لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی» برای ساماندهی برخی مشکلات موجود در نحوه تبلیغات و هزینهکردهای نامزدهای انتخاباتی اگرچه شرط کافی نیست اما شرط لازم هست. وضعیت فعلی ایرادات و اشکالهایی دارد که احتمال تأثیرگذاری پول بر ورود نامزدها به مجلس را تقویت میکند. بر همین اساس، به نظر میرسد لایحه دولت یک گام مثبتی باشد برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته فعلی. سالها این موضوع در دولتهای گذشته مطرح بوده ولی به دلایلی عملیاتی نشده و حالا دولت یازدهم این شهامت را به خرج داده و لایحهای تدوین کرده است. این نشان دهنده جهتگیری دولت برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم است. البته در این میان برخی معتقدند لایحه مورد اشاره همه اشکالها را برطرف نمیکند. این حرف درستی است اما به هر حال یک معیار و ملاکی به دست میدهد و گذشته از این مردم هم خود پیگیر هستند. مثلاً اگر من نامزد بگویم 50 میلیون صرف تبلیغات کردم، مردم از نحوه تبلیغات من میفهمند که درست گفتهام یا نه. با این حال بعد از تصویب و اجرایی شدن آن در انتخابات بعدی برخی اشکالها نمایان و اصلاح میشود. به نظر من، نمایندگان مجلس باید از این لایحه حمایت کنند در غیر این صورت یعنی تمایل به شفافسازی ندارند.
نمایندگان مجلس از لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی» که با قید دو فوریت به بهارستان ارائه شده، استقبال کردند. شماری از مجلسیها در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند که منتظر هستند این لایحه در دستور کار بررسی قرار گیرد تا در موافقت با آن سخن بگویند چون امیدوارند این لایحه وضعیت آشفته فعلی هزینه کردها و نحوه تبلیغات انتخابات را سر و سامانی بدهد. لایحه یاد شده هفته گذشته با قید دو فوریت از سوی پاستور راهی بهارستان شد و حالا در نوبت طرح در صحن علنی است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس روز گذشته در گفتوگو با «ایران» توضیح داد که 22 مورد طرح فوریتدار دیگر جلوتر از این لایحه در نوبت بررسی هستند. به گفته وی، البته هیأت رئیسه میتواند با توجه به اصرار دولت، این لایحه انتخاباتی را زودتر در دستور کار قرار دهد و به همین خاطر موضوع در جلسه هیأت رئیسه بحث خواهد شد. نماینده تبریز در ارزیابی خود از این لایحه هم تصریح کرد: اصل موضوع شفافیتسازی قاعدتاً مورد استقبال همه است و من هم از آن دفاع میکنم با این حال در بررسی لایحه باید ملاحظه داشت که منجر به محدودیتهایی برای نامزدها نشود. محمد دهقان، دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس هم از این لایحه و موضوع شفافسازی هزینههای انتخاباتی استقبال کرد. این نماینده اصولگرای مجلس در گفتوگو با «ایران» گفت: پیش از این و در قالب طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات بعضی از دغدغههای موجود پیرامون تبلیغات انتخابات را تصویب کردیم و برخی مواد لایحه دولت هم مسائل جدیدی است که به نظر میرسد کمک میکند به برطرف کردن مسائل حاشیهای پیرامون انتخابات و نحوه هزینهکردهای نامزدها. دهقان هم پیشبینی کرد که نمایندگان مجلس از این لایحه استقبال خواهند کرد. قاسم احمدی، نماینده چالوس و نوشهر هم به خبرنگار «ایران» گفت که حتماً از لایحه دولت حمایت خواهد کرد. این عضو کمیسیون آموزش افزود: من برای دفاع از این لایحه ثبت نام خواهم کرد و معتقدم اگر این لایحه تهیه نمیشد، مسیر انتخابات ما رفته رفته به انحراف میرفت. وی افزود: این زیبنده نظام ما نیست که عدهای ثروتمند به واسطه ثروت خود بتوانند به مجلس راه پیدا کنند بدون اینکه توانایی و تخصص لازم را داشته باشند. به گفته وی، با تصویب این لایحه، نامزدها به اعتبار ماهیت و داشتههای خود وارد میدان میشوند نه کمکهای دیگران. احمدی این را هم اضافه کرد که در بررسی لایحه پیشنهاداتی هم قاعدتاً از سوی نمایندگان مطرح میشود تا لایحه دولت تکمیل شود. مؤید صدر حسینی، دیگر نمایندهای است که نگران ورود کانونهای ثروت و قدرت به نهاد قانونگذاری کشور است. او به «ایران» گفت: لایحه شفافسازی نشان دهنده نگاه دولت به مقوله انتخابات و تلاش آن برای برگزاری انتخابات سالم است و اینکه افرادی به نهادهای نظام راه پیدا کنند که شائبههای مالی نداشته باشند. نماینده خوی افزود: از آنجا که بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی ایران به حاکمیت گره خورده است، در صورت حضور نمایندگان کانونهای ثروت، مسیر قانونگذاری مجلس چه بسا در جهت تأمین منافع آنها بیفتد و تیغ نظارت پارلمان روز به روز کندتر و کندتر شود. به گفته وی، بروز برخی از التهابها و آشفتگیهای