گردهمايي سراسري بانک اقتصادنوين با حضور اعضاي هيات مديره، مديرعامل، معاونين، مديران، روساي ادارات، سرپرستان مناطق، روساي شعب، مديران عامل شرکت‌هاي وابسته و جمع کثيري از کارکنان اين بانک برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين حسن معتمدي در اين مراسم گفت: عليرغم مشکلات زياد در محيط فعاليت بانک‌ها در سال جاري، بانک اقتصادنوين با لطف خدا و تلاش تک تک همکاران بانک موفق شد سالي آرام و به دور از حاشيه را پشت سر بگذارد.

معتمدي در ادامه به ارائه برخي آمارها از تجزيه و تحليل فضاي کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: در سال 93، اصلي‌ترين هدف سياست‌گذاران بانک مرکزي و دولت، تمرکز بر موضوع کاهش نرخ تورم بود. به همين دليل بيشتر اقدامات دولت و بانک مرکزي در راستاي ايجاد انضباط پولي و مالي و همچنين ايجاد ثبات در بازار ارز، جهت کنترل و کاهش نرخ تورم بود.

وي اضافه کرد: با توجه به رويکرد سياست‌گذار بر تحقق تورم تک رقمي تا انتهاي سال 1395 و بر اساس اقدامات صورت گرفته، در بحث تورم و کنترل آن دستاوردهاي خوبي داشتيم و تورم نقطه به نقطه در آخرين آماري که ارائه شد از 44 درصد در تير ماه سال 1392 به 9 درصد در آذر ماه 1394 کاهش يافت. البته اين شاخص در بخش توليد کننده از 43 درصد به 3 درصد و در بخش کالا از 56 درصد به حدود 6 درصد کاهش يافته است. 

مديرعامل بانک اقتصادنوين با بيان اينکه هم اکنون چالش اساسي رکود است گفت: رکود، مسائل و معضلات اساسي براي اقتصاد و برنامه‌هاي اجتماعي کشور فراهم کرده است، در سال 1394 آنچه در اقتصاد ايران بيش از همه متغيرهاي اقتصادي خود نمايي کرد، بحث رکود عمدتا از سمت تقاضا بود.

مديرعامل بانک اقتصادنوين، سود حقيقي بالاي تسهيلات، افزايش ناامني در منطقه که منجر به کاهش صادرات غيرنفتي گرديده است، کاهش درآمدهاي نفتي دولت و اقدامات دولت در کنترل شديد نقدينگي به منظور کاهش تورم را از علل بوجود آمدن رکود خواند و گفت: در حال حاضر در بازار پول، با کمبود نقدينگي شديدي مواجه هستيم به طوري که عباراتي مانند "عطش يا تشنگي نقدينگي" به تدريج خود را در ادبيات اقتصادي ما نشان داد. 

به دليل کمبود نقدينگي در اقتصاد و نظام بانکي، سال گذشته بر خلاف سال‌هاي قبل که بانک‌ها محور تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شناخته مي‌شدند، دولت تصميم گرفت با هدايت حوزه‌هايي مانند بازار سرمايه براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، وظيفه تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را به بانک‌ها بسپارد. 

معتمدي افزايش هزينه‌هاي توليد، کاهش فروش محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش در موجودي‌هاي انبار، نقد شوندگي پايين دارايي‌ها، عدم دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي خارجي و بازي به اصطلاح "پانزي" به دليل حضور موسسات مالي غيرمجاز را از عوامل کاهش نقدينگي در بازار پول خواند و افزود: هنوز بخش عمده‌اي از پرداخت‌هاي ما جهت واردات به روش حواله ارزي انجام مي‌شود و بخشي از پرداخت‌هاي کشور از مسيرهاي غيرمستقيم مثل صرافي‌ها صورت مي‌گيرد، همين عوامل باعث افزايش کسري نقدينگي در بنگاه‌ها شده است. 

وي در ادامه با اشاره به سياست‌هاي کلان بانک مرکزي گفت: سياست بانک مرکزي کماکان کنترل نقدينگي است و از همين محل توانسته است تورم نقطه به نقطه را از 44 درصد به حدود 9 درصد در آذر ماه امسال برساند و قصد دارد اين روند را ادامه دهد. بانک مرکزي سعي دارد از طريق کنترل پايه پولي نقدينگي را کنترل کند و با افزايش ضريب فزاينده، نقدينگي مورد نياز کشور را تامين نمايد. به طوري که نرخ ضريب فزآينده پولي از حدود 5 درصد در سال 92 به 7 درصد در آبان ماه امسال رسيده است. 

