نادیا صمدی: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم ۱۴ درصد است منجر به رونق تولید در کشور می‌شود. این بخشی از اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی در حمایت از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
طهماسب مظاهری معتقد است در صورتی می‌توانیم بگوییم کاهش نرخ سود منجر به دلالی در بازارهایی نظیر طلا و سکه می‌شود که نرخ تورم در کشور بالا باشد. و بازارهای مالی دیگر سود بالاتری در مقایسه با بانک‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهند.
طبق گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی، موسسات مالی غیر مجاز به دلیل تخلفاتی که می‌کنند نرخ‌های سود بالایی را در اختیار سپرده گذاران قرار می‌دهند. از این رو آن‌ها ملاک اقتصادی کشور نیستند و بانک مرکزی به منظور ساماندهی اوضاع اقتصاد ایران باید با ان‌ها برخورد کند.
در ادامه مشروح گفت‌و‌گو با طهماسب مظاهری را می‌خوانید:
*آقای دکتر نرخ سود بانکی با توافقی که بین بانک‌های دولتی و خصوصی انجام شد به ۱۸ درصد رسید. سیاست اخیر بانک‌ها را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست اخیر بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی اجرایی می‌شود که نرخ تورم به ۱۴ درصد تنزل پیدا کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود در یک اقتصاد طبیعی و نرمال متناسب با نرخ تورم است. از این رو نرخ ۱۸ درصد سود سپرده‌های بانکی در مقابل تورم ۱۴ درصدی هم به نفع تولید کنندگان است و هم انگیزه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. از این رو کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حرکت به سمت یک اقتصاد متعادل است.
*فکر می‌کنید برگزاری این نوع جلسات بدون حضور بانک مرکزی قانونی است؟
در شرایط طبیعی نرخ سود و تسهیلات بین بانک و مشتری تعیین می‌شود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این رابطه دخالتی ندارد. در شرایطی که تنگنای مالی برای بانک‌ها وجود دارد و بانک دولتی و خصوصی اصل اعتبار خود را به درخواست دولت خرج کرده‌اند و در کنار آن مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند، نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. درحال حاضر تعیین نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار انجام می‌گیرد اما تفاهم بین بانک‌ها امری مفید محسوب می‌شود.
*هم اکنون عده‌ای از کار‌شناسان معتقدند که به دلیل رکود ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انگیزه‌های تولید را کاهش می‌دهد و نقدینگی‌های موجود در بانک‌ها به سمت بازاراهای ارز و طلا هدایت خواهد شد نظر شما در این خصوص چیست؟
در شرایطی که نرخ تورم میانگین بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است. بازده سود بازارهای مختلف به صورت یکسان است. در صورتی می‌توانیم بگوییم کاهش نرخ سود منجر به دلالی در بازارهایی نظیر طلا و سکه می‌شود که نرخ تورم در کشور بالا باشد. و بازارهای مالی دیگر سود بالاتری در مقایسه با بانک‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد.
