شماره‌گذاری در ۱۰ ماه منتهی به پایان ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه پارسال كمتر شده است.

بر اساس گزارش بانك مركزی در حالی كه در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۳ رقمی معادل ۴۶۳ میلیارد تومان «مالیات بر نقل و انتقال خودرو» اخذ شده بود، این رقم با كاهشی معادل ۷ درصد به ۴۳۱ میلیارد ریال رسیده است. در حالی كه دولت پیش‌بینی كرده بود در سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۷۰۶ میلیارد تومان برای مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل محقق شود.

مالیات بر املاك

گزارش بانك مركزی در درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۳۹۴ رقمی معادل ۲۴۰ میلیارد تومان از نقل و انتقال املاك مالیات اخذ شده است كه ۸ درصد كمتر از مالیات اخذ شده مدت مشابه ۱۳۹۳ است. مالیات نقل و انتقال سرقفلی اما در ۱۰ ماه ۱۳۹۴ معادل ۴۳۸ میلیارد تومان بوده است كه حدود ۱۰ درصد بیشتر از این رقم در مدت مشابه ۱۳۹۳ است.