مهدی انوشه نوشت: قانون اساسی هنجارهای بنیادین و انتظام بخش یک جامعه سیاسی است که در آن، ضمن تأکید ویژه بر حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان، به تبیین ساز و کار نهادها و قوای حاکم بر جامعه پرداخته می شود در تمامی قوانین اساسی جهان بخشی به حقوق ملت اختصاص یافته است و این امر بدان علت است که از قانون اساسی به عنوان میثاق میان مردم و حاکمیت یاد می شود و یکی از بنیان های شکل گیری قوانین اساسی به رسمیت شناختن همین حقوق به وسیله حاکمیتی بودکه تا پیش از آن به صورت لجام گسیخته و برابر میل خود هرگونه رفتاری با مردم را جایز می شمرد و اساسا حقی برای آنان متصور نبود. به همین دلیل یکی از مهم ترین بخش های قوانین اساسی بخشی است که در آن به حقوق و آزادی های عمومی اشاره می گردد و با بر شمردن آن در مهم ترین سند حقوقی یک کشور اهمیت و تخطی ناپذیری آن تضمین میگردد این حق ها ریشه در آزادی و خودآیینی فردی دارند بدین معنا که اصل استقلال فردی و عدم مداخله چنین ایجاب مینماید که تمامی افراد در پرتو قانون صاحب حقوقی به شمار آیند که حافظ کرامت انسانی آنان و مانعی در برابر ظلم، تعدی، استبداد و در این معنا حقوقی بنیادین، غیرقابل سلب و تخطی ناپذیر باشند. بنابراین غایت در تدوین حقوق ملت محدود نمودن قدرت و متقابلا روشن کردن حدود حقوق حقه مردم است. از همین رو اهمیت حقوق ملت در قوانین اساسی انکار ناپذیر و مبنایی برای رعایت برابری، امنیت، آزادی و حتی رفاه مردم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم به حقوق ملت اختصاص داده شده است، فصلی که اغلب حقوق بشر شناخته شده بین المللی هم در حوزه حقوق مدنی و سیاسی از قبیل برابری و منع تبعیض، آزادی بیان، آزادی تجمعات، منع محاکمه و بازداشت خودسرانه، مشارکت سیاسی،حاکمیت قانون و منع شکنجه و هم حقوق اقتصادی اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را در بر میگیرد. بنابراین فصل حقوق ملت بنیانی قابل توجه و مستحکم برای تضمین و صیانت از حقوق فردی و جمعی و آزادی های اساسی افراد در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم می آورد. این اصول از دوجهت حائز اهمیتند : از یک سو حقوق و ازادی هایی را بر میشمارند که نمیتوان آنها را به وسیله قوانین، آیین نامه ها و تصویب نامه ها محدود یا ممنوع نمود و سلسه مراتب قوانین در نظام حقوقی داخلی نیز چنین اقتضا دارد و از سوی دیگر خط مشی و بایسته های قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه حقوق و آزادی های عمومی را برای مجلس، دولت و سایر نهادهای مرتبط تعیین می نماید. چنانکه در بسیاری از اصول نیز این امر صریحا مورد اشاره قرار گرفته و تفصیل آن به قانونگذار سپرده شده است. نتیجه آنکه نمی توان از حقوق ملت در قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند حقوقی کشور سخن گفت و برخلاف آن دست به تفسیری از اصول زد و قوانین و مقرراتی تدوین کرد که با روح و هدف غایی این اصول در تعارض و تضاد باشند و هر چند برحی محدودیت ها در مورد حقوق و ازادی های عمومی پذیرفته شده است اما نمی توان این محدودیت ها را چنان معنا کرد که اصل تحت الشعاع قرار گیرد. علاوه بر این مسئولیتی که به قانونگذار در حوزه حقوق ملت سپرده شده چنان که آشکار است تنها عدم مداخله تحدیدی نیست بدین معنی که عدم ممنوعیت و محدویت کافی به مقصود نیست بلکه نیاز است که قوانین، مقررات و سیاستگذاری های به کار بسته شوند که به تحقق این اصول بیانجامند و این امر نیازمند مداخله ایجابی است، بنابراین نه تنها تمامی قوانین باید با در نظر داشتن این اصول تدوین شوند بلکه به طور خاص قوانینی برای دستیابی و فراهم آوری سازو کارهای مناسب اجرایی برای حقوق ملت تدوین و تصویب شوند. با توجه به آنچه که مورد اشاره قرار گرفت حقوق ملت دارای اهمیتی بنیادین برای تضمین برابری، آزادی و رفاه هستند و نقش کلیدی در راه دستیابی به آنها ایفا می نمایند.