*به اعتقاد شما در شرایط کنونی آیا مردم ترجیح نمی‌دهند که سرمایه‌های خود را در موسسات مالی غیر مجاز که سود به مراتب بالاتری را به سپرده گذاران می‌دهند پس انداز کنند؟
موسسات مالی غیر مجاز به دلیل تخلفاتی که می‌کنند نرخ‌های سود بالایی را در اختیار سپرده گذاران قرار می‌دهند. از این رو آن‌ها ملاک اقتصادی کشور نیستند و بانک مرکزی به منظور ساماندهی اوضاع اقتصاد ایران باید با ان‌ها برخورد کند. از آنجا که این موسسات موظف به پرداخت سپرده قانونی نبوده‌اند و به تخصیص اعتبار در حد ۲۰ درصد پایه سرمایه خود نیز مقید نیستند؛ قدرت خلق پول آن‌ها به لحاظ تئوریک بی‌‌‌نهایت است. سپرده قانونی ابزاری است که هم سپرده‌گذاران بانک‌ها را در مقابل مشکلات احتمالی حمایت می‌کند و هم قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود می‌کند؛ هرچه درصد سپرده قانونی کمتر شود، قدرت خلق پول بیشتر می‌شود و اگر سپرده قانونی یک موسسه معادل صفر باشد، این قدرت -به‌لحاظ تئوریک- بی‌‌‌نهایت خواهد بود
*در شرایط فعلی فکر می‌کنید سرمایه گذاری در کدام یک از بازارهای مالی و اقتصادی برای مردم سود ده است؟
با توجه به سیاست اخیر دولت برای کاهش نرخ تورم سرمایه گذاری در همه بازارهای پولی برای مردم سود ده خواهد بود. این در حالیست که سپرده گذاری در بانک‌ها برای مردمی که ریسک گریز هستند می‌تواند مناسب‌تر باشد. اما باید به این نکته اشاره کنم که نظام اقتصادی کشور به کلیه سرمایه گذاری‌های ریسک پذیر در کشور نیازمند است.
*بسته جدید اقتصادی دولت را برای خروج از رکود تا چه اندازه موثر می‌دانید؟
به بیان دقیق‌تر باید گفت خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی با حداقل تورم ممکن است و بسته جدید اقتصادی دولت نیز حکایت از این موضوع دارد در عین حال بهتر است رئیس کل بانک مرکزی برای این بسته تیمی را در نظر بگیرد تا به نتیجه مطلوب‌تر برسد.
*هم اکنون مشکل رکود در کشور را متاثر از چه عواملی می‌دانید؟
در شرایط فعلی مشکل رکود به علت بدهی‌های دولت قبل است که موجب زمین گیر شدن پیمانکار‌ها شده است. این در حالیست که ما هم اکنون بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می‌نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاست‌های ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود. در سالهای اخیر نیز بخشی از نقدینگی که در اختیار مؤسسات مالی که به تازگی مجاز شده‌اند به محاسبات نقدینگی افزوده شد البته هنوز مقداری از این رقم‌ها که در اختیار مؤسسات غیرمجاز است محاسبه نمی‌شود. این در حالیست که بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است که در این اعتبارات سودی که بابت آن گرفته می‌شود و حتی اعتباراتی که بانک‌ها دارند به عنوان وصولی در دفا‌تر ثبت می‌کنند و جزو درآمد می‌شود.
*سیاست پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را به منظور خروج از رکود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و برای خروج از رکود چه راهکارهایی را به دولت پیشنهاد می‌کنید؟
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مُسکن است. از این رو دولت می‌تواند در برنامه شش ماهه به جای هفت هزار میلیارد تومان پرداخت بدهی شصت هزار میلیارد تومان کمتر و یا بیشتر پرداخت کند و البته مابقی را نیز سال آینده بپردازد. دولت همچنین باید در سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد برای اصلاح نظام بانکی از طریق جلب سرمایه گذاران بانکی اقدام کند. در این میان لازم به ذکر است که تولید نتیجه سرمایه گذاری است، برای اینکه تولید انجام شود بایستی ظرفیت تولید شکل بگیرد. ظرفیت تولید کالا یعنی یک کارخانه، کارگاه، واحد صنعتی، واحد صنایع دستی، واحد پالایشگاهی یا هر نوع کالایی که نیاز به سرمایه گذاری دارد تا این ظرفیت ایجاد شود و به بهره برداری برسد. برای خدمات هم همینطور، اگر تولید به معنای تولید خدمات باشد کارهای فرهنگی، ورزشی، چاپخانه‌ای، حمل و نقل، بانک، بیمه و انواع و اقسام واحدهای تولیدی خدمات نیاز است تا این تولید انجام شود و افزایش پیدا کند. اگر ظرفیت تولیدی شکل بگیرد و سرمایه گذاری انجام شود بالطبع شرایط برای بهره برداری از آن واحد تولیدی و خدماتی فراهم می‌شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
