دولت روحانی با کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن کمبود درآمدهای نفتی مواجه است. دولت با اتخاذ رویکردی تازه درصدد است تا سهم درآمدهای نفتی را کاهش داده و درآمدهای حاصل از دریافت مالیات را افزایش دهد.

سایت تحلیلی "المانیتور" با انتشار گزارشی اشاره می کند که در میان هشدارهای کارشناسان درباره احتمال کاهش بیش تر قیمت جهانی نفت در سال 2016 میلادی قیمت نفت خام در این هفته به کمتر از 30 دلار بازای هر بشکه رسید که در کمترین میزان در طول 12 سال گذشته بوده است.

این سایت اشاره می کند که کاهش قیمت نفت همزمان شده با لغو قریب الوقوع تحریم های وضع شده از سوی غرب علیه ایران. این سایت می افزاید:"پیش بینی ها حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در دوران پسا تحریم افزایش می یابد. این در حالیست که بازار نفت در حال حاضر شاهد کاهش مداوم قیمت است و به نظر می رسد که قیمت هر بشکه نفت به 20 دلار نیز رسد در نتیجه نبردی میان تولیدگنندگان نفت برای حفظ جایگاه شان به وجود آمده است".

این سایت در ادامه اشاره می کند که ایران از نظر میزان وابستگی به درامدهای نفتی وضعیت به نسبت خوبی دارد و در این باره می نویسد:"در واکنش به تحریم های وضع شده علیه ایران دولت آن کشور تلاش هایی را به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزین منابع دیگر درآمد انجام داد. از جمله این اقدامات تاکید بر صادرات کالاهای غیر نقتی از جمله محصولات معدنی و صنایع پتروشیمی بودند که زود بازده هستند. به نظر می رسد که این تلاش ها اثر داشته اند چرا که اخیر "محمد باقر نوبخت" سحنگوی دولت به خبرنگاران گفت که میزان وابستگی به درآمدهای نفتی به میزان 25 درصد کاهش یافته است این در حالیست که در یک دهه گذشته میزان وابستگی به درآمدهای نفتی 70 درصد بوده است".

المانیتور اشاره می کند که یکی دیگر از راهکارهای دولت برای مقابله با تبعات کاهش قیمت نفت افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است و در این باره می نویسد:"علیرغم پیشرفت های اقتصادی ایران طی دهه های گذشته اقتصاد ان کشور از فقدان نظام مالیاتی رنج می برد و شفافیت مالی کافی وجود ندارد. در واقع، درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7 درصد از تولید ناخالص ملی آن کشور را تشکیل می دهد. در سپتامبر 2015 میلادی برای نخستین بار اعلام شد که درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی بیش تر بوده است. این امری بی سابقه در طول نیم قرن گذشته بوده است. یک استاد دانشگاه اشاره می کند که اگرچه افزایش مالیات همزمان با رکود اقتصادی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و توصیه نمی شود اما افزایش اخیر از طریق شناسایی پایگاه های مالیاتی جدید یک گام مثبت از سوی دولت بوده است".

المانیتور در ادامه اشاره می کند که حال حاضر تنها 40 درصد از فعالان اقتصادی مالیات می پردازند و دولت درصدد است تا این میان را به حداکثر ممکن برساند. المانیتور در ادامه می افزاید:"علی عسکری رییس پیشین اداره مالیات ایران اخیرا گفته بود که بیش از 40 درصد از اقتصاد کشور از نظر قانونی معاف از مالیات هستند این در حالیست که بیش از 20 درصد نیز کسب و کار زیرزمینی دارند و از چشم مقام ها مالیاتی دور مانده اند".

المانیتور اشاره می کند که اگر دولت افزایش مالیات را محدود به دوران کاهش قیمت نفت نکند و این سیاست را ادامه دهد می توان امیدوار بود که در اینده چنین سیاستگذاری ای ثمربخش باشد.

المانیتور اشاره می کند که یکی از اهداف اصلی اصلاحات مالیاتی مدنظر دولت روحانی دریافت مالیات از برخی نهادهای مذهبی و نظامی است که در سالیان گذشته حاضر به پرداخت مالیات نبوده اند. این سایت می افزاید:"علاوه بر آن باید زمینه سازی برای پذیرش فرهنگی مفهوم مالیات نیز در میان مردم و کسبه انجام شود.