گاه و بیگاه در بخشهای مختلف اقتصادی ناشی از لابیها و اعمال فشارهای همین کانونهای ثروت است که مدام در پی رانت و دور زدن قانون هستند. مؤید صدر ادامه داد: با تصویب لایحه شفافسازی امید میرود بخش زیادی از حاشیههای پیرامون تبلیغات انتخابات برطرف شود و ما به سمتی حرکت کنیم که نامزدها براساس صلاحیتها و توانمندیهای خودشان انتخاب شوند. او هم پیشبینی کرد که نمایندگان از لایحه دولت استقبال خواهند کرد. موسی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است: کسانی که خودشان به دنبال تخلفات انتخاباتی و استفاده نادرست از امکانات عمومی و کمکهای دیگران نیستند، حتماً از لایحه شفافسازی استقبال و حمایت خواهند کرد. او به «ایران» گفت: یکی از مواردی که سالها پیش باید مورد توجه قرار میگرفته ولی به هر دلیلی از آن غفلت شده، همین ساماندهی کردن هزینههای انتخاباتی است. به گفته وی، این موضوع کمک میکند به اینکه افراد صالح وارد عرصه انتخابات شوند و پول، زور و وعده و وعید نتواند در نتیجه انتخابات کارساز باشد. فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت نیز تأکید دارد که نحوه تبلیغات انتخابات و استفاده از ابزارها و امکانات عمومی برای تبلیغات انتخابات باید سامان یافته و ضابطهمند باشد تا مشکلساز نشود. او در گفتوگو با «ایران» افزود: نامزدهای انتخابات برای معرفی خود و برنامههایشان به مردم نیازمند ابزارها و شیوههایی هستند که به نظر من این ابزارها باید به طور مساوی و به دور از تبعیض در اختیار همه باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی برخی اتفاقات و حرکتهایی در انتخابات بروز پیدا میکند که شائبهبرانگیز است و به نظر میرسد با تصویب لایحه دولت، بخش قابل توجهی از این شائبهها برطرف شود چون در این لایحه نحوه کمکها و هزینه کردنهای ستادها معلوم میشود. بشیری تأکید کرد که نمایندگان مجلس از این لایحه حمایت خواهند کرد. متن لایحه دولت ماده 1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است: الف) دارایی شخصی داوطلب ب) کمکهای مستقیم احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز معتبر ج) کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی د) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است. تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجارهبهای سایر امکانات توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینهها لحاظ میشود. ماده 2- تأمین منابع از سایر محلها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است: الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ب. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی ج. کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده میکنند، بجز موارد بند (ت) ماده (1). تبصره: کمکهای موضوع بند (ج) ماده (1)، صرفاً از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است. ماده 3- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است: الف- هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجارهبهای آن و هزینههای حمل و نقل مربوط ب- هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی ج- هزینههای تبلیغات مجاز در رسانهها و سایر تبلیغات مجاز د- هزینه و حقالزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی تبصره- سایر هزینهها و تعهدات بجز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداریها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأتهای اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند. ماده 4- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینههای انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد. تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست. ماده 5- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینهها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری ثبت نمایند، به گونهای که از طریق هیأتهای اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد. تبصره- هیأتهای اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف میتوانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند. ماده 6- احزاب و تشکلهای سیاسی موظفند تمامی هزینههای مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام میدهند، در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روشهای حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده- مصوب 1360- قابل رسیدگی باشد. ماده 7- آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.