این روزها در محافل اقتصادی و حتی در میان عموم مردم، خروج از رکود و الزامات آن توجه‌ها را معطوف به خود کرده است. دولت در دو سال گذشته تلاش کرد تورم اعلامی بالای ٤٠ درصدی دولت احمدی‌نژاد -که در برخی آمارها به قله ٦٠ درصد هم رسید- را مهار کند و آن را به حدود ١٥ درصد برساند؛ یعنی شتاب افزایش قیمت‌ها مهار شده و به حد تحمل‌پذیر‌تری رسیده است؛ اما در بخش‌های اساسی شکل‌دهنده اقتصاد مانند صنایع بزرگ، اعم از خودرو، سیمان و مسکن که حدود صد شغل با آن درگیر هستند، رکود ایجادشده و شرایط موجود نمی‌تواند این‌گونه استمرار یابد. کاهش تقاضا، پدیده مشخص این روزهاست که در پی کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است. در واقع کاهش قدرت خرید مردم به کمتر از یک‌سوم در دولت گذشته، امکان ترمیم نیافت، چراکه دولت جدید هم با دو پدیده تحریم‌های هوشمند اقتصادی و کاهش ناگهانی بهای نفت خام مواجه شد. می‌دانیم اشتغال و سرمایه‌گذاری از متغیر‌های اساسی یک اقتصاد در حال توسعه هستند. اگر این دو مؤلفه در حال رکود باشند به سود جامعه و اقتصاد نیست. اصل قضیه این است که مردم تا‌به‌حال تورم را تحمل کرده‌اند و فقیرتر شده‌‌اند؛ اما بیش‌از‌این روا نیست تبعات این پدیده که مهاجرت نخبگان، بی‌کاری، خالی‌شدن روستاها از نیروی کار و ... را همراه دارد، ادامه یابد. چاره‌اندیشی برای این معضلات از مهم‌ترین مسائل امروز کشور است و یکی از راهکارهای ماندگار و بلندمدت آن، بهبود فضای کسب‌وکار در اثر ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی است. اکتفا‌کردن به صنایع فعلی کشور که بالای ٥٠ سال از عمر آنان می‌گذرد یا تأکید صرف بر صنعت ساختمان‌سازی که به دلیل نبود انسجام در سیستم بانکی و وجود نقدینگی سرگردان می‌تواند به شمایل سوداگری درآید، چاره کار نیست. ساخت واحدهای مسکونی بالای ٣٠٠ متر در شرایط فعلی در کلان‌شهرها چه توجیهی دارد، آن هم در شرایطی که جوانان بی‌کار یا شاغلان دارای درآمد زیر یک میلیون تومان، حتی یک مترِ آن را هم نمی‌توانند اجاره کنند؟ درباره بازار خودرو و تسهیلات جدیدِ دولت نیز باید تخمین زده شود به چه میزان خودرو در شرایط فعلی در کشور نیاز هست؟ واقعیت این است که چرخه تولید خودرو، ورود و خروج هم‌زمان را طلب می‌کند و در شرایطی که عمر برخی خودروهای در حال تردد در شهرهای اصلی ما بالای ٢٠ سال است، حتما رکود به سراغ این بخش هم خواهد رفت؛ چراکه تقاضا روزی اشباع خواهد شد. سرمایه‌گذاری مولد با تکیه بر دانش روز جهان و تولید کالای رقابت‌پذیر و باکیفیت در صنایع بزرگ، متوسط و کوچک، اولویت اساسی اقتصاد ایران است؛ اما در شرایطی که اقتصاد، جهانی شده است، دستیابی به چنین چیزی فوق‌العاده دشوار است؛ چراکه به هر رشته‌ای از صنعت که وارد شویم، رقیب درجه یک آن در بازار حاضر و آماده است. سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان زمینه رشد اقتصادی به هیچ وجه مانند ٤٠ سال پیش نیست. روزگاری آرزوی ما ایجاد صنایع سنگین بود. امروز این صنایع از همه دنیا به چین کوچ کرده‌اند و به عنوان نمونه تولید فولاد چین معادل تمام تولید فولاد آمریکا در سال‌های گذشته است. نساجی در اروپا به معنای گذشته وجود ندارد و کشورهای شرق آسیا نظیر تایلند، مالزی، ویتنام و همین کشور ترکیه نیز به قطب نساجی تبدیل شده‌‌اند؛ اما ما همچنان غصه فولاد و نساجی را می‌خوریم. در گذشته روس‌ها کارخانه فولاد با ظرفیت ٥٥٠ هزار تن در اصفهان ساختند و امروز حدود پنج میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود و برخی به دنبال آن هستند در هر استانی یک کارخانه تولید فولاد ایجاد شود، بی‌آنکه برای بازارهای آن، فکری شده باشد. خروج از رکود و خالی‌شدن انبارهای کارخانه‌ها فقط برعهده دولت نیست، بلکه باید به فکر استراتژی‌ای بود که توان تولید و فروش هم‌زمان را داشته باشد. نگارنده بارها تأکید کرده است اقتصاد ایران به حدود ٣٠٠ میلیارد دلار تزریق مالی نیازمند است تا با نوسازی صنایع قدیمی و ایجاد بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی به دست بخش خصوصی، راه برای رشد اقتصادی هموار شود. بانک جهانی نیاز ایران در سال‌های بعد از جنگ برای نوسازی صنعت خود را ٥٠ میلیارد دلار اعلام کرد و از آن سال‌ها نزدیک به دو دهه می‌گذرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، راهکارهای گذشته راه به جایی نمی‌برد. سوراخ‌های کوچک اقتصاد ایران امروز به حفره تبدیل شده‌اند و اگر نقدینگی به صورت غیرهدفمند به آن تزریق شود، همگی هدر می‌روند؛ نظیر آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد. نباید در مسیر گذشته درجا زد و همه برنامه‌های توسعه و رونق اقتصادی و بسته‌های خروج از رکود نه به عنوان مسکّن‌های مقطعی، بلکه باید با ایده و افکار جدید ارائه شوند.