مديرعامل بانک اقتصادنوين همچنين با اشاره به ورود بانک مرکزي به بازار بين بانکي به عنوان تامين کننده نهايي نقدينگي گفت: بانک مرکزي بر اساس درخواست‌هاي سيستم بانکي، براي اولين بار وارد بازار بين بانکي شده است و هر چند تاکنون منابع زيادي وارد اين بازار نکرده است اما همين حضور، حمايت و هدايت بانک مرکزي باعث شده نرخ سود بازار بين بانکي از 28 تا 29 درصد در ابتداي سال، در حال حاضر به 20 تا 21 درصد کاهش يابد. 

وي همچنين با اشاره به چالش‌هاي بانک‌هاي کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر نسبت مطالبات غيرجاري بانک‌ها به طور متوسط حدود 13 درصد، معادل 100 هزار ميليارد تومان، است که با استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه، حداکثر 5 درصد، فاصله قابل توجهي دارد. 

معتمدي با اشاره به تعيين حداکثر نرخ سود تسهيلات اعطايي گفت: بانک‌ها در گذشته بيشتر از عقود مشارکتي استفاده مي‌کردند و بانک مرکزي نيز تاکنون براي عقود مشارکتي، حداقل نرخ سود تعيين مي‌کرد اما براي اولين بار شاهد تعيين نرخ سود حداکثر در عقود مشارکتي هستيم. 

مديرعامل بانک اقتصادنوين با بيان اينکه نرخ سود تسهيلات با توجه به کاهش تورم در عقود مشارکتي به 24 درصد و در عقود مبادله‌اي به 21 درصد کاهش يافته است گفت: به دليل بالا بودن هزينه‌هاي تمام شده منابع تجهيز شده بانک‌ها اين مصوبه موجب کاهش سودآوري بانک‌ها مي‌گردد و در نتيجه کاهش شديد ميزان اعطاي تسهيلات در بازه‌اي از زمان در اکثر بانک‌ها را به دنبال داشت. مديرعامل بانک اقتصادنوين اتصال مجدد اکثريت بانک‌ها به شبکه سوئيفت، کاهش هزينه نقل و انتقال پول، افزايش رقابت با حضور بانک‌هاي خارجي و توسعه استانداردهاي بين‌المللي در ايران را از نتايج به ثمر رسيدن برجام عنوان کرد و گفت: البته اتصال بانک اقتصادنوين به شبکه سوئيفت هيچ وقت قطع نشده است. 

معتمدي اضافه کرد: بانک اقتصادنوين در راستاي برنامه استراتژيک تدوين شده، به منظور افزايش بهره‌وري در حال تبديل شدن از يک سازمان سنتي (وظيفه محور) به يک سازمان داراي ارتباطات سازمان ماتريسي مي‌باشد. بر همين اساس تحولاتي در سازمان بانک اتفاق افتاد و معاونت امور شعب به معاونت عمليات بانکي تغيير يافت و نقش سرپرستي‌ها در حال باز تعريف مي‌باشد. 

معتمدي به ارائه سبد محصولات گروه اقتصادنوين در تمامي کانال‌ها از طريق شرکت‌هاي تابعه اشاره کرد و گفت: ما قديمي‌ترين و موثرترين شرکت تامين سرمايه بازار سرمايه را دارا هستيم و اغلب خدمات تامين مالي نويني که در بازار سرمايه موجود است از طريق شرکت تامين سرمايه اقتصادنوين عرضه شده است. شرکت صرافي نيز خدمات بسيار خوبي ارائه مي‌کند. شرکت ليزينگ نيز از زمره بهترين شرکت‌هاي ليزينگ کشور است و در حوزه‌هاي متنوعي کار مي‌کند. در حوزه شبکه‌هاي مجازي و خدمات الکترونيک نيز سازوکارهاي خوبي فراهم شده و سعي داريم در چارچوب قوانين و مقرارت موجود و امکانات شکل گرفته زيرساختي کشور اکثر خدمات بانک، به صورت الکترونيکي ارائه شود.